درس اصول استاد حمید درایتی
1400/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/انقسامات حالات مکلف /مناقشه چهارم
جمع بندى
اگرچه بسيارى از اصوليين نسبت به اين نكته كه اصول عمليه در احكام ظاهرى مشكوك نيز جارى مى شود يا خير، ابراز نظر ننموده اند (برخلاف مرحوم آيت الله خوئى كه تصريح به جريان كرده اند) اما به نظر مى رسد مجموع رويكرد آنان بدين شرح است :
• اصل استصحاب :
◦ براى اثبات حكم ظاهرى مشكوك — اگر مؤداى أمارات و طرق را حكم ظاهرى بدانيم، از اينكه مشهور فقهاء قائل اند كه براى بقاء حكم شرعى در شبهات حكمية مى توان استصحاب نمود (مثلا اگر در مواردى اعمليت مجتهدى كه مدتى مورد تقليد قرار گرفته است، حكم به استصحاب نموده اند يا اگر شك در بقاء ملكيت مستفاد از امارة يد را مجراى استصحاب دانسته اند) ، بدست مى آيد كه جريان استصحاب در احكام ظاهرى را پذيرفته اند.
◦ براى نفى حكم ظاهرى مشكوك — جريان اين چنين اصلى نسبت به احكام ظاهرى منتفى تلقى شده است زيرا احكام ظاهرى تا واصل و معلوم نشود، وجود نخواهد داشت فلذا شك در ثبوت تكليف ظاهرى مساوى با عدم آن بوده و انتقاء آن در موارد مشكوك نيازى به جريان استصحاب عدم نخواهد داشت.
• اصل برائة — نسبت به جريان برائة در احكام ظاهرى اختلاف نظر وجود دارد. برخى از اصوليين تصريح كرده اند كه نسبت به احكام ظاهرى مشكوك و احتياط محتمل برائة قابل جريان نيست زيرا اساسا احتياط يك حكم طريقى مى باشد و به جهت كشف از حكم واقعى و منجّزيت و معذريت نسبت بدان معتبر شده است و لذا از آنجا كه مثوبت و عقوبت مستقل ندارد موضوعى براى رفع و برائة شكل نخواهد گرفت.
اگر گفته شود كه طبق اين استدلال حتى برائة از حكم واقعى مشكوك نيز نبايد قابل جريان باشد زيرا بر اساس مفاد حديث رفع، برائة موجب رفع ظاهرى حكم واقعى است [1] و حقيقت آن همان انتفاء تكليف ظاهرى در موارد مشكوك و عدم لزوم احتياط خواهد بود در حالى كه ادعا شد احتياط قابل رفع نمى باشد ؛ بايد گفت كه تفاوت در دو برائة آن است كه احتياط نسبت به حكم ظاهرى در طول احتياط نسبت به حكم واقعى و مسبّب از آن است پس هنگامى كه با جريان برائة در حكم واقعى، لزوم احتياط منتفى گرديد نوبت به توهم ثبوت حكم ظاهرى و احتمال لزوم احتياط نسبت به آن نمى رسد تا موضوع براى برائة دوم شكل گيرد.
اگر گفته شود همان گونه كه با برائة از حكم واقعى، موضوع براى برائة از حكم ظاهرى نمى ماند، جريان برائة در حكم ظاهرى و لزوم احتياط نيز موجب انتفاء حكم واقعى مى گردد [2] پس اولويتى در مسأله وجود نخواهد داشت و تقدم اصل سببى بر مسببى اختصاص به مواردى دارد كه با جريان اصل مسببى، موضوع اصل سببى كما كان باقى باشد و حال آنكه ما نحن فيه برخلاف آن است ؛ بايد گفت كه حكومت أمارات بر اصول و تقدم رتبى آن ها منحصر به مواردى نيست كه مدلول و مفاد آن دو مختلف باشد بلكه حتى در موارد موافقت مدلول و نتيجه نيز جارى مى باشد و لذا اگرچه هم برائة در حكم واقعى و هم برائة در حكم ظاهرى ممكن است و هريك مستلزم ديگرى مى باشد لكن با توجه به اينكه احتياط در حكم واقعى مستفاد از حديث رفع است و حديث رفع امارة مى باشد، لامحاله مقدم بر برائة از حكم ظاهرى خواهد بود.
اشكال
به نظر مى رسد اين جواب مردود باشد زيرا برائة از حكم ظاهرى نيز مستفاد از اطلاق حديث رفع است و هردو اصل در يك رتبه مى باشند.
