درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی

    • اگر مُحرِمى بعد از رسيدن به وطن متوجه شود كه طواف واجب خود را فراموش نموده است، امام عليه السلام حكم به وجوب ارسال قربانى و استنابة براى طواف مى نمايند[1] . اطلاق مقامى اين روايات نافى وجوب رعايت تروك مُحرِم و اجتناب از آن است.

    • اگر زنى بعد گذشت از نصف طواف نساء حائض شود، امام عليه السلام حكم به جواز خروج از مكه مى نمايند [2] . اطلاق مقامى اين روايت دلالت بر عدم وجوب استنابة و تكميل طواف نساء مى كند.

    • در حديث سمرة بن جندب، پيامبر أكرم صلّى الله علیه و آله در مقام رفع ضرر حكم به قلع شجر نمودند[3] .اطلاق مقامى اين روايت نافى ضمانت و وجوب پرداخت خسارت هر اقدامى است كه براى دفع ضرر ديگران (حسم مادة ضرر) صورت مى گيرد.

    • در روايات متعددى كنز متعلق خمس شمرده شده است[4] . اطلاق مقامى اين روايت دلالت بر ملكيت يابنده نسبت به باقيمانده كنز و عدم أنفال بودن كنز مى كند.

بخش پنجم - تعارض اطلاق مقامى با لفظى

اگرچه اين بخش در مباحث اصولى به صورت مستقل منقح وجود ندارد اما از اهميت بسيار زيادى برخوردار مى باشد كه در اثناء مباحث فقهى به صورت موردى بدان پرداخته شده است. اساسا نسبت به حكم تعارض اطلاق لفظى يك دليل با اطلاق مقامى دليل ديگر سه احتمال وجود دارد :

    • تقديم اطلاق لفظى

    • تقديم اطلاق مقامى

    • تكافؤ و تساقط

همچنان كه گفته شد در مباحث فقهى نمونه هاى زيادى از اين نوع تعارض وجود دارد كه به ذكر يك مورد مى پردازيم :

    • محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. [5]

    • وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس به.[6]

با توجه به اينكه مرتكز ذهنى سائل در روايت اول، نجاست خمر بوده است و امام عليه السلام آن در ضمن تقرير و تأييد آن ارتكاز، به وسيله استصحاب حكم به طهارت ثوب نمودند، اطلاق مقامى روايات دلالت بر نجاست خمر خواهد داشت كه اين اطلاق مقامى تعارض اطلاق لفظى روايت دوم است كه امام عليه بدون استفسار از قلت و كثرت آب باران (كثرت آب باران فرض نادر است) و جريان و قطع شدن آن حكم به طهارت ثوب مى نمايد كه لازمه ى آن طهارت خمر و عدم تأثير اصابت با مطلق خمر (قليل و كثير) خواهد بود.