< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار استاد

 

     يكى بدلى و ديگرى شمولى باشد :

         دليل مطلق شمولى و دليل مقيّد بدلى باشد :

             هردو موجبة باشد (أعتق الرقبة و أعتق رقبةً مؤمنة) — با توجه به اينكه يك تكليف مطالبه ى مطلق الوجود و ديگرى صرف الوجود دارد و اين تفاوت در كيفيت تكليف قرينه اى بر تعدد حكم است [1] (به شرطى كه متعلّق حكم قابل امتثال متعدد باشد مانند اكرام)، حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد هرچند بنابر قول به تداخل مسبّبات، اتيان به فرد مقيّد موجب امتثال هردو حكم خواهد بود. [2]

             هردو سالبة باشد :

     اثبات حكم سلبى نمايد (لاتعتق الرقبة و لاتعتق رقبةً كافرة) — با توجه به اينكه نهى از مطلق الوجود مقتضى معصيت واحد و نهى از صرف الوجود، مقتضى معصيت متعدد مى باشد و اين تفاوت در كيفيت تكليف قرينه اى بر تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

     سلب حكم اثباتى نمايد (لايجب عتق الرقبة و لايجب عتق رقبةً مؤمنة) — تنافى بين دو دليل وجود ندارد تا حمل مطلق بر مقيّد صورت گيرد.

         دليل مطلق بدلى و دليل مقيّد شمولى باشد :

             هردو موجبة باشد (أعتق رقبةً و أعتق الرقبة المؤمنة) — با توجه به اينكه يك تكليف مطالبه ى صرف الوجود و ديگرى مطلق الوجود دارد و اين تفاوت در كيفيت تكليف قرينه اى بر تعدد حكم است (به شرطى كه متعلّق حكم قابل امتثال متعدد باشد مانند اكرام)، حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد هرچند بنابر قول به تداخل مسبّبات، اتيان به فرد مقيّد موجب امتثال هردو حكم خواهد بود.

             هردو سالبة باشد :

     اثبات حكم سلبى نمايد (لاتعتق رقبةً و لاتعتق الرقبةً الكافرة) — با توجه به اينكه نهى از مطلق الوجود مقتضى معصيت واحد و نهى از صرف الوجود، مقتضى معصيت متعدد مى باشد و اين تفاوت در كيفيت تكليف قرينه اى بر تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

     سلب حكم اثباتى نمايد (لايجب عتق رقبة و لايجب عتق الرقبة المؤمنة) — تنافى بين دو دليل وجود ندارد تا حمل مطلق بر مقيّد صورت گيرد.

             دليل مطلق و مقيّد متخالفين در سلب [3] و ايجاب باشد :

     هردو بدلى باشد :

     دليل مطلق موجبة و دليل مقيّد سالبة باشد (أعتق رقبةً و لاتعتق رقبةً كافرة) — با توجه به اينكه نهى در مقام امتثال شمولى است و شموليت به منزله ى تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد و اختلافى نسبت به آن وجود ندارد. [4]

     دليل مطلق سالبة و دليل مقيّد موجبة باشد (لاتعتق رقبةً و أعتق رقبةً مؤمنة) — با توجه به اينكه نهى در مقام امتثال شمولى است و شموليت به منزله ى تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

     هردو شمولى باشد :

     دليل مطلق موجبة و دليل مقيّد سالبة باشد (أعتق الرقبة و لاتعتق الرقبة الكافرة) — با توجه به اينكه شموليت دليل به منزله ى تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

     دليل مطلق سالبة و دليل مقيّد موجبة باشد (لاتعتق الرقبة و أعتق الرقبة المؤمنة) — با توجه به اينكه شموليت دليل به منزله ى تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

     يكى بدلى و ديگرى شمولى باشد :

     دليل مطلق شمولى و دليل مقيّد بدلى باشد :

         دليل مطلق موجبة و دليل مقيّد سالبة باشد (أعتق الرقبة و لاتعتق رقبةً كافرة) — با توجه به اينكه نهى بدلى نيز در مقام امتثال شمولى است و شموليت دليل به منزله ى تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

         دليل مطلق سالبة و دليل مقيّد موجبة باشد (لاتعتق الرقبة و أعتق رقبةً مؤمنة) — با توجه به اينكه شموليت دليل به منزله ى تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

     دليل مطلق بدلى و دليل مقيّد شمولى باشد :

         دليل مطلق موجبة و دليل مقيّد سالبة باشد (أعتق رقبةً و لاتعتق الرقبة الكافرة) — با توجه به اينكه شموليت دليل به منزله ى تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

         دليل مطلق سالبة و دليل مقيّد موجبة باشد (لاتعتق رقبةً و أعتق الرقبة المؤمنة) — با توجه به اينكه شموليت دليل به منزله ى تعدد حكم است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

 

     دليل مقيّد، منفصل باشد :

         صدور دليل مقيّد قبل از زمان عمل به دليل مطلق باشد :

             دليل مقيّد ناظر بر دليل مطلق (به حسب لسان) و مُنصَب بر تقييد باشد (أعتق رقبةً - لتكن تلك الرقبة مؤمنة) — حمل مطلق بر مقيّد اتفاقى است خواه هردو دليل موجبة باشد و خواه هردو سالبة و خواه مختلف در سلب و ايجاب.

             دليل مطلق ناظر بر دليل مطلق (به حسب لسان) نباشد بلكه مُنصَب بر مقيّد باشد :

     دليل مطلق و مقيّد متوافقين در سلب و ايجاب باشد :

     هردو دليل بدلى باشد :

         هردو موجبة باشد :

     وحدت حكم احراز شود (إن ظاهرت فأعتق رقبةً - إن ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة) — حمل مطلق بر مقيّد اتفاقى است.

