درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /اماره موت

حکم دوازدهم – وظیفه‌ی مستودع با آشکار شدن نشانه‌های مرگ

در صورتی که ودیعة‌پذیر احساس کند در شرف مرگ است، اگر وکیل ودیعة‌گذار در سپردن ودیعة به دیگری نباشد، نسبت به وظیفه‌ی او چند دیدگاه وجود دارد:

    1. برخی از فقهاء (مانند صاحب جواهر[1] و آیت الله سیستانی[2] ) معتقدند که مستودع باید ودیعة را به مودع یا وکیل او ردّ نماید (خلع ید کند) یا حداقل او را مطلع سازد. بدیهی است که اگر ردّ یا اعلان به مالک ممکن نبود، باید تمهیدی بیاندیشد تا اطمینان پیدا کند که ودیعة به مالکش می‌رسد، مثلا هم استرداد آن را وصیت نماید و هم بر ودیعة بودن آن شاهد بگیرد.

    2. عده‌ای از فقهاء (مانند شهید ثانی در مسالک[3] ) معتقدند که مستودع فقط ملزم به وصیت کردن است

    3. مشهور فقهاء[4] معتقدند که مستودع موظف به شاهد گرفتن بر ودیعة بودن آن مال است.

قائلین به‌ وجوب ردّ ودیعة با آشکار شدن أمارات موت برای اثبات مدعای خود به سه دلیل ذیل تمسک کرده‌اند:

دلیل اول ← براساس آیه‌ی شریفه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...﴾[5] ، ردّ امانت بر مستوع واجب است و باتوجه به اینکه مستودع پس از مرگ خود قادر به امتثال آن نیست، باید با هویدا شدن نشانه‌های مرگ بر امتثال این واجب اقدام نماید.

دلیل دوم ← باتوجه به اینکه عقد ودیعة با موت مستودع منفسخ می‌شود و بعد از انفساخ عقد، استیلاء ورثه بر ودیعة جائز نیست، قبل از فرارسیدن زمان انفساخ باید امانت را به مالکش ردّ نمایند.

دلیل سوم ← وقتی مستودع با پیش آمدن سفر ضروری ملزم به استرداد ودیعة به مالکش هست، در فرض آشکار شدن نشانه‌های مرگ، به طریق أولی چنین وظیفه‌ای خواهد داشت.

از منظر قائلین به وجوب ایصاء یا إشهاد، ادله‌ای که برای وجوب ردّ امانت هنگام مرگ اقامه شده است، توان اثبات این نظریه را ندارد زیرا اولا تنها وظیفه‌ی ذاتی مستودع حفاظت و حراست از ودیعة است و او واجب بالفعلی به نام أداء امانت ندارد، و وجوب أداء امانتی که در آیه آمده، براساس سیره‌ی عقلائیه یا إجماع مربوط به فرض مطالبه‌ی مودع و مشروط به آن است. ثانیا در فرض علم به انفساخ یا سفر ضروری تنها چیزی که برعهده‌ی مستودع هست، اطمینان پیدا کردن به وصول ودیعة به مودع می‌باشد. بنابراین اگر این هدف با وصیت نمودن یا شاهد گرفتن حاصل شود، ضرورتی بر ردّ امانت وجود ندارد. [6]

قائلین به وجوب إشهاد مدعی‌اند از آنجا که علی القاعده ورثه تمام اموال به جا مانده از متوفی را تملک می‌نمایند، مستودع موظف است که با شاهد گرفتن بر ودیعة بودن یک مال از آن حفاظت نماید، لکن از منظر قائلین به وجوب وصیت، صرف شاهد گرفتن موجب حصول اطمینان و وثوق به رسیدن ودیعة به مالکش نخواهد شد، بلکه این امر فقط با وصیت کردن حاصل می‌شود و با وصیت کردن مستودع دیگر نیازی به شاهد گرفتن وجود ندارد، چرا که در فرض تخلف از وصیت و زیر پا گذاشتن آن، مسئولیتی متوجه موصی نخواهد بود[7] .

از منظر صاحب جواهر وصیت کردن به تنهایی هم نمی‌تواند رافع مسئولیت ودیعة‌پذیر باشد، زیرا اولا وصیت کردن اصطلاحی مربوط به تعیین الزاماتی در حوزه‌ی ثلث اموال است و متوفی حقّ تعیین تکلیف برای ورثه خارج از این‌ محدوده را ندارد، و ثانیا وصیت کردن به امانت بودن یک مال از نگاه حقوقی صرفا یک اقرار است که اعتبار آن پس از موت مقر متوقف بر اقامه بینة و شاهد می‌باشد و به تنهایی موجب وصول ودیعة به مالکش نخواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه ودیعة‌پذیر پس از قبول ودیعة ملزم به حفاظت و مراقبت از ودیعة است، باید اطمینان پیدا کند که ودیعة پس از مرگ حفظ می‌شود و به ودیعة‌گذار می‌رسد (وجوب أداء امانت متفرع بر خصوص مطالبه نیست). بدیهی است تا وقتی که این اطمینان از طریق ردّ ودیعة به مالکش در لحظات پایانی عمر ممکن باشد، نوبت به سایر راه‌ها نمی‌رسد و در غیر این صورت با جمع بین ایصاء و إشهاد این هدف حاصل خواهد شد.

نکته : موجبات ضمان مستودع

از منظر کلی هرگاه مستودع در حفاظت از ودیعة کوتاهی کند، ضامن خسارات احتمالی خواهد بود که این کوتاهی و تقصیر، گاهی ناشی از إفراط و اقدام بر امور ممنوعه (امر وجودی) و گاهی ناشی از تفریط و ترک فعل‌های لازم (امر عدمی[8] ) صورت می‌گیرد ؛ اما از منظر فقهاء مجموع اسبابی که موجب ضمان ودیعة‌پذیر می‌شود، شش امر است[9] :

    1. انتفاع ممنوع از ودیعة

    2. ایداع به غیر

    3. تقصیر در دفع مهلکات از ودیعة

    4. مخالفت از کیفیت مقرره برای حفظ

    5. تضییع ودیعة

    6. إنکار ودیعة