درس اصول استاد حمید درایتی
1400/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /کلام شهید صدر
ثانيا هرچند اطلاق مربوط به حوزه مدلول تصديقى و مراد جدى است [1] اما مرحوم آيت الله خوئى بدنبال لحاظ عدم قيد در ماهيتى كه موضوع حكم قرار گرفته است (تجريد ماهيت)، نبودند تا لازم باشد آن لحاظ را اختصاص به مدلول تصورى داد بلكه مراد ايشان ضرورت لحاظ عدم دخالت قيد در إسناد و ثبوت حكم براى إفاده اطلاق مى باشد كه بديهى است در اين صورت لحاظ مربوط به حوزه مدلول تصديقى خواهد بود.
• بنابر اينكه ماهيت مطلقة عبارت از لحاظ عدم دخالت قيد باشد و اين لحاظ حتى در حوزه مدلول تصديقى صورت گيرد، اگرچه إفاده اطلاق يا تقييد از اسم جنس هردو دائر مدار لحاظ خواهد بود (بنابر استحاله إهمال در مقام ثبوت، ماهيت مهملة نمى تواند موضوع حكم قرار گيرد) لكن لحاظ امر عدمى از منظر عرف سهل الموؤنة تر از لحاظ امر وجود مى باشد. به عبارت دیگر قرينه ى بر اطلاق مى تواند سكوت متكلم باشد برخلاف تقييد كه قرينه ى آن حتما بايد به صورت كلامى صادر شود پس در نتيجه قرينه ى بر تقييد نيازمند مؤونة زائدة (مخالفت با ظهور حالى متكلم) است و بر اساس اصل عقلائى عدم عنايت زائدة از طرفى و عدم امكان موضوع حكم قرار گرفتن موضوع له اسم جنس (ماهيت مهملة) از طرفى دیگر، مى توان مطلق بودن حكم را اثبات نمود.[2]
مسلك دوم
نفس عدم ذكر قيد دلالت بر اطلاق خواهد داشت، كه مرحوم صدر مى فرمايند براى اين مسلك دو تقريب وجود دارد [3] :
١- در عين حالى كه اسم جنس براى ماهيت مهملة وضع شده و استعمال آن در تقييد مجاز نيست [4] ، عدم ذكر قيد يا اسم جنس فاقد قيد نيز براى ماهيت مطلقة وضع گرديده است.
اگر گفته شود كه نتيجه وضع اسم جنس براى ماهيت مهملة و اسم جنس بدون قيد براى ماهيت مطلقة [5] ، اشتراك لفظى مى باشد و واضح است كه دلالت مشترك لفظى بر هريك از معانى خود نیازمند قرينه معيّنة بوده و صرف عدم وجود قرينه دلالت بر اطلاق نخواهد داشت؛ بايد گفت كه اصل لزوم وجود قرينه معيّنة در مشترك لفظى بر اساس استحاله استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و الا با قطع نظر از عدم امكان جمع بين دو لحاظ، استعمال مشترك لفظى بدون قرينه بايد بر تمام معانى خود دلالت مى نمود.[6]
