درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مجمل مبين/اقسام مجمل /مختار مرحوم خوئی

مجمل و مبيّن

يكى از مباحثى كه در علم اصول به صورت مختصر عنوان شده اما در مباحث فقهى بسيار پر كاربرد است، بحث مجمل و مبيّن مى باشد كه همين نكته قاعده سازى در اين مسأله را ضرورى مى سازد. لازم به ذکر است كه واژه ى مجمل و مبيّن در علم اصول همانند مطلق و مقيّد و عام و خاصّ در معناى لغوى خود بكار رفته و اصوليين نسبت به آن اصطلاح جديدى ندارند. بنابراين مقصود از مجمل هر لفظى است كه معناى آن مشتبه و غير ظاهر باشد همچنان كه لفظ مبيّن ناظر بر معناى واضح و غير مشتبه مى باشد.[1]

اين بحث در چهار فصل ارائه مى شود :

    • حقيقت مجمل و مبيّن

    • اقسام مجمل و مبيّن

    • طريقه ى رفع إجمال

    • تطبيقات فقهى مجمل و مبيّن

١- حقيقت مجمل و مبيّن

مرحوم آخوند معتقد است اجمال و بيان از امور اضافى و نسبى است فلذا ممكن است يك كلمه براى فردى مجمل و براى ديگرى مبيّن باشد ؛ اما مرحوم آيت الله خوئى اين فرمايش را نادرست مى دانند و مى فرمايند اساسا اجمال و بيان (با صرف نظر از فهم مخاطب) از امور واقعى و حقيقى است و صرف جهل به وضع نمى تواند موجب مجمل بودن يك كلمه شود همچنان كه علم به وضع موجب مبيّن بودن الفاظ نمى شود فلذا اختلاف نظر دو نفر در معناى يك واژه ناظر بر مقام اثبات و تطبيق مجمل و مبيّن بر لفظ موجود است نظير ساير امور واقعى (مانند عالم بودن زيد) نيز محل نزاع قرار مى گیرد. ايشان معتقدند لازمه ى كلام آخوند آن است كه الفاظ هر لغتى براى غير اهل آن زبان، مجمل بشمار آيد در حالى كه عرف چنين حكمى نمى كند.[2]

بايد توجه داشت كه براساس كلام مرحوم آخوند مجمل و مبيّن، شخصى و بنابر كلام مرحوم آيت الله خوئى نوعى خواهد بود اما نسبت به اينكه معيار اجمال و بيان نوع اهل زمان صدور كلام يا عرف زمان حاضر است در كلام مرحوم آيت الله خوئى منعكس نگرديده در حالى كه اساسا دستيابى به عرف زمان صدور اول كلام مى باشد.