درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مجمل مبين/اقسام مجمل /مختار شهيد صدر

٢- اقسام مجمل و مبيّن

از منظر مرحوم آيت الله خوئى اقسام مجمل و مبيّن به شرح ذيل است :[1]

    • مجمل حقيقى — الفاظى است كه مراد استعمالى آن مجهول باشد (مانند رطل كه مردّد بين عراقى و مكّى و مدنى است) :

        ◦ مجمل بالذات — الفاظى كه جهالت به مراد استعمالى آن ها ذاتى است (مانند مشترك لفظى كه مردّد بين چند معناست).

        ◦ مجمل بالعرض — الفاظى كه جهالت به مراد استعمالى آن عارضى است (مانند لفظ محفوف بما يصلح للقرينية).

    • مجمل حكمى — الفاظى است كه مراد جدى آن مجهول باشد (مانند أكرم العلماء و لاتكرم زيداً العالم كه زيد مردّد بين دو فرد خارجى باشد).

مرحوم صدر نيز انقساماتى نسبت به مجمل و مبيّن بيان نموده اند كه مفاد آن همين تقسيم مرحوم آيت الله خوئى است هرچند كه در بعضى از تعابير و اصطلاحات مختلف مى باشد.[2]

٣- طريقه ى رفع اجمال

مرحوم آيت الله خوئى قائل است ضابط كلّى براى شناخت الفاظ مجمل و مبيّن و تمييز آن وجود ندارد و لذا الفاظ مفرد (مانند صعيد و كعب و غناء) و يا مركب فقهى (مانند لاصلاة إلّا بطهور) مجمل بايد به صورت موردى سنجيده شود و به فهم عرفى نسبت بدان مراجعه كرد.[3]

در مقابل، مرحوم صدر معتقد است كه براى رفع اجمال مى توان قواعد كلّى ارائه داد. ايشان در اين مقام مى فرمايند :

    • اگر مراد استعمالى دليل مجهول باشد (الكرّ ستمائة رطل[4] )[5] :

        ◦ در برابر آن دليل مبيّنى وجود داشته باشد (الكرّ ألف و مائتا رطل بالعراق) :

            ⁃ دليل مجمل ناظر بر جامع و دليل مبيّن ناظر بر خصوصيات باشد (صلاة الليل مطلوبة - صلاة الليل ليست واجبة) — در اين صورت دليل مبيّن موجب رفع اجمال دليل مجمل خواهد شد (مطلوبيت ناظر بر ندب است).

            ⁃ دليل مجمل و مبيّن هردو ناظر بر حصة معيّنة باشند (الكرّ ستمائة رطل - الكرّ ألف و مائتا رطل بالعراق) :

    • صدور جدى (عدم تقيّة) دليل مجمل قطعى باشد [6] (مانند أحاديث نبوى) — در اين صورت دليل مبيّن موجب رفع اجمال دليل مجمل خواهد شد (ستمائة رطل ناظر بر رطل مكى است كه حجم آن دو برابر رطل عراقى مى باشد و دو احتمال عراقى بودن و تقية نسبت بدان منتفى است).

    • صدور جدى (عدم تقيّة) دليل مجمل ظنّى باشد (مانند مجراى أصالة الجدّ) :

    • نظر سابق مرحوم صدر — با توجه به اينكه أصالة الجدّ يك اصل عقلائى است كه براى كشف جهت مراد استعمالى بكار مى رود نه كشف مراد استعمالى صدور، دليل مبيّن اجمال را مرتفع نمى سازد.

اگر گفته شود كه در عين مجهول بودن مراد استعمالى، اثبات جهت صدور و جديّت در مفهوم جامع لفظ مجمل (جامع تمام رطل ها) و يا مراد واقعى لفظ مجمل (رطل معلوم نزد پروردگار) ممكن است ؛ بايد گفت كه اولا اساسا مفهوم جامع مدلول لفظ مجمل نمى باشد تا نسبت به جديّت آن تمسك به اصل شود و ثانيا عنوان مشير بودن لفظ مجمل اگر در واقع ناظر بر فرد مبيّن باشد (رطل عراقى) كه مقطوع البطلان خواهد بود و اگر در واقع ناظر بر فرد ديگرى باشد (رطل مكى) كه اصل وجود چنين فردى مشكوك است و با شك در وجود نوبت به اثبات جديّت آن نخواهد رسيد. بنابراین عنوان مشير موجب دوران امر بين محذرين خواهد بود.