درس اصول استاد حمید درایتی
1400/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار مرحوم خوئی
٥- احكام مطلق و مقيّد
در صورتى كه دو حكم مطلق و مقيّد متنافى وجود داشته باشد، متداول ترين حكمى كه وجود دارد، حمل مطلق بر مقيّد است يعنى مراد جدى از مطلق حمل بر مقيّد شود. اين حكم نسبت به انواع مطلق و مقيّد متفاوت است اما مرحوم آيت الله خوئى معتقدند بين تقييد متّصل و منفصل تفاوتى وجود ندارد بلكه تفصيل آن به شرح ذيل است :
• مقصود از دليل مطلق، صرف الوجود ماهيت باشد (بدليت) :
◦ حكم مطلق و مقيّد متخالفين در سلب و ايجاب باشد (صلّ ولا تصل فيما لا يؤكل لحمه) — همه ى اصوليين اتفاق نظر دارند كه حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.
◦ حكم مطلق و مقيد متوافقين در سلب و ايجاب باشد (أعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة) :
• اگر وحدت حكم احراز شود (إن ظاهرت فأعتق رقبةً و إن ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة)
◦ عده اى از اصوليين قائل به حمل مقيّد بر افضل افراد مطلق هستند — لازمه ى آن رفع يد از ظهور صيغة امر در وجوب (ظهور وضعى يا اطلاقى يا انصرافى يا عقلى) است.
◦ عده اى از اصوليين قائل به حمل مطلق بر مقيّد هستند زيرا :
⁃ با حمل مطلق بر مقيّد، جمع بين دو دليل صورت مى گيرد و الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
⁃ از منظر مرحوم آخوند ظهور صيغة امر در وجوب تعيينى أقوى از ظهور اطلاقى مى باشد كه يك ظهور تعليقى است (ظهور حكم در اطلاق معلّق بر تماميت مقدمات حكمة) فلذا حكم مطلق كه تخييرى در بين تمام افراد است حمل بر مقيّد تعيينى مى شود.
⁃ از منظر مرحوم آيت الله خوئى با توجه به توقف ظهور اطلاقى بر عدم وجود مايصلح للقرينية و امكان بيان بودن حكم مقيّد، ظهور حكم مقيّد در وجوب تعيينى مقدم بر ظهور اطلاقى خواهد بود. به عبارت دیگر در دوران امر بين رفع يد از ظهور قرينة (مقيّد) و ظهور ذى القرينة (مطلق)، بنابر متفاهم عرفى، ظهور قرينة مقدم و رفع يد از ظهور ذى القرينة صورت مى گيرد. [1]
ايشان نسبت به دو قول قبل مى فرمايند اولا حمل مطلق بر مقيّد جمع در مقام امتثال است لكن جمعى كه أولى از طرح است، منحصر به جمع در مقام امتثال نيست بلكه مى تواند به صورت جمع دلالى باشد كه مصداق آن حمل حكم مقيّد بر افضل افراد خواهد بود. بنابراين هيچ يك از دو قول بر ديگرى ترجيح نداشته و هردو مصداق جمع بين دو دليل مى باشند. ثانيا با توجه به اينكه مرحوم آخوند وجوب تعيينى را مدلول وضعى صيغة امر ندانستند نمى توانند مانحن فيه ادعا كنند كه ظهور صيغة امر در وجوب تعيينى أقوى از ظهور اطلاقى است بلكه على القاعده هردو مدلول ظهور اطلاقى كلام بوده (وجوب تعيينى مدلول ظهور اطلاق مقامى و اطلاق مدلول ظهور اطلاق لفظى است) و از اين جهت ترجيحى بين آن ها وجود نخواهد داشت.[2]
