درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /کلام شهید صدر

تتمة

به نظر مى رسد از آنجا كه در فرآيند وضع مدلول تصورى محطّ نظر است اما اطلاق ناظر به مدلول تصديقى مى باشد، نمى توان ادعا نمود كه صرف شناسايى موضوع له اسم جنس موجب معرفت به حقيقت اطلاق مى شود بلكه اساسا وضع اسم جنس براى ماهيت مهملة و يا مطلقة تأثيرى در مقام اطلاق حكم نخواهد داشت و در نتيجه بسيارى از اشكالات امثال مرحوم صدر بر أعلام‌ وارد نمى باشد كه تفصيل اين نكته در فصل بعدى خواهد آمد.

٤- مقدمات حكمة

باتوجه به مباحث قبل دانسته شد كه اصوليين موضوع له اسم جنس را ماهيت مهملة مى دانند (اگرچه در تفسير حقيقت آن اختلاف نظر وجود داشت) و لازمه ى وضع اسم جنس براى ماهيت مهملة به حسب ظاهر آن است كه استعمال آن در ماهيت مهملة، حقيقى و استعمال آن در خصوص ماهيت مطلقة يا مقيّدة، مجازى خواهد بود اما با دقت نظر بدست مى آيد كه استعمال اسم جنس در خصوص ماهيت مطلقة يا مقيدة منوط بر وجود قرينه است كه در اين صورت دلالت لفظ بر اطلاق و تقييد از باب تعدّد دالّ و مدلول بوده و موجب مجازيت استعمال نخواهد شد (دلالت لفظ بر ماهيت و دلالت قرينه بر اطلاق يا تقييد). بنابراين نه تنها دلالت بر تقييد دائر مدار وجود قرينه است كه دلالت بر اطلاق نيز موقوف بر وجود قرينه مى باشد البته قرينه ى بر اراده اطلاق گاهى به صورت خاصّ و موردى و گاهى به صورت عامّ و فراگير خواهد بود كه از قرينه ى عام تعبير به مقدمات حكمة مى شود.

بايد توجه داشت از آنجا كه حقيقت مقدمات حكمة، فقدان قيد و قرينه بر اراده تقييد است در حالى كه به حسب موضوع له اسم جنس (ماهيت مهملة) با انتفاء اراده تقييد، دو احتمال اراده إهمال (إهمال در مقام اثبات) و اطلاق كما كان باقى خواهد بود [1] ، چگونگى دلالت مقدمات حكمة بر اطلاق نياز به بررسى دارد كه مرحوم صدر دو مسلك كلى براى كيفيت دلالت آن شناسايى نموده اند:[2]

مسلك اول

اطلاق، مدلول التزامى ظهور حالى سياقى مى باشد يعنى اگرچه مدلول وضعى كلام، اطلاق نيست اما مدلول مطابقى ظهور حال هر متكلمى آن است كه در صدد بيان تمام مراد خود مى باشد و لازمه ى اين ظهور (بيّن بالمعنى الأعم) اراده اطلاق مى باشد زيرا متكلم در فرض دخالت داشتن قيد در اراده خويش، بايد علاوه بر لفظى كه دلالت بر اصل ماهيت دارد، لفظى كه دلالت بر تقييد كند را نيز تكلم مى نمود.[3]

مرحوم صدر قائل به اين مسلك مى باشند اما ممكن است به ايشان اعتراض شود كه اگر نسبت به مراد از اسم جنس، سه احتمال وجود دارد (إهمال و اطلاق و تقييد)، عدم وجود قيد دلالت بر اطلاق نخواهد داشت مضافا به اينكه لازمه ى اين مسلك آن است كه عدم وجود قرينه بر اطلاق نيز بايد مفيد تقييد باشد زيرا إهمال كه عقلاً در قوة جزئية است و با مشكوك بودن اراده اطلاق نيز بايد اخذ به قدرميقن افراد شود كه همان مقيّد خواهد بود (نتيجة التقييد)[4] . مرحوم صدر در مقام پاسخ از اين اشكال سه جواب ارائه مى كنند :

    • بنابر اينكه ماهيت مطلقة عبارت از عدم لحاظ قيد باشد (كما ادعى الصدر)، اطلاق ويژگى لحاظ خواهد بود نه خصوصيت ملحوظ تا نيازى به بيان داشته باشد بخلاف ماهيت مقيدة كه قيد، خصوصيت ملحوظ بوده و محتاج بيان است. بنابراين در فرضى كه متكلم به بيان اسم جنس اكتفا كند و متعرض قيود ملحوظ خويش نشود، لامحاله ظهور حالى او دلالت بر اراده اطلاق (عدم لحاظ قيد) خواهد داشت و الا نبايد ملحوظ خود را به صورت ماهيت مهملة عنوان مى كرد.[5]

    • بنابر اينكه ماهيت مطلقة عبارت از لحاظ عدم دخالت قيد باشد (كما ادعى الخوئى)، اگرچه اطلاق مانند تقييد از خصوصيات ملحوظ خواهد بود اما اين لحاظ عدم دخالت قيد لامحاله بايد مربوط به حوزه مدلول تصورى (مقام وضع و جعل) باشد نه مدلول تصديقى (مقام حمل و إسناد)، در حالى كه اطلاق محل بحث در حوزه مدلول تصديقى است فلذا اختلاف آراء، تفاوتى در ظهور حالى متكلم و مدلول التزامى آن بوجود نخواهد آورد.

توضيح مطلب آنكه اساسا اطلاق (عدم دخالت قيد) نمى تواند خصوصيت ملحوظ در مرتبه مدلول تصديقى و مراد جدى باشد زيرا تصور موضوع در حوزه ى مدلول تصديقى و مقام حكم و إسناد بايد به اعتبار واقعيت خارجى باشد و بديهى است كه وجود، موجب تشخُّص ماهيت بوده و ماهيت مهملة و بدون قيد در خارج قابل تحقق نخواهد بود. از اين رو لحاظ عدم دخالت قيد در اين حوزه و مقام مستحيل بوده و لامحاله بايد مربوط به مدلول تصورى باشد[6] . [7]

اشكال

اولا مرحوم آيت الله خوئى بين ماهيت مهملة و مطلقة قائل به تفاوت شده و موضوع له اسم جنس را ماهيت مهملة دانستند نه ماهيت مطلقه تا ادعا شود لحاظ عدم دخالت قيد در ماهيت مطلقة مربوط به مقام وضع و مدلول تصورى مى باشد بلكه لامحاله بايد مربوط به مقام إسناد و مدلول تصديقى باشد.