درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /ایداع مالیت

حکم بیست و دوم – ایداع مالیت

یکی از سؤالات اساسی که در بحث ودیعة وجود دارد، آن است که آیا متعلّق عقد ودیعة همیشه باید أعیان خارجی باشد یا مالیت هم می‌تواند متعلّق آن قرار گیرد که اگر ایداع مالیت صحیح باشد، ماهیت فقهی عملیات‌های بانکی که تحت عنوان سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد، می‌تواند همان عقد ودیعة باشد که بانک موظف به حفاظت و حراست از مالیت و ارزش مالی پول‌های دریافتی شده است و تصرف تالف نمودن در عین پول‌های سپرده و عدم استرداد عین آن‌ها هم ضرری به صحت عقد ودیعة نخواهد داشت. بدیهی است که اگر سپرده‌گذاری‌های بانکی از قبیل ودیعة باشد، دیگر با محذور ربای در قرض مواجه نخواهد بود، هرچند که عملیات بانکی رایج ظهور در قرض بودن سپرده‌ها دارد.

شایان ذکر است که اگرچه مشهور فقهاء حقیقت عقد القرض را تملیک به عوض دانسته‌اند و عده‌ای نیز (مانند شهید صدر) عقد القرض را به جواز تملّک مشروط به ضمان تفسیر نموده‌اند، اما به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند مرحوم میرزا علی ایروانی[1] و سید صادق روحانی[2] ) عقد القرض مرکّب از دو عقد هبة و ودیعة می‌باشد که قارض در عین اینکه مال خود را به مستقرض هبة می‌کند اما مالیت آن را نزد او به ودیعة می‌گذارد. با صرف نظر از صحت و سقم این سه تحلیل از ماهیت قرض، اما لازمه‌ی نظریه‌ی سوم آن است که متعلّق ودیعة می‌تواند مالیت مال قرار گیرد، درحالی که بسیاری از فقهاء معتقدند مالیت یکی از أعراض أعیان خارجی است و لامحاله باید در ضمن یک عین وجود پیدا کند و تسامحا در فرض تلف شدن عین در ظرف ذمة تحقق می‌یابد. براساس این نکته تفکیک بین عین و مالیت ممکن نیست (نه اسکناس بدون مالیت وجود دارد و نه مالیت بدون اسکناس) و معنا ندارد که مستقرض در عین اینکه مالک عین پول گشته (عین در پول‌های رایج همان اسکناس است که علاوه بر ارزش اعتباری، یک ارزش ذاتی برآمده از نوع کاغذ و چاپش دارد) و دین و بدهی‌ای نیز بر ذمه ندارد اما موظف به ردّ مالیت باشد[3] .