درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: ربا/مستثنیات ربا/باب 7 ابواب الربا/ادامه جمع‌بندی

    • دسته اول روایت 2 است. موضوع روایت اهل حرب است که بین آنها و مسلمین ربا حرام نیست.

    • دسته دوم روایت 3و4 است. بین مشرکین و مسلمین ربا حرام است.

    • دسته سوم روایت 5 است. بین مسلمان و اهل ذمه ربا حرام نیست.

عرض کردیم مشرک در لسان قرآن، همان «کفار غیر اهل کتاب» هستند. اما در استعمال روایات برای ما اثبات نشد که مراد از مشرک همان کافر غیر اهل کتاب باشند. بلکه از برخی اطلاقات روایات استفاده می‌شود که «مشرک»، کفار اهل کتاب و غیر اهل کتاب را شامل می‌شود.

در روایات: در برخی استعمالات روایی، «مشرک» در برابر «مومن» یا «مسلم» است. این نشان می‌دهد که از مشرک، مطلق کافر مراد است. از آن سو گاهی به کسانی اطلاق شده که ولایت ندارند. گاهی نیز در مورد ریاکار استفاده شده‌است . گاهی نیز در مورد معصیت‌کاران استعمال شده‌است. می‌بینیم استعمالات بسیار متفاوت است؛ در نتیجه نمی‌توان جزم پیدا کرد که مشرک در روایات، معنای خاص داشته باشد.

در آیات: برخی آیات، دلالت بر تمایز مشرک و کفار کتابی دارد. به عنوان نمونه:

    • ﴿ما يَوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لاَ الْمُشْرِكينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ﴾ [1]

    • ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [2]

    • ﴿إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ في‌ نارِ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾[3]

    • ﴿لَتُبْلَوُنَّ فىِ أَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشركُواْ أَذًى كَثِيرًا وَ إِن تَصْبرواْ وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور﴾ [4]

    • ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشركُواْ وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى‌ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبرونَ﴾ [5]

    • ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ الصَّبِئينَ وَ النَّصَارَى‌ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلىَ‌ كل شىَ‌ءٍ شهيدٌ﴾ [6]

    • ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلىَ الَّذِينَ عَاهَدتمُّ مِّنَ الْمُشْرِكِين﴾[7]

    • ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشهرُ الحرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّكَوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾ [8]

از این دو آیه آخر، با کمک قرینه خارجیه و از سایر آیات با قرائن خود آیه، تمایز مشرک با کفار کتابی روشن می‌شود.

در برابر این آیات، از برخی آیات اشتراک فهمیده می‌شود:

    • ﴿هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ‌ الْمُشْرِكُون﴾‌ [9]

    • ﴿وَ قَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى‌ تهتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا وَ مَا كاَنَ مِنَ الْمُشْرِكِين﴾ [10]

    • ﴿الزَّاني‌ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‌ [11]

    • ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ حَكيم﴾‌ [12]

در مورد آیه اخیر: برخی به این آیه استدلال کرده‌اند بر نجاست اهل کتاب. در اینکه نجس همان نجاست فقهی است یا نه، بحث است. در هر حال فقها از مشرک عمومیت را فهمیده اند(کتابی و غیر کتابی). البته آقای خویی می‌فرمایند استدلال بر آیه به دو دلیل تمام نیست. اولا معلوم نیست نجس همان نجس فقهی باشد. ثانیا مشرک در برابر اهل کتاب است.

فقهایی که به این آیه بر نجاست کفار کتابی و غیر کتابی معا استدلال کرده و مشرک را اعم می‌دانند گفته‌اند قرینه ما دو آیه بعد است:

﴿وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنىَ‌ يُؤْفَكُونَ.اتخذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُون﴾ [13]

از واژگان یهود، نصاری و یشرکون، فهمیده می‌شود که خداوند اهل کتاب را مشرک دانست.

آقای خویی جواب داده‌اند که مشرک مراتب دارد. اهل کتاب هم مشرک هستند؛ اما نه آن مشرک فقهی که حکمش نجاست فقهی است.

نظر استاد: مشرک در قرآن به جهت کثرت استعمال ظهور در غیر اهل کتاب دارد. اما در روایات معلوم نشد. ما ادعای حقیقت شرعیه نداریم و نمی‌گوییم مشرک توسط خداوند در غیر اهل کتاب حقیقت شرعیه شده‌است؛ بلکه ادعای ما ظهور انصرافی است. یعنی کثرت استعمال دلیل ماست. در موارد ظهور انصرافی قرآن، لازم نیست با استعمالات روایی تطابق داشته باشند. حال اگر در محدودۀ فراگیری واژه ای تردید کردیم و در نتیجه در ظهور شک کردیم، به قدر متیقن اخذ می‌کنیم که در اینجا «کافر غیر اهل کتاب» قدر متیقن است.

اشکال:اگر بفهمیم مشرک به حسب وضع لغوی شامل اهل کتاب هم می‌شود. اما نمی‌دانیم در لسان امام اصطلاح برای غیر اهل کتاب شده یا نه، باید بر معنای لغوی که عمومیت در کتابی و غیر کتابی است حمل کنیم.

جواب: اگر واژه مشرک در لسان قرآن ظهور انصرافی در غیر اهل کتاب نداشت، حرف شما خوب بود. ولی حال که چنین ظهوری داریم، می‌شود تردید در معنای ظاهر. این از موارد مجمل در برابر مبین می‌شود(مجمل این نیست که موضوع له را نمی‌دانیم؛ این است که معنای ظاهر را نمی‌دانیم).

بین کافرحربی (حدیث2) و ذمی(حدیث5) تباین است؛ پس به دلیل تباین موضوع‌ها،دیگر به سلب و ایجاب محمول کاری نداریم. الا اینکه در صورت استدلال به اولویت، باید سلب وایجاب دقت شود. محمول هر دو روایت ایجاب یعنی جواز اخذ ربا است. پس باز هم دو روایت تنافی ندارند و در نتیجه روایت 2و5 کمال تسالم را دارا هستند.

ما هستیم و روایت 5و3. قدر متیقن مشرک که موضوع روایت 3 هست، غیر اهل کتاب هستند. از سویی ذمی اهل کتاب است. پس موضوعا متفاوت هستند و در نتیجه حکم هر چه باشد، تعارضی ایجاد نمی‌شود. فقط مفهوم اولویت مشکل ایجاد می‌کند. اینجا برخی نکته‌ای گفته‌اند که آن اولویت را نفی می‌کند و در نتیجه تعارض رفع می‌شود. هم آقای خویی هم دیگران و هم آقای فیاض در منهاج خویش دارند که اساسا ربا گرفتن از کافر ذمی نه از باب استثنا است؛ بلکه از باب قاعده الزام است. یعنی هر که بر اساس حکم شریعت خودش با وی برخورد و تعامل می‌کنیم و چون خود ذمی‌ها ربا را حرام نمی‌دانند، می‌شود از ایشان ربا گرفت. پس حال که دلیل جواز ربا در ذمی چیزی غیر از دلیل منع ربا در مشرک است، دیگر اولویت به هم می‌خورد. روایت پس 5و3 تعارض ندارند. برخی اشکال دارند که اینجا از موارد قاعدۀ الزام نیست.