درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار استاد

٢- مرحوم صدر مى فرمايند در صورتى كه مقدمه دوم از مقدمات حكمة فقدان خصوص قرينة متّصلة دانسته شود (كما ادعى المشهور)، وجود دليل منفصل موجب زوال ظهور اطلاقى كلام نمى شود بلكه سبب تعارض دو ظهور حالى متكلم مى گردد. آن دو ظهور عبارت است از :[1]

    • ظهور حال متكلم نسبت به آنكه هرآنچه اراده كرده است، ابراز نموده است (كلما يريده يقوله).

    • ظهور حال متكلم نسبت به آنكه هرآنچه گفته است، مراد جدى او بوده است (كلما يقوله يريده جدا).

رفع يد از ظهور اول بدان معناست كه كلام اول تمام المراد متكلم نبوده بلكه دليل منفصل مكمل مراد جدى او مى باشد و بديهى است كه لازمه ى چنين صورتى، حمل مطلق بر مقيّد خواهد بود ؛ در حالى كه رفع يد از ظهور دوم به معناى آن است كه متكلم نسبت به دليل منفصل اراده جدى نداشته بلكه به عنوان مثال و نمونه بدان تصريح نموده است. بايد توجه داشت كه بنابر اين تعريف از مقدمات حكمة، رفع يد از ظهور حالى اول و تقييد دليل مطلق، صرفا با مقدمات حكمة صورت نخواهد گرفت بلكه بايد مرجّحى نسبت به تحفظ ظهور حالى دوم وجود داشته باشد كه آن كه مرجّح به شرح ذيل است :

    • اگر قيد منفصل ناظر بر دليل مطلق و به لسان ادله ى شرطيت و مانعيت باشد (أعتق رقبةً - لتكن الرقبة التى تعتقها مؤمنة) — از آنجا كه عرفا هر متكلمى حق دارد مراد جدى خود را و لو با كلام دومى (متمم جعل) ابراز نمايد [2] ، در اين صورت نفس حكومت و نظارت دليل مقيّد سبب ترجيح آن خواهد بود.

    • اگر قيد منفصل ناظر بر دو دليل مطلق نباشد بلكه به صورت بيان مستقل باشد (أعتق رقبةً - أعتق رقبةً مؤمنة) :

    • يا بايد حجيت عقلائى ظهورات را مقيّد به عدم وجود معارض أقوى بدانيم — در اين صورت با توجه به اينكه دلالت دليل مقيّد بر حصة، كلامى و لفظى و دلالت دليل مطلق بر آن، سكوتى و اطلاقى است، ظهور دليل منفصل أقوى و مانع از حجيت ظهور اطلاقى دليل مطلق خواهد بود و در نتيجه حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد نه تعارض و تساقط.

    • يا بايد حجيت عقلائى ظهورات را مقيّد به عدم وجود قرينه اى بر خلاف بدانيم كه يكى از آن قرائن عرفية، أظهريت است [3] — در اين صورت با توجه به أقوى و أظهر بودن دليل مقيّد بر حصة، دليل مقيّد مانع از حجيت ظهور اطلاقى دليل مطلق خواهد بود و در نتيجه حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد نه تعارض و تساقط.

    • يا بايد حجيت عقلائى ظهورات را مقيّد به عدم وجود قرينه اى بر خلاف بدانيم كه أظهريت از آن قرائن عرفية، محسوب نمى شود — در اين صورت با توجه به اينكه خصوصيت دليل مقيّد از حيث موضوع، نزد عقلاء قرينه محسوب می‌شود، دليل مقيّد مانع از حجيت ظهور اطلاقى دليل مطلق خواهد بود و در نتيجه حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد نه تعارض و تساقط. بنابر اين مبنى حتى اگر دليل مقيّد أظهر از دليل مطلق نباشد (مانند يجب عليك إكرام العالم - أكرم عالم الفاسق [بنابر اينكه دلالت صيغة امر بر وجوب اطلاقى باشد])، حمل مطلق بر مقيّد صورت خواهد گرفت. [4]

از منظر مرحوم نائينى و صدر نظريه ى صحيح، احتمال سوم در مسأله است كه حمل مطلق بر مقيّد در دليل منفصل از باب قرينيت مى باشد و خصوص أظهريت نزد عرف قرينه محسوب نمى شود.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد حمل مطلق بر مقيّد در مواردى كه دو دليل مطلق و مقيّد متضمن حكم تكليفى وجود داشته باشد، به شرح ذيل است :

    • دليل مقيّد، متّصل باشد :

        ◦ دليل مقيّد ناظر بر دليل مطلق (به حسب لسان) و مُنصَب بر تقييد باشد (أعتق رقبةً و لتكن تلك الرقبة مؤمنة) — حمل مطلق بر مقيّد اتفاقى است خواه هردو دليل موجبة باشد و خواه هردو سالبة و خواه مختلف در سلب و ايجاب.

        ◦ دليل مطلق ناظر بر دليل مطلق (به حسب لسان) نباشد بلكه مُنصَب بر مقيّد باشد :

            ⁃ دليل مطلق و مقيّد متوافقين در سلب و ايجاب باشد :

    • دليل مقيّد جزئى از دليل مطلق باشد (أعتق رقبةً مؤمنة) — حمل مطلق بر مقيّد اتفاقى است لكن به معناى عدم انعقاد ظهور اطلاقى مى باشد.

    • دليل مقيّد، جمله ى مستقلى باشد :