درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /بررسی مقدمات

به نظر مى رسد همچنان كه مرحوم آخوند و صدر معتقدند، شكل گيرى دلالت اطلاقية و انعقاد ظهور تصديقى كلام در اطلاق صرفا متوقف بر عدم وجود قرينة متصلة است اگرچه فحص از قرينة منفصلة نيز براى تماميت حجيت آن دلالت اطلاقية ضرورى مى باشد (نظير رابطه ى عام و مخصّص متّصل و منفصل) و شايد همين امر مستلزم قول مرحوم نائينى و آيت الله خوئى گرديده است. بايد توجه داشت كه اگرچه رابطه ى مطلق با قرينة متصلة و منفصلة نظير رابطه عام با مخصّص متّصل و منفصل است يعنى مخصّص متّصل نيز مانع انعقاد ظهور عام در شموليت و استيعاب مى شود و مخصّص منفصل اعتبار آن را زائل مى نمايد، لكن تفاوت آن دو در اين نكته است كه عدم وجود مخصّص متّصل مؤيد عموميتى خواهد بود كه مدلول تصورى و مراد استعمالى الفاظ عام است درحالى كه عدم وجود قرينة متصلة سبب دلالت الفاظ مطلق بر اطلاق مى گردد.

بديهى است بنابر اينكه انعقاد اطلاق منوط بر عدم وجود قرينة منفصلة نيز باشد، لامحاله بايد عدم وجود قرينة منفصلة به صورت شرط متأخر معتبر باشد كه لازمه ى آن حكم ظاهرى بودن مفاد تمام احكامى است كه به صورت مطلق صادر گرديده و احتمال مجئ قرينة منفصلة نسبت به آن ها منتفى نمى باشد، لكن ظاهرى بودن اكثر احكام يك شريعت در اعوان متمادى و رونمايى كردن از حقيقت احكام مجعول در تتمة پايانى آن شريعت خلاف حكمت و نقض غرض خواهد بود.

تحليل مقدمه سوم

سومين مقدمه اى كه مرحوم آخوند براى تشكيل دلالت اطلاقية لازم دانستند، عدم وجود قدرميقن در مقام تخاطب است. براى توضيح مطلب بايد گفت كه قدر متيقن گاهى به لحاظ مصاديق خارجى مى باشد كه أظهر و اكمل افراد آن است و گاهى به لحاظ مقام تخاطب يعنى مفهوم خاصى كه حتما در خطاب مقصود متكلم بوده و لو اينكه در خارج هم أظهر مصاديق آن نباشد. بارز ترين نمونه براى وجود قدرمتيقن در مقام تخاطب رواياتى است كه در جواب سؤال راوى صادر شده است مانند كلام امام صادق علیه السلام كه فرمودند[1] : ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه، فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي غيره مما أحل الله أكله ، در حالى كه اين كلام در برابر سؤال زرارة از نماز در پوست و كُرك روباه و سنجاب واقع شده است فلذا قدرميقن در مقام تخاطب آن، بطلان نماز در پوست همين حيوانات از حرام گوشت ها خواهد بود.

مرحوم آخوند معتقد است با توجه به اينكه اگر متكلمى در مقام بيان تمام مراد خويش بوده و تمام مراد او همان قدرمتيقن در مقام تخاطب باشد، اتيان به كلام مطلق (با وجود قدرمتيقن در مقام تخاطب) موجب اخلال به غرض او نخواهد بود (برخلاف اراده تقييد و عدم ذكر قيد)، تماميت اطلاق منوط بر عدم وجود چنين قدرمتيقنى مى باشد. بديهى است كه اگر متكلم در مقام بيان تمام مراد بودن قدرمتيقن در مقام تخاطب باشد، اكتفا به وجود قدرميقن و عدم اتيان به قيد، موجب نقض غرض او خواهد بود و انعقاد اطلاق در چنين حالتى منوط بر عدم وجود قدرمتيقن در مقام تخاطب نمى باشد.[2]

در مقابل نظر مرحوم آخوند، اكثر اصوليين نظير مرحوم آيت الله خوئى تحقق اطلاق رو مشروط به عدم وجود قدرمتيقن در مقام تخاطب ندانسته اند همچنان كه وجود قدرمتيقن در مقام خارج نيز ضررى به اطلاق نمى رساند.[3]

مرحوم صدر نيز مى فرمايند اولا مراد از مقام بيان تمام مراد در مدلول خطاب، آن است كه در مقام بيان تمام ويژگى هايى بوده كه در موضوع حكم يا جعل او دخالت داشته است نه اينكه در مقام بيان تمام مصاديق خارجى موضوع حكم خويش بوده است و باتوجه به اینکه مطلق در مقام خارج و تطبيق، مضيّق و محتاج مؤونة زائدة و در مقام جعل و اعتبار، موسّع و أقلّ مؤونة است، تماميت دلالت اطلاقية موقوف بر عدم وجود انفهام قدرمتيقن افرادى براى مخاطبين نمى باشد.

ثانيا اگر پذيرفته شود كه معيار مقام تمام بيان بودن به اعتبار مصاديق خارجى است، همانا نبايد تفاوتى بين وجود قدرميقن در مقام تخاطب و قدرمتيقن خارجى وجود داشته باشد و هردو را بايد مضرّ به انتقاد اطلاق دانست.

ثالثا اساسا تفصيل مرحوم آخوند بين در مقام بيان تمام مراد بودن متكلم و بين تمام مراد بودن بيان موجود لغو و نتيجه ى هردو واحد مى باشد زيرا هرگاه ظهور حالى متكلم، بيان تمام مراد خويش باشد ثابت مى شود كه آنچه در بيان اكتفا نموده تمام مرادش مى باشد. مضافا به اينكه اساسا آنچه براى شكل گيرى اطلاق حياتى است، ظهور حالى متكلم نسبت به در مقام بيان بودن تمام مراد اوست و ظهور حالى دوم (بيان تمام مراد بودن اين كلام) هيچ نقشى در حيات اطلاق نخواهد داشت. علاوه بر اینکه عرف از اكتفا به كلام مطلق و عدم ذكر قيد نيز مقصود بودن قدرمتيقن مقام تخاطب را استظهار نمى نمايد.[4]