درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /شرط ضمان ابراء

حکم نوزدهم – ابراء ذمه‌ی مستودع بعد از موجبات ضمان

بدون شکّ در صورتی که مستودع اقدام به یکی از موجبات ضمان نماید (مانند اینکه از ودیعة انتفاع ببرد و یا آن را بدون إذن به دیگری ایداع نماید)، ضامن خسارت‌های احتمالی در قبال ودیعة خواهد بود، و تردیدی نیست که پس از آن اگر خسارتی متوجه ودیعة شود، مودع می‌تواند ذمه‌ی مستودع را ابراء نماید[1] و ضمان را از عهده‌ی او بردارد ؛ لکن چنانچه مودع پس از تحقق موجب ضمان و قبل از وقوع خسارت، ذمه‌ی مستودع را از ضمان ابراء نماید، نسبت به مسئولیت مستودع چند دیدگاه وجود دارد [2] :

    • مشهور فقهاء معتقدند باتوجه به اینکه تا وقتی خسارتی پدید نیاید، ذمه‌ی مستودع به شئ‌ای مشغول نخواهد بود (برخلاف غاصب که به محض غصب مشغول الذمه است)، ابراء آن معنا ندارد و لذا مستودع همچنان ضامن است، زیرا تا اشتغال ذمه‌ای وجود نداشته باشد، ابراء آن ذمه عقلائی نیست، مگر در خصوص طبابت که به دلیل نصّ خاص ابراء نمودن طبیب قبل از طبابت رافع مسئولیت آتی اوست[3] . شایان ذکر است که از نگاه بعضی از فقهاء حتی مورد طبابت هم تخصیص از قاعده نیست، چرا که ابراء قبل از اشتغال اساسا محذور عقلی دارد و احکام عقلی تخصیص بردار نخواهند بود. بنابراین ابراء قبل از اشتغال حتی در امور طبّط نیز بی‌اثر است، الا اینکه از دلیل خاص کشف می‌شود که در خصوص طبابت شارع ابراء قبل از اشتغال را موضوع حکم خود به عدم ضامن بودن طبیب قرار داده است (نه اینکه ضامن نبودن طبیب اثر آن ابراء ذمه باشد).

    • برخی از فقهاء در عین اینکه ابراء قبل از اشتغال را بی‌اثر می‌دانند اما معتقدند که در خصوص این مسأله ابراء نمودن مودع موجب رفع مسئولیت مستودع می‌باشد، زیرا صرف تحقق موجبات ضمان اقتضاء دارد که مستودع برابر قبال خسارت‌های آتی مسئول باشد و لذا محذوری وجود ندارد که مودع قبل از وقوع خسارت، آن اقتضای ضمان را ابراء نماید و موجبات رفع مسئولیت مستودع را فراهم آورد.

    • به نظر می‌رسد که براساس فهم عقلاء، ابراء قبل از اشتغال امری متعارف و دارای اثر حقوقی است و رافع مسئولیت می‌باشد (نه اینکه صرفا وعده‌ی به ابراء پس از اشتغال ذمه و مستتبع حکم الزامی باشد)، همچنان که علاوه بر مسائل پزشکی و درمانی، در بسیاری از قراردادهای عقلائی نیز چنین امری متداول است و ظهور روایت مربوط به طبابت نیز در همین امر است. بنابراین ابراء قبل از اشتغال همانند اسقاط حقوقی که در آینده پدید می‌آید، امری معقول است و لذا در فرض مسأله نیز مستودع در قبال خسارت‌های احتمالی ضامن نخواهد بود. مضافا به اینکه متعلّق ابراء در این مسأله می‌تواند همان اقتضاء ضمانی باشد که قبل از وقوع خسارت موجود است.

حکم بیستم – اشتراط ضامن بودن یا نبودن مستودع

طبیعتا انعقاد عقد ودیعة موجب آن است که مستودع در فرض تقصیر و کوتاهی ضامن تلف یا نقص ودیعة باشد و در غیر فرض تقصیر و کوتاهی، ضامن تلف یا نقص ودیعة نباشد، اما اگر ضامن بودن او حتی در فرض غیر تقصیر، یا ضامن نبودن او حتی در فرض تقصیر شرط ضمن عقد قرار گیرد، حکم آن به شرح ذیل است:

    • چنانچه ضامن بودن مستودع شرط شده باشد:

        ◦ اگر شروط ضمن عقد جائز را لازم ندانیم — چنین شرطی بی‌اثر بوده و مستودع کما کان در فرض تقصیر ضامن و در فرض غیر تقصیر غیر ضامن خواهد بود.

        ◦ اگر شروط ضمن عقد جائز را لازم بدانیم:

            ⁃ شرط فعل نتیجه باشد — عموم فقهاء این شرط را فاسد می‌دانند زیرا از یک سو خلاف مقتضای عقد و امین دانستن مستودع و امانی شمردن ید اوست، و از سوی دیگر مخالف با کتاب و سنت است که امین را ضامن نمی‌دانند ؛ لکن به نظر می‌رسد این چنین شرطی در عین اینکه مخالف با کتاب و سنت است، اما مخالف با مقتضای عقد و استنابه‌ی در حفظ نیست بلکه صرفا مخالف با اطلاق عقد ودیعة می‌باشد. به عبارت دیگر امین دانستن یک نفر و تصدیق کردن عدم خائن بودنش در حفاظت از مال و سپردن مال به او برای محفوظ ماندش از تلف و نقص، منافاتی ندارد که آن شخص را حتی بدون تعدی و تفریط ملزم به جبران و تدارک بدانیم.

            ⁃ شرط فعل باشد — این چنین شرطی اگرچه نه مخالف با مقتضای عقد است و نه مخالف با کتاب و سنت، اما صرفا یک حکم تکلیفی بهمراه خواهد داشت و لذا مستودع می‌تواند برخلاف مفاد شرط، از إعطای خسارت سر باز زند. [4]

    • چنانچه ضامن نبودن مستودع شرط شده باشد:

        ◦ اگر شروط ضمن عقد جائز را لازم ندانیم — چنین شرطی بی‌اثر بوده و مستودع کما کان در فرض تقصیر ضامن و در فرض غیر تقصیر غیر ضامن خواهد بود.

        ◦ اگر شروط ضمن عقد جائز را لازم بدانیم:

            ⁃ شرط فعل نتیجه باشد — همچنان که گذشت چنین شرطی قطعا مخالف کتاب و سنت است، هرچند نسبت به مخالف بودنش با مقتضای عقد یا اطلاق عقد اختلاف نظر وجود دارد.

            ⁃ شرط فعل باشد — این چنین شرطی به دو صورت قابل تصویر است:

                ‣ مودع متعهد شود که تحت هیچ شرائطی خسارتی از مستودع مطالبه ننماید — در این صورت اگر مودع متعهد به وعده‌ی خود باشد، ذمه‌ی مستودع همچنان مشغول است، و اگر خلاف تعهد خود مطالبه‌ی خسارت نماید، صرفا مرتکب یک حرام تکلیفی شده است اما مالک خسارت خواهد بود.

                ‣ مودع متعهد شود که در فرض بروز خسارت، ذمه‌ی مستودع را ابراء نماید — در این صورت اگرچه شرط نه مخالف با مقتضای عقد است و نه مخالف با کتاب و سنت، اما صرفا یک حکم تکلیفی بهمراه خواهد داشت و لذا مودع می‌تواند برخلاف مفاد شرط، مطالبه‌ی خسارت نماید.