درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /حکم سفر

حکم سیزدهم – وظیفه‌ی مستودع در فرض اراده‌ی سفر

بدون شک ظهور عقد ودیعة در آن است که ودیعة در حضر نگهداری شود و مستودع مأذون به خارج کردن ودیعة از بلد نیست زیرا از یک سو سفر حالت اعتیادی انسان نیست و از سوی دیگر احتمال پیش ‌آمدن حوادث زیان‌بار در سفر بیش از حضر است[1] و در سفر مخاطراتی وجود دارد که عموما در حضر وجود ندارد،اما با این حال اگر ودیعة‌پذیر تصمیم داشته باشد که به سفر برود، حکم اصل مسافرت رفتن و او و حکم همراه بردن ودیعة با خود به تفصیل ذیل است[2] :

اگر مودع راضی به سفر رفتن مستودع و همراه بردن ودیعة باشد — در این صورت اصل سفر و بردن ودیعة جائز است و موجب ضمان مستودع نخواهد بود. بدیهی است که رضایت مودع به سفر و همراه بردن ودیعة ممکن است از إذن صریح او یا قرائن حالیه و مقالیه بدست آید (مانند اینکه مودع در اثناء سفر مال خود را نزد مسافری به امانت گذاشته باشد).

اگر مودع راضی به سفر رفتن مستودع و همراه بردن ودیعة نباشد:

اگر مودع راضی به ایداع ودیعة به غیر باشد — در این صورت مستودع باید قبل از سفر ودیعة را نزد فرد امین به ودیعة بگذارد و الا ضامن خسارات احتمالی خواهد بود. لازم به ذکر است که اگر مودع إذن به ایداع مال خود داده باشد، آن فرد امین در حقیقت ودیعة‌پذیر مالک ودیعة خواهد بود و عارض شدن حالاتی مانند جنون یا موت بر مستودع اول تأثیری در صحت یا بقاء عقد بین مالک و فرد امین نخواهد داشت.

اگر مودع راضی به ایداع ودیعة به غیر نباشد:

اگر مودع راضی به تسلیم نمودن ودیعة به غیر باشد — در این صورت ودیعة باید نزد فرد مطمئنی نهاده شود (هرچند این امر سبب رفع مسئولیت مستودع نخواهد بود) و الا مستودع با همراه بردن آن به سفر ضامن خسارات احتمالی خواهد بود.

اگر مودع راضی به تسلیم نمودن ودیعة به غیر نباشد:

اگر با ابقاء ودیعة در خانه و مراقبت خانواده، ودیعة قابل حفظ باشد — در این صورت ودیعة باید در حضر بماند و تحت حفاظت خانواده از آن مراقبت شود (سیره‌ی مستمره‌ی متشرعه همین است) و الا مستودع با همراه بردن آن به سفر ضامن خسارات احتمالی خواهد بود.

اگر با ابقاء ودیعة در خانه و مراقبت خانواده، ودیعة قابل حفظ نباشد:

اگر سفر ضروری نباشد:

ردّ ودیعة یا اعلان مالک ممکن باشد — در این صورت مستودع باید قبل از سفر ودیعة را به مالکش ردّ نماید یا او را مطلع سازد و الا ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

ردّ ودیعة یا اعلان مالک ممکن نباشد — در این صورت مستودع باید از سفر رفتن صرف نظر کند و الا ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود. بدیهی است باتوجه به اینکه ضرورتی به سفر رفتن وجود ندارد، مستودع نمی‌تواند ودیعة را به حاکم شرع یا عدول مؤمنین ردّ نماید، زیرا بر فرضی که ولایت حاکم شرع یا عدول مؤمنین پذیرفته شود، این ولایت مربوط به فرض اضطرار و ناچاری است.

