درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مستحبات مکروهات

    • صدور دليل مقيّد بعد از زمان عمل به دليل مطلق باشد — به نظر مى رسد با توجه به قبح تأخير بيان از وقت حاجت، دليل مقيّد منفصل با تمام اقسامش اگر بعد از وقت عمل صادر شده باشد، ناسخ دليل مطلق خواهد بود مگر اينكه دليل مقيّد مؤكّد مراد جدى و رافع سوء برداشت مخاطب از دليل مطلق باشد كه در اين صورت حمل مطلق ظاهرى بر مقيّد صورت مى گيرد هرچند تشخيص آن به حسب موارد مختلف و مستتبع قرائن مى باشد.

بايد توجه داشت كه جميع فروض مذكور مربوط به دليل مطلق و مقيّدى بود كه متضمن حكم تكليفى باشند اما نسبت به مطلق و مقيّدى كه ناظر بر احكام وضعى هستند (اگر جعل مستقل در احكام وضعى پذيرفته شود)، مرحوم آخوند نيز معتقد است بر اساس أظهريت دليل مقيّد و أقوى بودن قيد (نزد عرف) نه غالب بودن آن، حمل مطلق بر مقيّد صورت خواهد گرفت.[1]

مقام دوم - حمل مطلق بر مقيّد در احكام ترخيصى (مستحبّات و مكروهات)

نسبت به حمل مطلق بر مقيّد در احكام ترخيصى دو ديدگاه وجود دارد :

    • مرحوم آخوند معتقد است حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد زيرا :[2]

        ◦ با توجه به وجود مراتب فضل و محبوبية در مستحبات و مراتب نقص و مبغوضية در مكروهات، عرف دو دليل مطلق و مقيّد را حمل بر مراتب و درجات مى نمايند و دليل مطلق را كما كان معتبر مى دانند.

        ◦ با توجه به قاعده تسامح در ادله ى سنن، وجود دليل مقيّد موجب از بين رفتن مدلول استحبابى دليل مطلق نمى شود بلكه لامحاله حمل بر مراتب خواهد شد.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا ذا مراتب بودن احكام ترخيصى و غلبه ى استعمال آن در مراتب مختلف، مانع از بين رفتن ظهور دليل مقيّد در قرينية مراد جدى از دليل مطلق نمى شود (همچنان كه غلبه استعمالى صيغة امر در مستحب موجب رفع يد از ظهور صيغة در وجوب نمى شود) بلكه نهايتا موجب ايجاد ظهورى خواهد شد كه أضعف از ظهور قرينية دليل مقيّد است و در نتيجه حمل مطلق بر مقيّد صورت خواهد گرفت.[3]

ثانيا قاعده تسامح در ادله ى سنن ناظر بر سند و صدور دليل استحبابى است [4] و عمده دليل آن أخبار من بلغ[5] مى باشد كه مفاد آن، ارشاد به مطلوبيت عقلى اتيان عمل به قصد رجاء و ادراك ثواب است نه اينكه براى عمل مشكوك جعل استحباب نفسى نمايد. مضافا به اينكه حتى اگر مفاد قاعده، استحباب نفسى من بلغ باشد، دليل مقيّد قرينة عرفية بر عدم صدور و بلوغ اطلاق دليل ديگر مى باشد و بر اين اساس مدلول دليل مطلق مشمول قاعده و عنوان من بلغ نخواهد بود.[6]