درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/ماهية اسم جنس /مختار مرحوم صدر

٤- مرحوم صدر معتقد است نسبت به حقيقت اسم جنس سه احتمال وجود دارد :

    • براى ماهيت مقيدة وضع شده باشد.

    • براى ماهيت مطلقة وضع شده باشد.

    • براى ماهيت مهملة (جامع بين مطلقة و مقيدة) وضع شده باشد.

براى ابراز نظر نسبت به موضوع له اسم جنس، ابتدا بايد اين احتمالات در مقام ثبوت بررسى شود سپس يكى از احتمال هاى ممكن در مقام اثبات تعيين گردد.[1]

مقام ثبوت

اگرچه عدم امكان وضع اسم جنس براى ماهيت مقيدة مورد اتفاق است اما ممكن بودن وضع آن براى ماهيت مطلقة و يا ماهيت مهملة (جامع بين مطلقة و مقيدة) مورد اختلاف واقع شده است. نسبت به اين مسأله سه نظريه وجود دارد :

    • مرحوم آخوند معتقد است اسم جنس نمى تواند براى ماهيت مطلقة وضع شده باشد[2] — زيرا ماهيت مطلقة، ماهيتى است كه اطلاق و ارسال زائد بر ذات و ذاتيات آن لحاظ شده باشد و لازمه ى ماهيت مطلقة بودن اسم جنس باتوجه به ذهنى بودن قيد اطلاق، آن است كه قابل انطباق خارج نباشد (زيرا مقيّد به امر ذهنى قابليت تحقق خارجى را نخواهد داشت) و كلّى طبيعى مبدّل به كلّى عقلى شود [3] .

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند ادعاى مرحوم آخوند بر اساس آن است كه ماهيت مطلقة را به ماهيت مقيّد به قيد اطلاق تفسير نموده اند و حال آنكه ماهيت مطلقة اساسا مقيّد به هيچ قيدى نيست تا قابليت انطباق خارجى نداشته باشد، بلكه اطلاق صرفا نحوه ى لحاظ و تصوّر مى باشد و بديهى است كه در هنگام وضع، لفظ بازاء معناى ملحوظ ذهنى قرار مى گيرد نه معناى ملحوظ بعلاوه كيفيت لحاظ[4] [5]

    • برخى معتقدند اسم جنس نمى تواند براى ماهيت مهملة (جامع بين مطلقة و مقيدة) وضع شده باشد — زيرا ماهيت مهملة همان ماهيت بما هى هى اى است كه جامع بين لحاظ قيد (مقيدة) و عدم لحاظ قيد (مطلقة) مى باشد و بديهى است كه بين لحاظ قيد و عدم لحاظ هيچ قيدى، جامعى وجود ندارد تا موضوع له اسم جنس قرار گيرد. در نتيجه با توجه به عدم وضع اسم جنس براى ماهيت مقيدة، لامحاله بايد ماهيت مطلقة موضوع له آن باشد.[6]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اولا اگرچه هر ماهيتى هنگام تصور زائد بر ذاتيات آن، يا بايد به صورت مقيدة (با قيد) ملاحظه شود و يا مطلقة (بدون قيد)، اما اساسا ممكن است در كنار ذات ماهيت هيچ لحاظ ديگرى نسبت به غير ذاتيات آن وجود نداشته باشد و حتى اين عدم لحاظ قيد نيز نه به صورت قيدى در لحاظ بلكه به‌صورت كيفيتى در لحاظ خصوص ذات ماهيت قرار گيرد و طبيعى است كه ذات ملحوظ خالى از هرنوع لحاظ قيد، همان ماهيت مطلقة مى باشد.[7]

ثانيا حتى اگر جامعى بين ماهيت مقيدة و مطلقه قابل ملاحظه نباشد، اما وضع براى آن مفهوم غير ممكن نخواهد بود بلكه مى تواند به واسطه ى عنوان مشير براى آن حقيقت وضع صورت گيرد همچنان كه در موارد وضع عام و موضوع له خاص نيز وضع به واسطه عنوان مشير محقق مى شود[8] [9]