درس اصول استاد حمید درایتی
1400/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مستحبات مکروهات
همچنين بر فرضى كه مفاد قاعده تسامح در ادله ى سنن، مولوى و جعل استحباب نفسى باشد، جريان آن در دليل مطلق موجب آن خواهد شد كه دو عمل مستحب وجود داشته باشد : يكى عمل مطلق كه به قاعده تسامح استحباب مستقل دارد و ديگرى عمل مقيّد كه به دليل خاص مستحب مى باشد (هرچند در مقام امتثال قابل تداخل باشد) در حالى كه مرحوم آخوند با تمسك به اين قاعده ادعا نمود استحباب واحدى وجود دارد كه مردد بين دو مرتبه و درجه (مطلق و مقيّد) مى باشد.
• مرحوم آيت الله خوئى قائل به تفصيل در حمل مطلق بر مقيّد هستند زيرا :[1]
◦ اگر دليل مقيّد مفهوم داشته باشد (صلاة الليل مستحبة - تستحب صلاة الليل إذا تأتى بعد منتصف الليل) — از آنجا كه عرفا بين دو دليل تنافى وجود دارد، لامحاله حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد و مفهوم دليل مقيّد اصل بلوغ دليل مطلق را از بين مى برد فلذا مشمول قاعده تسامح نيز نخواهد شد .
◦ اگر دليل مقيّد مخالفت با حكم دليل مطلق داشته باشد (الصلاة قربان كلّ تقىّ - لاتصل عند طلوع الشمس و غروبها) — از آنجا كه امر و نهى مربوط به شرائط و اجزاء، ارشاد به شرطيت و مانعيت دارد، دليل مقيّد ناظر بر دليل مطلق بوده و لامحاله حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.
◦ اگر دليل مقيّد ناظر بر تقييد (نه مقيّد) باشد (الصلاة قربان كلّ تقىّ - فلتكن تلك الصلاة فى حال الطهارة) — از آنجا كه امر و نهى مربوط به شرائط و اجزاء، ارشاد به شرطيت و مانعيت دارد، دليل مقيّد ناظر بر دليل مطلق بوده و لامحاله حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.
◦ اگر دليل مقيّد هيچكدام نباشد (زيارة الحسين عليه السلام مستحبة - زيارة الحسين فى ليلة الجمعة مستحبة) — از آنجا كه عرفا بين دو دليل تنافى وجود ندارد، حمل مطلق بر مقيّد صورت نمى گيرد در حالى كه اگر حكم همين فرض الزامى مى بود، تنافى و حمل مطلق بر مقيّد وجود داشت زيرا در فرض واجب، دليل مطلق حكم به ترخيص امتثال واجب در ضمن هريك از افراد و دليل مقيّد حكم به لزوم امتثال واجب ضمن فرد خاص مى نمايد و اين دو حكم متنافى مى باشد اما در فرض مستحب، مفاد دليل مقيّد لزوم امتثال در ضمن فرد خاص نيست تا تنافى وجود داشته باشد بلكه اساسا مفاد هردو دليل ترخيصى است و منافاتى بين آن دو وجود ندارد تا مقتضى حمل مطلق بر مقيّد باشد. [2]
