درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: ربا/ جریمه دیرکرد

جایگزین پیشنهادی دیگر برای جریمه دیرکرد، اعطای تشویقی به مشتریان خوش حساب است. موسسه مالی اعلام می‌کند هرکه سر موعد پرداختی داشته باشد تشویق می‌شود. این تشویق یا ریالی است یا به شکل اعطای تسهیلات. به این شکل، مشتریان بد حساب تشویق می‌شوند تا در موعد مقرر بدهی خویش را بپردازند.

اگر شرط باشد، از آنجا که چیزی بر راس المال اضافه نمی‌شود اشکالی ندارد_البته در غیر عقدالقرض_ زیرا چیزی است که طلبکار متعهد می‌شود و نه بدهکار. اما اگر در ضمن عقدالقرض باشد و ما از صحیحه محمد بن غیث که "انما جاء الربا من قبل الشروط" اطلاق گیری کردیم که هرگونه شرطی ایجاد اشکال می‌کند،این تشویقی نیز مشکل است. اما ما سال قبل گفتیم اطلاق ندارد. پس تشویقی مشکلی ندارد حتی در عقدالقرض.

این تشویقی می‌تواند متفاوت از شرط ضمن عقد نیز باشد. به عنوان نمونه می‌تواند جعاله باشد. ما در خود عقد، بند این چنینی نداریم؛ اما مثلا بانک به طور کلی برای مشتریان اعلام می‌کند. اشخاص حقیقی نیز می‌توانند چنین راهکاری را برای تسویه مطالبات خویش به کار برند.

این راهکار اجرایی نیست. زیرا اولا مشکل بد حساب‌ها حل نمی‌شود و می‌توانند به تاخیر خویش ادامه دهند. دوم اینکه اگر مشتریان بدحسابی کنند، همین تاخیرشان ضرر است و اگر خوش حسابی کنند باز هم ضرر است؛ زیرا موسسه باید ازجیب خرج کند و تشویق کند.

بانک‌ها، از سوی دولت‌ها در تبادلات مالی خویش جواز عاملیت دارند. در تعزیر مالی که توسط دولت مشخص می‌شود، وجوه دریافتی تعزیر به حساب دولت واریز می‌شود. دولت نیز می‌تواند همه یا بخشی از وجوه را به بانک‌های عامل خویش بدهد. این بازگشت وجوه به بانک یا به عنوان حق عاملیت است یا به عنوان خسارتی که بانک‌ها از تاخیرتادیه مشتریان متحمل شده است(زیرا دولت‌ها باید از موسسات مالی به جهت حفظ سلامت و امنیت اقتصادی کشور حمایت کنند). وجه این خسارت می‌تواند تورم باشد.

تقریبا همه آقایانی که شرط جریمه دیرکرد را در غیر عقدالقرض جایز دانسته‌اند، در جواز آن در عقدالقرض تردید کرده‌اند. این تردید یا به خطر اطلاق حرمت شرط در قرض است یا قدر متیقن حرمت شرط که شرط زیاده بود. البته اگر از جهت تعزیرمالی باشد و در نتیجه هیچ شرط ضمن عقدی نباشد، مشکلی ندارد.

عده‌ای فرموده‌اند که ما دلیل عام بر حرمت شرط در قرض داریم: انما جاءالربا من قبل الشروط. از سویی روایاتی داریم که گفته‌اند در مواردی اشکال ندارد؛ مانند شرط اداء دین در شهر دیگر. این شروط ها بر فرض جواز، حرمت سایر موارد را از بین نمی‌برند و حجیت عام مخصَّص در باقی موارد پابرجاست که یکی از آن موارد، شرط جریمه تاخیر است.

اما قبلا بیان شد که ما از این روایاتی مثل روایات بلد اخری، تخصص فهمیدیم و نه تخصیص. زیرا لسانش لسان تخصیص نیست. عنوان «لسان تخصیص»، عنوان مهمی است که در اصول اشاره نشده است. کشف لسان تخصیص، برای حکم به تخصیص ضروری است. پس در ما نحن فیه، رابطه عام و خاص نیست. در نتیجه معلوم می‌شود من قبل الشروط ، عام نیست و باید به قدر متیقن اکتفا کرد. پس شاید شرط جریمه دیرکرد در قرض اشکالی نداشته باشد. اصل عملی نیز جواز است. البته احتیاط نیکو است.