< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مجمل مبين/اقسام مجمل /مختار شهيد صدر

 

     نظر جديد مرحوم صدر[1] — با توجه به اينكه جهت صدور و جدى بودن كلام مربوط به ظهور حالى متكلم و اصل كلام است نه مدلول كلام، جريان أصالة الجدّ متوقف بر شناسايى مراد استعمالى نخواهد بود (طولى نيستند بلكه عرضى اند) و در نتيجه جريان أصالة الجدّ مى تواند مراد استعمالى دليل مجمل را تبيين و موجب ارتفاع إجمال آن باشد.

اگر گفته شود كه لازمه عرضى بودن أصالة الجدّ و مراد استعمالى و اثبات مراد استعمالى به وسيله ى أصالة الجدّ آن است كه جريان اين اصل در عام مخصَّص (أكرم العلماء - لاتكرم فسّاق من العلماء) قبل از تخصيص نيز بايد مبيّن مراد استعمالى عام باشد در حالى كه مراد استعمالى عام بعد از تخصيص روشن مى شود و نفس مخصّص كاشف از مراد جدى عام خواهد بود (و الا تخصيص موجب مجازيت عام مى باشد) ؛ بايد گفت كه اساسا آنچه معيار اساسى در دليل است و مستتبع آثار مى باشد مراد جدى آن است نه مراد استعمالى [2] و با روشن شدن مراد جدى عام در فرض مسأله با تخصيص نوبت به جريان أصالة الجدّ براى اثبات مراد استعمالى نمى رسد، و حال آنكه در مانحن فيه اصل مراد استعمالى مجهول است و براى تبيين آن مى تواند از أصالة الجدّ كمك گرفت. [3]

         در برابر آن دليل مجملى وجود داشته باشد (الكرّ ألف و مائتا رطل[4] ) — براى تبيين اجمال دو دليل، دو راه وجود دارد :[5]

             براساس‌ جريان أصالة الجدّ در هردو دليل و دو برابر بودن حجم رطل مكى نسبت به رطل عراقى، اجمال دو دليل مرتفع مى شود و ستمأة حمل بر رطل مكى و ألف و مائتا حمل بر رطل عراقى خواهد شد.

             براساس پيش فرض مسأله (دو برابر بودن حجم رطل مكى نسبت به رطل عراقى) احتمال صدق هردو دليل مجمل وجود دارد (دو دليل متعارض نيستند تا علم به كذب أحدهما وجود داشته باشد) فلذا مشمول دليل حجيت قرار خواهد گرفت و اجمال مانع از اعتبار آن ها نخواهد بود زيرا در فرض مسأله، حجيت دليل مجمل ذا اثر است و آن عبارت است از اينكه بنابر اعتبار هردو دليل، حجم كرّ شرعى يقينا كمتر از ششصد رطل عراقى و بيشتر از هزار دويست رطل مكى نخواهد بود. علاوه بر اینکه بعد از ثبوت حجيت هردو دليل مجمل، عرف با توجه به نسبت بين دو رطل و عدد منعكس شده در هر دليل، اطمينان پيدا مى كند كه ششصد رطل ناظر بر رطل مكى و هزار و دویست ناظر بر رطل عراقى است و بين دو دليل اين چنين جمع مى نمايد. [6]

 


[2] مرحوم آخوند بر همين اساس فرمود حجيت قول لغوى با عدم تبيين معانى موضوع له از جانب آنان، نقض نمى شود زيرا همين قدر كه معناى ظاهرى و مراد استعمالى را تبيين نمايند قول آنان معتبر خواهد بود.
[3] به نظر مى رسد مرحوم صدر در اين كلام خود بين مراد جدى و منشاء آن خلط كرده اند زيرا ظهور حالى متكلم منشاء ظهور حالى است نه نفس مراد جدى.
[6] أقول : مرحوم صدر در مقام بيان قواعد كلى براى رفع اجمال دليل مجمل بودند در حالى كه كلام حاضر ايشان مربوط به خصوص مثال مذكور است و در نتيجه يك مسأله فقهى محسوب مى شود نه مسأله اصولى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo