درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/انقسامات حالات مکلف /مناقشه سوم

مناقشه سوم - مرحوم شيخ انصارى صور مسأله را به صورت تقسيم ثلاثى منقسم نمود در حالى كه مرحوم آخوند تقسيم ثناعى را صحيح مى داند و محصول التفات را مردّد بين دليل معتبر و دليل غير معتبر ملاحظه كرده و معتقد است قطع و ظنون معتبر جزء قسم اول و شكّ و ظنون غير معتبر جزء قسم دوم مى باشد و دليلى بر اعتبار قسم سوم وجود ندارد.

اشكال

تقسیمات مرحوم شيخ انصارى بر اساس ضرورت، إمكان و امتناع حجيت و اعتبار مى باشد و لذا حجيت قطع را ضرورى و حجيت ظنّ را محتمل و ممكن و حجيت شكّ را محال و ممتنع دانسته است. بنابراين نقضى بر انقسام ثلاثى ايشان وارد نخواهد بود.

جواب

مرحوم صدر مى فرمايند اين توجيه براى انقسام ثلاثى شيخ انصارى ناتمام است زيرا اگر مراد مستشكل امتناع حجيت شكّ، دو طرف مسأله و مجموع احتمالات باشد كه اين امتناع اختصاصى به شكّ نخواهد داشت و در ظنون نيز اعتبار مجموع احتمالات مستحيل مى باشد ؛ و اگر امتناع يك طرف و احتمال واحد در مسأله باشد كه اساسا چنين امتناعى نسبت به اطراف شكّ وجود نخواهد داشت تا وجه تمايز آن با ظنّ و سبب تقسيم ثلاثى شود، بلكه يك طرف شكّ نيز مى تواند بر اساس طريقية نوعية يا نكته ى نفسية معتبر (منّجز و معذّر) بشمار آيد. توضيح مطلب آنكه اگرچه حجيت و اعتبار هميشه بايد بر پايه ى يك مبرّر عقلائى صورت مى گيرد لكن اين مبرّر عقلائى همچنان كه مى تواند جهت كاشفيت دليل باشد، ممكن است به جهت نفسانى دليل باشد كه بنابراين با توجه به اينكه از منظر عقلاء در ترديد بين وجود و عدم و مشكوك بودن آن، با صرف نظر از قوت و ضعف محتملات و با ثبوت عدم رجحان هيچ يك از اطراف شك، حكم به تقديم احتمال عدم در مسأله مى شود (از آن به أصالة العدم تعبير مى شود)، اين جهت نفسانى مى تواند علت براى حجيت و اعتبار يك طرف شك شود. مضافا به اينكه حتى جنبه ى كاشفيت را نيز نمى توان در اطراف شكّ به طور كلى منتفى دانست زيرا برخى از وقايع و رخداد ها حتى با صرف شكّ و احتمال ضعيف نيز كشف مى گردد مانند أوامر عدمى و نيستى كه با صرف دليل ضعيف نيز قابل كشف نفسانى و اثبات مى باشد و يا وقايع خطرى كه صرف احتمال موجب ترتّب اثر مى شود.

مرحوم صدر معتقد است كه مرحوم شيخ انصارى صرفا براى تبويب مباحث آتى خود و القاء مطالب حجج و أمارات در سه بخش قطع و ظنّ و شكّ و تمييز بين ادله ى معتبر و نامعتبر، بدين تقسيم ثلاثى پرداخته است هرچند كه شايد از جهت فنّى تقسيم بهترى از آن وجود داشته باشد.[1]

مناقشه چهارم - مرحوم شيخ انصارى حالات مكلف را به سه قسم تقسيم نموده است لكن تصريح نفرموده كه اين سه حالت در مواجهه ى مكلف با خصوص حكم واقعى است يا اعم از حكم واقعى و حكم ظاهرى، در حالى كه مرحوم آخوند معتقد است اين انقسامات نتيجه ى التفات به اعم از حكم واقعى و ظاهرى مى باشد.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند مدعاى مرحوم آخوند و جامعيت التفات به حكم نسبت به واقعى و ظاهرى براى حصول اقسام سه گانه (قطع و ظنّ و شكّ) ناتمام است زيرا :

    • اولا در صورتى كه منهج تقسيم بر اساس اعم از حكم واقعى و ظاهرى باشد، تداخل اقسام رخ خواهد داد زيرا على القاعده در فرض حصول ظنّ معتبر بر حكم واقعى، قطع به حكم ظاهرى نيز حاصل مى شود و بنابر جامعيت مقسم بايد تحت دو قسم درآيد و در حالى كه صحت تقسيم منوط بر تباين اقسام مى باشد.[2]

    • ثانيا تمام اصول عملية نسبت به احكام ظاهرى قابل جريان نمى باشد هرچند كه بخشى از آن ها و تمام أمارات بر احكام ظاهرى نيز قابل تطبيق خواهند بود. براى توضيح مطلب بايد گفت كه اصول عملية بر دو قسم مى باشند :

        ◦ اصول غير تنزيلية :[3]

            ⁃ برائة — توهم شده است كه جريان برائة نسبت به حكم ظاهرى الزامى نيز ممكن است لكن در برابر اين توهم بايد گفت :

    • اگر حكم ظاهرى را فاقد ملاك بدانيم و معتقد باشيم مصلحت در خصوص جعل آن و تنجيز و تعذير گرداندن حكم واقعى است نه مفاد آن (كما ادعى المشهور الأصوليين) — وجودات واقعى (غير واصل) احكام ظاهرى هيچ تنافى با يكديگر نخواهند داشت زيرا تعارض محصول تغاير ملاكات احكام است در حالى كه بنابر اين ديدگاه، احكام ظاهرى فاقد ملاك مى باشند. بنابراين اصل برائت در فرض مشكوك بودن احكام ظاهرى و عدم وصول آن موجب منجّزيت حكم واقعى (با جريان اصل اشتغال و احتياط) يا معذريت حكم واقعى (با جريان اصل برائة) نخواهد شد و در نتيجه موضوع براى جريان اصل باقى نمى ماند.