درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی

اشكال

ادعاى مرحوم آيت الله خوئى نسبت به عدم تنافى دو دليل متضمن حكم استحباب در صورت چهارم بر فرضى تمام مى باشد كه احراز وحدت حكم صورت نگرفته باشد و الا با احراز وحدت حكم، تنافى وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر ايشان براى اثبات تنافى در واجبات استشهاد به حكم بدلى و براى نفى تنافى در مستحبات استشهاد به حكم شمولى نمودند در حالى كه اگر امر مستحب نيز بدلى باشد باز هم عرف حكم به تنافى مى كند همچنان كه اگر امر واجب شمولى باشد على القاعده تنافى وجود نخواهد داشت.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد تفاوتى در حمل مطلق بر مقيّد بين احكام الزامى و ترخيصى وجود نداشته باشد و با صرف نظر از وجود مفهوم دليل مقيّد و يا نظارت آن بر تقييد، اگر وحدت حكم احراز شود، عرفا دليل مطلق و مقيّد متنافى خواهد بود هرچند كه حكم آن دو ترخيصى باشد و براى رفع تنافى حمل مطلق بر مقيّد صورت خواهد گرفت. تنها مايز مسأله آن است كه با توجه به كثرت مستحبات طولى و مراتب متعدد شرعى، اصل در احكام مستحب تعدد حكم است و وحدت حكم نياز به دليل دارد در حالى كه نسبت به واجبات، تعدد حكم بعيد به نظر مى رسد و ظهور دو دليل در وحدت حكم است. [1]

٦- انواع اطلاق

متأخرين از اصوليين دو نوع اطلاق شناسايى نموده اند :

    • اطلاق لفظى — به مقتضاى مقدمات حكمة عدم تقييد مفهم توسعة مراد متكلم در اراده خواهد بود (كلّما يقوله يريده) كه بدان اطلاق لفظى مى گويند.

    • اطلاق مقامى — به مقتضاى شئون متكلم، عدم تقييد مفهم عدم اراده ى متكلم نسبت به آن قيود خواهد بود (كلّما لايريده لايقوله) كه بدان اطلاق مقامى مى گويند.

مباحث پيرامون اطلاق مقامى در پنج بخش ارائه خواهد شد :

    • حقيقت اطلاق مقامى

    • مميّزات اطلاق مقامى

    • اقسام اطلاق مقامى

    • تطبيقات اطلاق مقامى

    • تعارض اطلاق مقامى با اطلاق لفظى

بخش اول - حقيقت اطلاق مقامى

از مقدمه ى فوق روشن مى شود كه اولا اطلاق لفظى اساسا يك مفهوم ايجابى و اطلاق مقامى يك مفهوم سلبى مى باشد يعنى به وسيله ى اطلاق لفظى دايره اراده متكلم در مواردى كه احتمال تضييق وجود دارد، تبيين مى شود و به وسيله ى اطلاق مقامى دايره عدم اراده متكلم در مواردى كه احتمال توسعة وجود دارد. ثانيا لازمه ى اطلاق لفظى آن است كه يك لفظ فراگير و شمولى وجود داشته باشد تا موضوع با متعلّق حكم قرار گيرد اما اطلاق مقامى منوط به ذكر لفظ فراگيرى نمى باشد فلذا حتى در مثل أكرم زيداً و أخاه و عمراً اطلاق مقامى وجود خواهد داشت و حكم به عدم اراده برادر عمرو مى نمايد.

از منظر مرحوم صدر ماهيت اين اطلاق ها از دو جهت متفاوت است :[2]

    • ثبوتاً — از آنجا كه هر متكلمى در مقام جعل (أكرم العلماء)، حيطه ى حكم خود را تصور مى نمايد اگر اطلاق مربوط به همان صورة ذهنى باشد (علماء)، لفظى و اگر مربوط به صور ديگر باشد (شعراء)، مقامى خواهد بود.

    • اثباتاً — اطلاق لفظى مستتبع لفظ شمولى و فراگير در كلام متكلم است اما اطلاق مقامى در گرو شموليت هيچ لفظى نمى باشد.

بخش دوم - مميّزات اطلاق مقامى

بر اساس عبارت هاى اصوليين، مختصّات اطلاق مقامى بدين شرح است :

١- با توجه به اينكه اصل در مقام بيان بودن متكلم صرفا اثبات مراد جدى بودن الفاظ مذكور مى نمايد (كلما يقوله يريده) و مستلزم نفى اراده ى غير از آن الفاظ نيست (كلما لايريده لايقوله)، اطلاق مقامى متوقف احراز در مقام بيان بودن متكلم از آن حيث مى باشد (اصل در مقام بيان بودن مكفى نيست). [3]

مرحوم صدر مى فرمايند احراز در مقام بيان بودن متكلم از دو طريق ممكن است :[4]

    • تصريح متكلم و قرينة لفظية (مانند هكذا صلّ ولم يزد على ذلك شيئاً [5] )

    • اقتضاء شأن قانون گذارى و تناسب حكم با متكلم و قانونگذار.