درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررسی روایات/ ادامه بررسی روایات گروه دوم

سخن پیرامون اشتراط بلوغ در معاملات بود. در گروه دوم روایات، سه روایت داشتیم که اولی (صحیحه محمد بن مسلم) مطلق و مابقی مقید بود.

حال اگر بنا باشد مطلق حمل بر مقید شود، نتیجه می‌دهد که این روایات اختصاص به باب جنایات دارد.

استاد: حمل مطلق بر مقید در جایی است که آن دو متخالفین باشند (مانند: اکرم العلماء-لاتکرم الفساق من العلماء)؛ اما در اینجا، متوافقین هستند (مانند: اعتق رقبه-اعتق رقبه مومنه).

آخوند در کفایه گفت که حتی در مطلق و مقید متوافق، اگر در جایی احراز وحدت حکم شود، باز هم حمل مطلق بر مقید صورت می‌گیرد.

علی ای حال، در این سه روایت که متخالفین هستند، چنین حملی معنا ندارد.

در روایت است که عمد و خطای صبی واحد است؛ این تنزیل به این معنا نیست که عمد صبی کلاعمد است. اگر در روایت می‌بود کلاعمد است، می‌شد گفت معاملات صبی صحیح نیست چون قصد وی در حکم قصد نکردن است.

به دیگر سخن، امام مواردی را می‌گویند که عمد موضوع حکمی است و خطا هم موضوع حکمی است. آثاری که بر فعل عمدی صبی مترتب می‌شود همان آثاری است که برای خطای دیگران است. این افتراق در عمد و خطا در کجاست؟ فقط در باب جنایات و دیات است که اگر عمدی باشد حکم و اثری و اگر خطا باشد حکم و اثری دارد؛ اما در سایر ابواب، شارع برای خطا حکم متفاوتی جعل نکرده است. استظهار خطا، در مواردی است که آثار دارد. پس صحیحه محمد بن مسلم، اختصاص به باب جنایات دارد. روایت «تحمله العاقله» شاهد بر این مساله است.

اگر قرار باشد به اطلاق صحیحه محمد بن مسلم اخذ کنیم، باید به اموری ملتزم شویم که هیچ فقیهی ملتزم نیست. برای نمونه باید بگوییم اگر صبی افطار عمدی کرد صوم وی صحیح است. در حج و نماز و ... نیز عمد وی در نادرستی امتثال بخشیده شده است. حتی اگر ارکان را ترک کرد، باز هم صحیح است؛ زیرا کلا فعل است.

آری تنزیل به لحاظ اثر است؛ ولی آن اثر ضرورتا شرعی نیست و می‌تواند عقلی باشد. خطا خودش موضوع آثار است در معاملات و ... چه آثار شرعی و چه عقلی. با این تقریب که خود بی اثر بودن نحوی اعتبار است و اثر شرعی است. آری باید اثر داشته باشد و لو آن اثر بی اثر بودن باشد. بی اثر بودن خودش یک حکم و اعتبار شرعی است. در نتیجه این حدیث اختصاص به امر جنایات ندارد.

کما اینکه شارع به صورت عمومی خطا را رفع کرده است (حدیث مشهور رفع)؛ پس خود خطا مورد حکم است.

آری کسی به این قضیه ملتزم نیست؛ اما ما می‌گوییم این عدم التزام به دلیل وجود ادله خاص است. به دیگر سخن، اطلاق صحیحه محمد بن مسلم موجود است اما تخصیص خورده است ( پس تخصص نیست. تخصیص اکثر نیز رخ نمی‌دهد). در ابواب عبادات چنین ادله خاصی موجود است. حال دلیل این تخصیص چیست؟ ادله شرعی بودن عبادات صبی، دلیل تخصیص است. این ادله می‌گوید عبادات صبی با همان شرایطی که برای بالغین دارد، مشروع است. به عنوان نمونه، دلیل «مروا صبیانکم بالصلاه» دلیل است بر اینکه هر چه شرط است برای عبادات غیر صبی، برای عبادات صبی نیز شرط است. در حوزه عبادات، شاهد وجود چنین ادله خاصه‌ای هستیم.

روایت محمد بن مسلم به قرینه روایت «تحمله العاقله»، نشان می‌دهد که بحث فقط در باب جنایات است. به عبارت دیگر روایت محمد بن مسلم را نمی‌دانیم در مورد خاص است یا عام، به این قرینه می‌فهمیم در مورد خاص جنایات است.

این فرمایش، حمل مطلق بر مقید نیست. صرفا قرینه گیری است. ادامه دارد ...