درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررسی روایات/ ارتباط با مضاربه

آیا می‌توان وجهی برای اعتبار سوال از اسماعیل بن جعفر یافت؟

گاهی سوال از رواتی است که جز کلام امام را نقل نمی‌کنند. ایشان کسانی اند که هر که به آنان مراجعه می‌کند، به دنبال کشف قول معصوم است. در این صورت می‌توان وجهی برای حجیتش شناسایی کرد. الا اینکه گاهی هم ایشان مستقیما کلام را از امام نشنیده‌اند و استنباط خویش را برای ما بیان می‌کند. این گفتارشان برای ما حجت نیست. ما با قراین خارجی به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی روات جز قول امام نمی‌گویند و اگر بخواهند استنباط کنند قرینه‌ای می‌آورند.

1. در خصوص اسماعیل بن جعفر باید گفت وی ثقه است. اما اینکه هر چه می‌گوید قول امام است، معلوم نیست.

2. وی در نقل یادشده، فعل پیامبر را مطرح و بر اساس آن، استنباط خویش را بیان کرد. وی از فعل پیامبر استنباط کرد و استباط وی برای ما حجت نیست.

3. استنباط وی مبتنی بر قیاسی فاسد است. وی قیاس کرد و سن بلوغ دختر و پسر را یکی گرفت؛ یعنی از سن دختر به سن پسر رسید.

24768- 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ‌ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوِهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ‌ عَلَيْهِ‌ ثَلَاثَ‌ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ فَقَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ[1] .

1. ابتدای روایت پیرامون حد بلوغ است.

2. از حضرت پرسید سفیه کیست؟ امام فرمود کسی که یک درهم را به چند درهم می‌خرد. پرسید ضعیف کیست؟ فرمود ابله. در نتیجه ضعیف، پایین تر از سفیه است و رتبه‌ای بالاتر از جنون و پایین‌تر از سفاهت دارد.

24787- 2- الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى‌ يُدْفَعُ‌ إِلَى‌ الْغُلَامِ‌ مَالُهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَ لَمْ يَكُنْ سَفِيهاً وَ لَا ضَعِيفاً قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَمْ يَبْلُغْ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً قَالَ قُلْتُ: وَ مَا السَّفِيهُ الضَّعِيفُ قَالَ السَّفِيهُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ وَ الضَّعِيفُ الَّذِي يَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَيْنِ[2] .

1. راوی بلوغ را همان احتلام می‌داند. برای همین می‌گوید کسانی که شانزده سال دارند ولی بالغ نشده‌اند چه حکمی دارند.

2. راوی از سفیه و ضعیف پرسید. امام فرمود سفیه شارب خمر است. یعنی اهل فسق و فجور یا خصوص شارب خمر. ضعیف هم کسی است که آنچه به یک درهم می ارزد به دو درهم بخرد.

3. در تعاریف بین دو روایت تفاوت بود. برای ما مهم این است که مراد از ضعیف، ضعف عقل است.

1. جواز به معنای نفوذ و مضی است. از تتبعات، همین معنا استفاده می‌شود.

2. قدر متیقن «امر»، تصرفات استقلالی وی است.

3. برخی روایات جواز امر (روایت بیاع لؤلؤ)، معتبر است. مرسله صدوق نیز چون ارسال مسلم بود، بر اساس برخی مبانی معتبر است.

نتیجه: بلوغ در تصرفات استقلالی صبی، معتبر است.

ما این بحث را ذیل مضاربه مطرح کردیم. صرف انشاء عقد مضاربه، از ناحیه عامل تصرف مالی نیست. سوال این است که آیا آن روایات عدم جواز تصرفات مالیه، مضاربه و امثالها را نیز شامل می‌شود؟ صرف عقد مضاربه ظاهرا اشکالی ندارد؛ چون تصرف هنوز رخ نداده است.

آقایان مانند آقای خویی، وقتی از تصرفات سخن رانده‌اند، تصرفات مالی را عنوان کرده‌اند (همان چهار جهت آقای خویی)؛ اما صرف عقد مضاربه تصرف مالی نیست. بلکه وقتی برود بیع و شراء کند تازه تصرف مالی آغاز می‌شود. ممکن است قبل بلوغ، قرارداد مضاربه را ببندد و بعد بلوغ بیع و شراء کند.

در بحث اجیر شدن نیز همین است که آیا اجاره تصرف مالی است مثل بیع و شراء یا تصرف غیر مالی است؟

در یک نمونه روشن می‌گوییم قبول هدیه از سوی صبی، قطعا تصرف مالی نیست. حال «لایجوز امره»، مانع از نفوذ قبول وی است؟ این نیز در فقه بحث شده است.

«جاز امره» اختصاص به مال ندارد و عمل را نیز شامل می‌شود. ایشان در بحث اجاره این مساله را بیان می‌کنند. بر این اساس غیر بالغ نمی‌تواند اجیر شود. ایشان می‌گوید صرف محجور بودن دلیل بر این نیست که نمی‌شود عمل را واگذار کند. بلکه از لایجوز امره، می‌یابیم که صبی استقلالا نمی‌تواند اجیر شود. ادامه دارد ...