درس اصول استاد حمید درایتی
1400/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /تنبيهات
• نظريه مرحوم صدر — مقدمات حكمة ثابت مى كند كه موضوع يا متعلق حكم مطلق، ماهيتى است كه در ناحيه موضوع مفروض الوجود و در ناحيه متعلّق واجب التحصيل لحاظ شده است، بنابراين اصل در ناحيه موضوع حكم، شموليت و در ناحيه متعلق بدليت خواهد بود زيرا از حيث موضوع، فرض الوجود به معناى مساوى بودن افراد از جهت صدق ماهيت مى باشد كه دلالت بر اراده جميع افراد مى كند و لحاظ بدليت نياز به مؤونة زائدة خواهد داشت در حالى كه از حيث متعلّق، تحصيل الوجود در ضمن اولين فرد حاصل مى شود كه دلالت بر اراده فرد واحد على البدل دارد. شموليت و بدليت در امتثال نيز خارج از بحث مى باشد.
مرحوم صدر براى نظريه خود دو استثناء مطرح مى نمايند اگرچه كه حقيقتا اين موارد استثناء نظريه ايشان نبوده بلكه إعراض از اصل به سبب وجود قرينه مى باشد :[1]
• اصل در ناحيه موضوع حكم، شموليت است مگر در مواردى كه موضوع با تنوين باشد (أكرم عالماً) كه در اين فرض دلالت بر بدليت خواهد داشت.
• اصل در ناحيه متعلّق حكم، بدليت است مگر در مواردى كه تمام افراد واجد مصلحة ملزمة يا مفسدة ملزمة حكم باشند (تمام متعلّقات نواهى مانند لاتشرب الخمر) و هريك موضوع مستقلى براى تكليف قرار گرفته باشند كه در اين فرض دلالت بر شموليت خواهد داشت.
مختار در مسأله
به نظر مى رسد لحاظ بدليت در ناحيه موضوع حكم (مَن وُضع له التكليف يا متعلّق المتعلّق) ثبوتا هيچ مؤونة زائدة اى احتياج ندارد تا اصل در اين ناحيه شموليت قرار داده شود و منافاتى با مفروض الوجود بودن آن نيز نخواهد داشت (أعتق رقبة)، همچنان كه شموليت در ناحيه متعلّق حكم نيز نسبت به نواهى اصل در مسأله است فلذا حتى مرحوم صدر نيز با استثناء هاى متعدد در نظريه خويش مواجه شد، بنابراين بايد گفت نظريه ى صحيح، مختار مرحوم آيت الله خوئى است كه هيچ اصل و قاعده اى در مسأله حاكم نيست (چه به لحاظ حكم و چه به لحاظ امتثال و چه در ناحيه موضوع و چه در ناحيه متعلّق) بلكه براى اثبات شموليت و بدليت بايد به دنبال قرينه بود.