     تعدد حكم احراز شود (إن ظاهرت فأعتق رقبةً - إن خالفت النذر فأعتق رقبةً مؤمنة) — عدم حمل مطلق بر مقيّد اتفاقى است.

     هيچ يك احراز نشود (أعتق رقبةً - أعتق رقبةً مؤمنة) :

     تداخل اسباب در مسبّبات پذيرفته شود — حتى اگر حقيقتا دو تكليف باشد، امتثال واحد مجزى خواهد بود فلذا عملا حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

     تداخل اسباب در مسبّبات پذيرفته نشود :

     اصل تأسيسية پذيرفته شود — با توجه به تعدد حكم، حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

     اصل تأسيسية پذيرفته نشود — تعداد حكم و حمل مطلق بر مقيّد در اين فرض مشكوك است و لامحاله منجر به اجمال كلام و رجوع به اصل عملى مى شود.

     هردو سالبة باشد (لاتعتق رقبةً - لاتعتق رقبةً كافرة) [5] — اگرچه نهى از ماهيت حتى اگر به صورت بدلى باشد، امتثال آن غالبا شمولى است (الماهية ينتفى بانتفاء جميع افراده) لكن اساسا از دو دليل سلبى، تعدد حكم استظهار نمى شود (هرچند ممكن است) بلكه صرفا تأكيدى به نظر مى رسد. بنابراين سعة و ضيق دو دليلى كه ناظر بر حكم واحد هستند، متنافى يكديگر بوده و حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

     هردو شمولى باشد :

         هردو موجبة باشد (أعتق الرقبة - أعتق الرقبة المؤمنة) :

             احراز وحدت حكم شود — با توجه به تنافى بين دو دليل كه ناظر بر حكم واحد است، حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

             عدم احراز وحدت حكم — با توجه به اگر دليل مقيّد ناظر بر حكم دومى نباشد، بر اساس شموليت دليل مطلق جعل آن لغو خواهد بود، از اين فرض تعدد حكم استظهار مى شود فلذا حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

         هردو سالبة باشد (لاتعتق الرقبة - لاتعتق الرقبة الكافرة) — با توجه به اينكه از دليل سلبى وحدت حكم استظهار مى شود، دو دليل سلبى متنافى يكديگر بوده فلذا حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

     يكى بدلى و ديگرى شمولى باشد :

         دليل مطلق بدلى و دليل مقيّد شمولى باشد :

             هردو موجبة باشد (أعتق رقبةً - أعتق الرقبة المؤمنة) — حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

             هردو سالبة باشد (لاتعتق رقبةً - لاتعتق الرقبة الكافرة) — حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

         دليل مطلق شمولى و دليل مقيّد بدلى باشد :

             هردو موجبة باشد (أعتق الرقبة - أعتق رقبةً مؤمنة) — حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

             هردو سالبة باشد (لاتعتق الرقبة - لاتعتق رقبةً كافرة) — حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد.

     دليل مطلق و مقيّد متخالفين در سلب و ايجاب باشد :

     هردو بدلى باشد :

         دليل مطلق موجبة و دليل مقيّد سالبة باشد (أعتق رقبةً - لاتعتق رقبةً كافرة) —

         دليل مطلق سالبة و دليل مقيّد موجبة باشد (لاتعتق رقبةً - أعتق رقبةً مؤمنة) —

     هردو شمولى باشد :

         دليل مطلق موجبة و دليل مقيّد سالبة باشد (أعتق الرقبة - لاتعتق الرقبة الكافرة) —

         دليل مطلق سالبة و دليل مقيّد موجبة باشد (لاتعتق الرقبة - أعتق الرقبة المؤمنة) —

     يكى بدلى و ديگرى شمولى باشد :

         دليل مطلق شمولى و دليل مقيّد بدلى باشد :

             دليل مطلق موجبة و دليل مقيّد سالبة باشد (أعتق الرقبة - لاتعتق رقبةً كافرة) —

             دليل مطلق سالبة و دليل مقيّد موجبة باشد (لاتعتق الرقبة - أعتق رقبةً مؤمنة) —

         دليل مطلق بدلى و دليل مقيّد شمولى باشد :

             دليل مطلق موجبة و دليل مقيّد سالبة باشد (أعتق رقبةً - لاتعتق الرقبة الكافرة) —

             دليل مطلق سالبة و دليل مقيّد موجبة باشد (لاتعتق رقبةً - أعتق الرقبة المؤمنة) —

 


[1] علاوه بر اينكه وقتى در ضمن حكم اول تمام افراد ماهيت مطالبه شده باشد، طلب صرف الوجود آن اگر حمل بر تكليف دومى نشود، لغو خواهد بود.
[2] ممكن است گفته شود كه حتى بنابر قول به تداخل مسبّبات اگر نسبت بين دو تكليف عموم و خصوص مطلق باشد، تداخل صورت نمى گيرد زيرا تداخل مسبّبات منجر به لغويت حكم مقيّد مى گردد.
[3] مقصود از دليل سالبة در اين انقسام، دليلى است كه حكم سالبة (حرمت) اثبات مى نمايد نه دليلى كه مقتضى سلب حكم است (جواز).
[4] بايد توجه داشت كه حتى بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهى، در اين فرض حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد زيرا اساسا اجتماع امر و نهى بنابر نظر مشهور اصوليين مربوط به دو عنوان عام و خاص مطلق نمى باشد.
[5] مقصود از دليل سالبة در اين انقسام، دليلى است كه حكم سالبة (حرمت) اثبات مى نمايد نه دليلى كه مقتضى سلب حكم است (جواز).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo