درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: ربا/ دیرکرد

در جلسه ی قبل حیله‌ای مطرح شد. شخصی متاعی را به مبلغی می‌فروشد؛ مثلا یک گوشی را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان نسیئه. بعد می‌گوید من همین گوشی را می‌خرم یک میلیون تومان نقد.

گفتیم که آقای سیستانی می‌فرمایند چون در بیع اول بیع دوم را شرط می‌کنید، معامله باطل است؛ ولو شرط صریح نباشد و مبنی علیه باشد.

به طور کلی هرچه حیله باشد باطل است الا مواردی که نص داریم. و البته خیلی از نصوص هم اساسا حیله نیست؛ بلکه نوعی معامله غیر قرضی را مطرح کرده‌اند.

بر فرض ما این حیله ها را صحیح دانستیم، با دیرکرد چه باید کرد؟ آقای سیستانی در اینجا مطالبی دارند. ما قرض می‌گیریم تا سررسید مشخص. اگر تاخیر در تأدیه داشته باشیم، به ازاء آن تاخیر پولی بعنوان دیرکرد به قرض دهنده می‌پردازیم. دیرکرد به هر شکلی مشکل است. حتی اگر این دیرکرد در ضمن یک معامله دیگر شرط شود(مثلا شرط در ضمن عقد البیع می‌کند که اگر آن پولی که به تو قرض دادم سر موعد نپرداختی، این مقدار دیرکرد بدهی. با این که در نفس عقد القرض شرط دیرکرد نشد). شاید علت اشکال این است که این شرط برای تعجیل بدهکار است که به هر شکلی باشد مشکل است.

حرمت دیرکرد از باب حرمت ربا است؛ زیرا از ادله ربای قرضی استفاده می‌شود که هرگونه وجه زیاده گرفتن در قرض مشکل است؛ حتی اگر در مقابل امهال و مهلت دادن باشد و در سررسید قرض انشاء شود(سود گرفتن در قرض مشکل است.چه در عقد القرض شرط شود چه در عقد دوم چه در ابتدا چه در ادامه). بیان شد که اساسا ربای جاهلی همین بود. سود در برابر امهال می‌گرفتند.

ایشان در کتاب بنک لاربوی می‌گویند می‌شود دیرکرد را توجیه کرد. اگر تعجیل ظرف باشد نه قید و اگر شرط، شرط فعل باشد نه نتیجه اشکال ندارد.

مثلا من بیعی می‌کنم و در ضمنش شرط می‌کنم شما هرماه مبلغی به من هبه کنید. این مشکلی ندارد؛ زیرا شرط فعل است(شرط کرده‌ام فعلِ هبه کردن را). شما اگر هبه نکنید من مالک نیستم. بلی برای شما لزوم وفاء دارد. ولی اگر ندادید، من مالک نیستم.

حیله سوم هم شرطِ فعل بود. زیرا در ضمن یک عقد شرط می‌کنیم که عقد دیگری صورت بگیرد.

در دیرکرد هم همین شرطِ فعل است. شرط می‌کنیم اگر تاخیر در پرداخت قرض صورت گرفت، پولی از ناحیه مستقرض به قارض داده شود.

البته آقای صدر قبول دارند که اگر شرط تعجیل، شرط نتیجه باشد مشکل ربای قرضی دارد. حتی اگر صورت معامله بیع باشد و نه قرض (در ادامه چرایی این مطلب را بیشتر توضیح خواهیم داد). مثلا شرط کنید که در ازاء تاخیر، این مقدار از پول تو را من مالک شوم. این مشکل است؛ زیرا نتیجه که همان ملکیت است شرط شده است.

توضیح ظرفیت این است که ما از اول شرط می‌کنیم که در ماه اول یا دوم یا سوم مبلغی را هبه کنید. یا از زمانی که تاخیر در پرداخت داشتید مبلغی را هبه کنید. این ظرف پرداخت است.

سوال: معامله ما قرض نبود، بلکه بیع بود؛ در نتیجه ربای قرض در آن معنی ندارد. مکیل و موزون هم نبود. در نتیجه ربای معاملی نیز معنی ندارد. پس از چه باب ربا شد؟

جواب: واقعِ ربای محرم، «ربای دین» است. دین ممکن است به خاطر بیع یا ضمان یا قرض یا ... باشد و فرقی نمی‌کند. نام گذاری به ربای قرض نیز بر اساس مصداق غالب است. در فرض ما نیز نوعی بدهی در میان است. پس هرگونه زیادی باز هم ربا هست. ربای دین است. حال کلام آقای سیستانی روشن‌تر شد. هر کجا بابت بدهکاریِ بدهکار سود بگیریم، ربای دین است. از آیات قرآن هم ربای دین فهمیده می‌شود و نه فقط قرض.

شهید صدر می گوید اگر شما شرط نتیجه کردید می‌شود سود در برابر مهلت و مشکل است. اما اگر شرط کنیم که اگر در فلان تاریخ ندادی، این مبلغ را هبه کن، این مشکل نیست. بانک می‌تواند دیرکرد را مطالبه کند؛ ولی نمی تواند از حسابِ شخص برداشت کند.