درس اصول استاد حمید درایتی
1400/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/اعتبارات ماهيات /تقابل اطلاق و تقييد
٣- تقابل اطلاق و تقييد
اگرچه اصوليين اتفاق نظر دارند كه تقابل اطلاق و تقييد در مقام اثبات (مقام بيان و خارج) ملكه و عدم است [1] اما نسبت به كيفيت تقابل آن در مقام ثبوت (مقام تصور و لحاظ) سه نظريه وجود دارد :[2]
• تقابل اطلاق و تقييد، تضادّ است (مختار مرحوم آيت الله خوئى).
• تقابل اطلاق و تقييد، ملكه و عدم است (مختار مرحوم نائينى).
• تقابل اطلاق و تقييد، تناقض است (مختار مرحوم صدر).
هرچند كيفيت رابطه اطلاق و تقييد در كلام مرحوم آيت الله خوئى مردّد بين تضادّ و تناقض است اما مرحوم صدر معقتد است براساس تعريف ايشان از ماهيت مطلقة و مقيدة، تقابل آن دو لامحاله بايد تضادّ باشد زيرا مرحوم آيت الله خوئى ادعا نمودند كه ماهيت مطلقة عبارت است ماهيت لابشرط قسمى كه اطلاق و عدم دخالت قيد نسبت به آن لحاظ شده است و در نتيجه ماهيت مقيّدة، لحاظ قيد خواهد بود و واضح است كه رابطه ى بين دو امر وجودى غير قابل اجتماع (لحاظ يك شئ و لحاظ عدم آن شئ) تضادّ مى باشد. مرحوم نائينى نيز اگرچه اطلاق را عبارت از عدم لحاظ قيد (امر عدمى) دانستند اما معقتدند عدم لحاظ تقييد در مورد قابل تقييد موجب اطلاق مى شود كه در نتيجه تقابل بين اطلاق و تقييد، ملكه و عدم خواهد بود.
بنابر نظر مرحوم صدر اين دو نظريه هردو ناتمام است زيرا اولا ماهيت مطلقة بنابر قول صحيح عبارت از عدم لحاظ قيد بوده كه يك امر عدمى است و بازاء لحاظ قيد كه امر وجودى است نمى تواند تقابل تضادّ داشته باشد ؛ و ثانيا صرف عدم تقييد يك ماهيت (و لو به سبب عدم قابليت باشد) در حكم لحاظ ذات ماهيت است كه اطلاق و توسعه نسبت به تمام افراد خواهد داشت و مفهوم ماهيت مطلقة چيزى فراتر از آن نيست. مضافا به اينكه باتوجه به نظر مرحوم نائينى نسبت به استحالة إهمال در مقام ثبوت، ماهيتى كه قابليت تقييد ندارد لزوما بايد مطلق بشمار آيد زيرا وجه سومى براى آن وجود ندارد [3] .
مرحوم آيت الله خوئى نيز نظريه مرحوم نائينى را مردود مى دانند و معتقدند در تقابل ملكه و عدم، قابليت تقييد نسبت به نوع ماهيت بايد سنجيده شود نه فرد آن و حال آنكه در اكثر موارد عدم امكان تقييد مربوط به فرد خاصى از ماهيت است و اين چنين عدم امكان تقييدى موجب استحاله اطلاق در اصل ماهيت نخواهد بود (بلكه مستلزم ضرورى بودن آن است)، فلذا در عين اينكه تقابل علم و جهل، ملكه و عدم است و علم نسبت به ذات پروردگار استحاله دارد، اطلاق جهل به ذات پروردگار صحيح خواهد بود.[4]
مرحوم صدر مى فرمايند از آنجا كه ماهيت مطلقة يك امر عدمى (عدم لحاظ قيد) و ماهيت مقيدة يك امر وجودى (لحاظ قيد) است، تقابل بين آن بايد تناقض و سلب و ايجاب باشد هرچند كه اين تعبير نيز خالى از مسامحه نيست زيرا اساسا ماهيت مقيدة (عالم) مركب از ماهيت مطلقة (انسان) و قيد (علم) نيست تا نسبت آن دو اقلّ و اكثر و رابطه ى آن ها به اعتبار قيد سلب و ايجاب باشد بلكه حقيقتا يك مفهوم بسيط واحد است كه نسبتش با ماهيت مطلقة (در عالَم مفاهيم) تباين مى باشد لكن باتوجه به عدمى بودن مفهوم اطلاق، ادعاى تضادّ نيز ممكن نخواهد بود.
نكته
شناسايى كيفيت تقابل اطلاق و تقييد نه تنها يك بحث علمى است بلكه داراى آثارى نيز مى باشد كه مرحوم صدر به دو ثمره اشاره مى كنند :[5]
• عدم امكان تقيّد يك ماهيت (مانند تمامى قيود ثانويه كه متأخر از وجود حكم هستند نظير تقييد حكم به قصد أمر و يا علم به حكم)، بنابر رابطه ى تناقض مستلزم اطلاق خواهد بود همچنان كه بنابر رابطه ى تضادّ و قول به استحاله إهمال در مقام ثبوت (كما ادعى الخوئى) نيز اين چنين مى باشد زيرا ضدّين لاثالث هستند ؛ اما بنابر رابطه ى ملكة و عدم اطلاق نيز لامحاله مستحيل خواهد بود.
• بنابر رابطه ى تناقض، شقّ ثالثى براى اطلاق و تقييد وجود نخواهد داشت در حالى كه بنابر رابطه ى ملكه و عدم، وجود شقّ ثالث (ماهيت مهملة) ضرورى و بنابر رابطه ى تضادّ محتمل مى باشد.
بايد توجه داشت كه بر اساس قول به امكان إهمال در مقام ثبوت و ماهيت مهملة نتيجه ى اين شقّ ثالث اطلاق ذاتى مى باشد يعنى در عين فقدان اطلاق لحاظى در مقام تصور و اعتبار، ذات ماهيت و موضوع له شامل جميع افراد خواهد بود كه از آن تعبير به اطلاق ذاتى مى شود. [6]
اشكال
مرحوم آيت الله خوئى منكر ثمره دوم هستند و معتقدند بر اساس هر سه نظريه شقّ ثالثى براى اطلاق و تقييد وجود ندارد. ايشان مى فرمايند باتوجه به اينكه شقّ ثالث نسبت به اطلاق و تقييد، همان إهمال در مقام ثبوت است كه ما آن را مستحيل مى دانيم، بنابر نظريه تضادّ نيز فرد سومى براى مطلق و مقيّد وجود نخواهد داشت، همچنان كه بنابر رابطه ى ملكه و عدم نيز غالبا عدم امكان تقييد مربوط به امر شخصى و فرد خاص هست و اين چنين عدم امكان تقييدى موجب استحاله اطلاق نوع آن موضوع نمى شود بلكه در اين فرض اطلاق ضرورى خواهد بود.
