درس اصول استاد حمید درایتی
1400/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی
• در صورتى كه انقلاب خمر به سركه توسط علاج و اضافه كردن ماده ديگرى صورت گيرد، بعد از منقلب و پاك شدن خمر شك در نجاسة و طهارة نفس علاج مى شود كه به اقتضاء اطلاق مقامى روايات تطهير خمر با انقلاب و سكوت شارع از بيان نجاسة نفس علاج، حكم به طهارة آن مى شود.[1]
• آلات تغسيل ميّت (مانند سرير و يد غسّال) به اقتضاء اطلاق مقامى روايات تطهير ميّت با إكمال سه غسل و سكوت شارع از بيان نجاسة آن، پاك خواهد بود.[2]
• هرچند لزوم قصد وجه در عبادات و تصريح به واجب يا مستحب بودن آن در عناوين غير قصدى محل اختلاف است اما به اقتضاء اطلاق مقامى رواياتى كه كيفيت عمل عبادى را تبيين مى نمايد، حكم به عدم لزوم و وجوب آن مى شود. [3]
• در صورتى كه نسبت به كيفيت غسل نفاس شك شود، به اقتضاء اطلاق مقامى روايات وجوب غسل نفاس و سكوت شارع از تبيين كيفيت ويژه اى براى آن، حكم به مشابهت آن با غسل جنابة و حيض مى شود.[4]
• اگر نسبت به شرائط صلاة آيات شك شود، به اقتضاء اطلاق مقامى ادله ى وجوب آن و سكوت شارع از تبيين شرائط، حكم به لزوم رعايت شرائط صلاة يومية (طهارة و قبلة و…) مى شود و اين اطلاق مقامى موجب تضييق مى باشد.[5]
• با توجه به اينكه محاذاة مرد و زن در حال صلاة موجب بطلان است، اگر نسبت به صحت و بطلان صلاة محاذى با صبىّ و صبيّة شك شود، به اقتضاء اطلاق مقامى روايات مشروعيت صلاة صبىّ (مرّوا صبيانكم بالصلاة…) و سكوت شارع از تبيين شرائط صلاة صبىّ، حكم به اعتبار تمام شرائط صلاة بالغ و بطلان صلاة محاذى صبىّ و صبيّة مى شود و اين اطلاق مقامى موجب تضييق مى باشد.[6]
• اگرچه براى لزوم قصد تمييز (تمايز اجزاء واجب از مستحب در عبادة) به قاعده اشتغال و احتياط تمسك شده است، اما به اقتضاء اطلاق مقامى روايات [7] و سكوت شارع از بيان لزوم آن در حالى كه از امور مبتلا به بوده و اكثر عباد غافل از ضرورت عقلى آن هستند، حكم به عدم لزوم آن مى شود و الا شارع اقدام به اخلال غرض نموده است.[8]
