درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررسی روایات جواز امر صبی

در این زمینه روایات معتبر وجود داشت که به مفهوم مخالف دلالت بر اعتبار بلوغ در نفوذ امر صبی داشت.

در مقابل روایاتی داریم که در برخی امور، برای جواز امر صبی، حدی کمتر از بلوغ تحدید شده است که اگر مانند آقای خویی «امر» را مطلق تصرفات بگیریم، با این روایات تعارض دارد.

در این روایت سن 8 و 10 سال بیان شده است. اگر این روایات ناظر به این باشد که صبی در این سنین به بلوغ می‌رسد، پس با بحث ما تنافی ندارد. چون ما نه حد بلوغ را، بلکه احکام بلوغ را بحث می‌کنیم. اما اگر ناظر به این باشد که جواز امر در پاره‌ای از این موارد به سن 8 و 10 است (ولو بلوغ نباشد)، با روایات بحث ما منافات دارند که باید بررسی کرد بین این دو گروه چه نسبتی است.

24452- 4- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانِيَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ‌ عَلَيْهِ‌ الْفَرَائِضُ‌ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ سَبْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ[1] .

عبدی مجهول است. آقای خویی: ظاهرا تصحیف «عبیدی» است که محمد بن عیسی بن عبید است؛ هر چند همه عبدی نوشته باشند. صاحب جواهر: موثقه است. فقها زیادی موثقه دانسته‌اند که نشان می‌دهد عبیدی دانسته‌اند. دلیل بر این فهم، این است که محمد بن عیسی بن عبید، کثیرا از حسن بن راشد نقل می‌کند (قرینه راوی و مروی عنه).

1. «جائز امره فی ماله» تصریح در این است که هرگونه تصرف مالی وی نافذ و ممضی است.

2. در ادامه دارد «قد وجب علیه الفرائض» که نشان می‌دهد سن بلوغ پسر 8 سالگی است. دختر بچه نیز 7سال و در برخی نسخ روایت 9 سال.

3. اگر برای دختر «تسع» باشد، قرینه است که آن 8 سال هم حد بلوغ است و اگر «سبع» باشد نتیجه معکوس است. قرینه دیگر بر اینکه بیان حد بلوغ است، «قد وجب علیه الفرائض» است.

4. اگر این باشد (سن بلوغ 8 سال)، این روایت در حوزه سن بلوغ، معرض عنه اصحاب است؛ اما در زمینه آثار بلوغ، معرض عنه نیست.

5. احتمالی که ما می‌دهیم این است که 8 سالگی، حد بلوغ است و آن دو اثر (فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ‌ عَلَيْهِ‌ الْفَرَائِضُ‌ وَ الْحُدُودُ)، آثار بلوغ است.

34812- 13- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ[2] .

معتبر نیست. سلیمان ضعیف است.

1. وقتی 8سال پسر کامل شد، امر وی جایز و فرائض و حدود بر وی بار می‌شود.

2. به لحاظ متنی، این دو روایت همان عبارت «جواز امر» را دارد که در روایات پیشین بود. نمی‌توان گفت این عبارت در گروه اول به معنایی و در گروه دوم، به معنای دیگری است.

3. این روایت نیز قرینه دارد که در مقام بیان حد بلوغ است.

4. روایات حد بلوغ بسیار متهافت هستند.

24766- 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يُوصِي قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِيَّةِ جَازَتْ[3] .

معتبر

1. در این روایت قرینه بر حد بلوغ وجود ندارد.

2. امام فرمود وصیت در ده سالگی جایز است. نسبتش با جواز امر، عموم و خصوص مطلق است. در یک مورد از مصادیق امر (وصیت)، در ده سالگی جواز امر داریم؛ اما روایت مفهوم ندارد که در غیر وصیت، امر وی جایز نیست.

3. وصیت یا عهدی است یا تملیکی که روایت هر دو را شامل است باطلاقه.

4. امام جواز وصیت را معلق بر رشد کردند (اذا اصاب موضع الوصیه).

24765- 5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ‌ عَشْرَ سِنِينَ‌ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ[4] .

معتبر

1. بچه وقتی ده ساله شد وصیت وی نافذ است.

2. این روایت نیز نمی‌گوید دهسالگی حد بلوغ است.

3. ذبیحه وی نیز قابل خوردن است.

24767- 7- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ[5] .

معتبر

در این روایت و روایت قبل، نفوذ تصرف متوقف بر رشد نبود.

24450- 2- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ‌ الْغُلَامِ‌ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ[6] .

معتبر

1. تصریح دارد که هر چند بلوغ نداشته باشد، در صورت رشد، امر طلاق وی نافذ است (و ان لم یحتلم).

2. این روایت هم وصیت داشت هم طلاق و هم صدقه.

3. خصوصیت روایت این بود که تصریح به عدم بلوغ داشت. این خصوصیت، در صورت تعارض کارآیی دارد.

24762- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ[7] .

صحیحه

1. وقتی به ده سالگی رسید و وصیت کرد به ثلث مالش در امور حق، نافذ است.

2. اگر در هفت سالگی شیء کمی را از مالش وصیت کرد نیز نافذ است.

3. «فی حق» ممکن است عبارت دیگری از «اذا اصاب موضع الوصیه» باشد. مثلا ده سال دارد ولی وصیتش سفیهانه است. این «فی حق» نیست.

4. این روایت نیز شاهدی ندارد که ده سالگی سن بلوغ است.

5. وصیت به ثلث مال یعنی تمام حقش را بگیرد. پس از این جهت مانند یک انسان بالغ است.

باید دید با توجه به این روایات، باز هم روایت آدم بن متوکل که می‌گوید قبل بلوغ، امر صبی نافذ نیست جاری است؟