اگر سفر ضروری باشد:

ضرورت سفر برای ودیعة باشد:

ردّ ودیعة یا اعلان به مالک ممکن باشد — در این صورت مستودع مخیّر است که ودیعة را به مالکش ردّ نماید یا او را مطلع سازد، و یا اقدام به سفر کند و الا ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

ردّ ودیعة یا اعلان به مالک ممکن نباشد:

اگر ردّ ودیعة به حاکم شرع یا عدول مؤمنین ممکن باشد — در این صورت مستودع مخیّر است که ودیعة را به حاکم شرع یا عدول مؤمنین ردّ نماید (بر فرض قبول ولایت آن‌ها)، و یا اقدام به سفر کند و الا ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

اگر ردّ ودیعة به حاکم شرع یا عدول مؤمنین ممکن نباشد — در این صورت مستودع از باب وجوب مقدمه‌ی واجب، ملزم به سفر رفتن است و الا ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

ضرورت سفر برای مستودع باشد:

ردّ ودیعة یا اعلان به مالک ممکن باشد — در این صورت مستودع باید ودیعة را به مالکش ردّ نماید یا او را مطلع سازد و الا ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

ردّ ودیعة یا اعلان به مالک ممکن نباشد:

اگر امنیت ودیعة در سفر بیشتر از حضر باشد — در این صورت مستودع مخیّر است که ودیعة را به حاکم شرع یا عدول مؤمنین ردّ نماید (بر فرض قبول ولایت آن‌ها)، و یا ودیعة را با خود به سفر ببرد که در این صورت بدون افراط و تفریط ضامن خسارت‌های احتمالی نخواهد بود.

اگر امنیت ودیعة در سفر کمتر از حضر یا همانند آن باشد :

اگر ردّ ودیعة به حاکم شرع یا عدول مؤمنین ممکن باشد — در این صورت مستودع باید ودیعة را به حاکم شرع یا عدول مؤمنین ردّ نماید (بر فرض قبول ولایت آن‌ها) و الا ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

اگر ردّ ودیعة به حاکم شرع یا عدول مؤمنین ممکن نباشد — در این صورت مستودع همچون کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، باید ودیعة را به شخص امینی بسپارد و تمهیداتی بیاندیشد تا اطمینان پیدا کند که آن ودیعة به مالکش می‌رسد، و الا اگر اقدامات لازم را انجام ندهد یا ودیعة را با خود به سفر ببرد، ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

حکم چهاردهم – حکم ودیعة دادن ودیعة

اگر اذن صریح یا ضمنی وجود نداشته باشد که مودع راضی به ودیعة گذاشتن مال خود توسط مستودع است، علی القاعده مستودع حقّ ودیعة دادن ودیعة را نخواهد داشت و با تسلیم نمودن ودیعة به غیر، در برابر خسارت‌های احتمالی آینده ضامن خواهد بود، زیرا مستودع نه تنها این صلاحیت را ندارد که دیگری را نائب در محافظت از مال مودع قرار دهد، بلکه اصل مستولی ساختن دیگری نیز مصداق تصرف غیر مجاز در ودیعة است که موجب ضمان می‌باشد، همچنان که روایت ذیل نیز بر این نکته دلالت دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي‌مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ، فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ. [3]

براساس این روایت در فرض نارضایتی مودع به سپردن ودیعة به غیر، اگر مستودع مال ودیعة را به دیگری بسپارد (چه فقط نزد دیگری قرار دهد و چه به او ایداع نماید)، ضامن خواهد بود.

شایان ذکر است که اگرچه برخی از فقهاء در فرض اضطرار و ضرورت ایداع ودیعة به غیر را جائز شمرده‌ و مستتبع ضمان نداسته‌اند، اما به نظر می‌رسد با امکان سپردن ودیعة به حاکم شرع یا عدول مؤمنین چنین اضطراری رخ نخواهد داد، زیرا بنابر دیدگاه مشهور حاکم شرع یا عدول مؤمنین بر مال ودیعة ولایت دارند و لذا سپردن ودیعة به حاکم شرع یا عدول مؤمنین در حقیقت مصداق ردّ ودیعة به ولیّ مالکش خواهد بود، نه اینکه مصداق ایداع به غیر باشد، لکن اگر اصل ولایت حاکم شرع و عدول مؤمنین بر مال غائب و ممتنع پذیرفته نشود و آنان را صرفا مأذون در تصرف بدانیم، سپردن ودیعة به آن‌ها مصداق ایداع دادن ودیعة خواهد بود که منوط به فرض ضرورت و اضطرار می‌باشد.