درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /کلام شهيد صدر

مضافا به اينكه وجه استحاله استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، تعدد لحاظ است و حال آنكه در مانحن فيه نيازى به دو لحاظ نيست زيرا موضوع له اول (ماهيت مهملة) در ضمن موضوع له (ماهيت مطلقة) قابل لحاظ است و با لحاظ واحد مى توان هردو معنا را ملاحظه و لفظ را در هردو معنا استعمال نمود.

بايد توجه داشت كه اگرچه اشكال اشتراك لفظى متوجه اين تقريب نيست لكن دو وضع مستقل داشتن الفاظ مطلق خلاف وجدان و متفاهم عرفى است و عرف با صرف خلوّ كلام از قيد و عدم توجه به ظهور حالى متكلم، اطلاقى براى كلام استظهار نمى نمايد.[1]

٢- در عين حالى كه اسم جنس براى ماهيت مهملة وضع شده و استعمال آن در تقييد مجاز نيست، اما عقلا تبانى نموده اند كه صرف عدم ذكر قيد مفيد اراده اطلاق باشد و اين تعهد موجب انصراف ذهنى اطلاق در برابر معناى موضوع له مى شود. بايد توجه داشت كه اين تقريب در صورتى متفاوت با تقريب اول مى باشد كه حقيقت وضع، تعهد (كما ادعى الخوئى) دانسته نشود و الا تفاوتى بين دو تقريب وجود نخواهد داشت. بديهى است كه لازمه ى اين تقريب هم إفاده اطلاق بدون توجه به ظهور حالى متكلم است در حالى كه عرف با قطع نظر از ظهور حالى و سياقى، اطلاقى از كلام استظهار نمى نمايد.[2]

تأمل

اگرچه مرحوم صدر طريقه ى استكشاف اطلاق از مقدمات حكمة را مسلك اول و مدلول التزامى ظهور حالى متكلم دانستند و معتقد بودند مسلك دوم با هردو تقريبش ناتمام است، اما دو نكته در مختار ايشان وجود دارد :

    • اساس اين نظريه مبتنى بر رويكرد غالب اصوليين است كه به دنبال كشف مراد جدى شارع از الفاظ شرعى بوده اند و تنها بنابر این فرض مى توان ظهور حالى متكلم كه حاكى مراد اوست را مؤثر و دخيل در حكم دانست. رويكرد ديگر در مسأله آن است كه الفاظ شرعى بسان يك متن قانونى هستند كه اراده ى قانون گذار هيچ دخالتى در بكارگيرى آن قانون نخواهد داشت بلكه معيار عملكرد صرفا مراد استعمالى و معنايى خواهد بود كه آن متن و الفاظ حاكى از آن مى باشد [3] . بديهى است كه بنابر اين نظريه در فرض تفاوت حكايت الفاظ و اراده گوينده نه تنها عملكرد اشخاص مورد انتقاد قرار نمى گيرد بلكه‌ تمام اعتراضات متوجه گوينده و قانون گذار مى باشد كه چرا اراده ى خود را بدرستى منتقل و ابلاغ ننموده است. [4]

    • اهمالى كه در ماهيت مهملة مدّ نظر است به معناى ابهام نيست تا موجب اجمال مفاد اسم جنس شود، بلكه حقيقت آن لحاظ خصوص ذات و ذاتيات يك ماهيت است كه نتيجه ى آن اطلاق و سريان و عدم دخالت قيد مى باشد زيرا اطلاق امر وجودى و لحاظى نيست تا نياز به اعتبار زائد داشته باشد.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد براساس آنچه كه از ادله ى شرعيه (مانند آية وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [5] ) استظهار مى شود، ملاك براى اطاعت و عصيان همان مدلول تصورى و مفهومى است كه از متون شرعى بدست مى آيد و بنابر اين نظريه صرف عدم وجدان قيد لفظى موجب انفهام اطلاق مى شود و متكلمى كه اراده ى مقيد نموده است وظيفه بيان خواهد داشت هرچند كه حال او نيز گوياى مراد او باشد.