درس اصول استاد حمید درایتی
1400/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت
◦ مولويت جعلى :
⁃ مجعول مولاى حقيقى باشد — مانند مولويت پيغمبر أكرم صلّى الله علیه و آله و اهل البيت عليهم السلام كه به جعل الهى است. [1]
⁃ مجعول عقلاء باشد — مانند مولويت موالى عرفى و يا مقامات حكومتى (مانند فرمانده كل قوا يا رئيس جمهور) كه به جعل و اعتبار عقلاء است.
اشكال
به نظر مى رسد اولا همچنان كه مرحوم صدر بحث حسن اطاعت و قبح مخالفت را متوقف بر حقّ مولويت دانستند، حقّ مولويت نيز متوقف بر تحديد مفهوم مولى مى باشد و تا مولويت تشريح نگردد، تمييز بين مولاى حقيقى و جعلى ممكن نخواهد بود. نسبت به حقيقت مولى احتمالاتى وجود دارد كه عبارتند از :
• هر واجب الإطاعتى مولى است — واضح است كه اين تعريف از مولى ناقص مى باشد و از منظر عقلاء صرف وجوب اطاعت از شخصى (مانند پليس، فرمانده، قانون گذار و…) سبب مولويت او نمى شود بلكه اساسا بعد از زوال نظام برده دارى، عقلاء مولويت حتى در حدّ مولاى اعتبارى، براى أحدى شناسايى نمى كنند با اينكه قائل به وجوب اطاعت در اشخاص و مواردى هستند. مضافا به اينكه در تمام مواردى كه عقلاء قائل به وجوب اطاعت هستند، به صورت مقيّد به شرائط يا زمان هاى خاص است و اين طور نيست كه شخصيتى را در تمام زمان ها و تحت هر شرائطى واجب الإطاعة بدانند.
• هر واجب الإطاعتى كه حقّ انتقام و عقوبت در فرض تخطّى داشته باشد، مولى است — بر اساس اين ديدگاه نيز عقلاء مولايى شناسايى نمى كنند زيرا اگرچه عقلاء براى پيگيرى جرم، مجازاتى معيّن مى كنند لكن قائل به ثبوت حقّ انتقام و عقوبت براى هيچ واجب الإطاعتى نمى باشند.
ثانيا صرف شناسايى مولى و اثبات حقّ تبعيت و اطاعت موجب تنجيز و تعذير (حجيت اصولى) نمى شود بلكه بايد اين نكته نيز ثابت شود كه مولّىٰ عليه حقّ تخلّف و مخالفت نداشته و حقّ مولويت بايد استيفاء شود و اين نكته تنها با حُسن عدل و قُبح ظلم شكل مى گيرد [2] . بنابراين استدلال مرحوم صدر كما كان وابسته ى به حُسن و قُبح خواهد بود و اعتراض ايشان نسبت به تفكيك بين باب مولويت و باب منجّزيت احكام او در كلام اصوليين و ادعاى وحدت كلام و رويكرد، وارد نمى باشد ؛ همچنان كه استدلال مرحوم آيت الله خوئى و اثبات منجّزيت و معذّريت بر اساس وجوب عقلى دفع ضرر محتمل نيز متوقف بر آن است كه مولى صاحب حقّ انتقام و عقوبت باشد و الا مدعاى ايشان تمام نخواهد بود. اللهم إلا أن يقال كه بعد از وعيد الهى به عذاب و جهنّم حتى اگر حقّ انتقام و عقوبت براى ايشان ثابت نشده باشد، بر اساس احتمال هم عقل حكم به دفع ضرر و عدم ارتكاب معصيت مى نمايد همچنان كه اين استدلال در كلام امام صادق[3] و حضرت رضا عليهما السلام آمده است و بعضى از فيلسوف ها نيز بدان تمسك كرده اند (مانند پاسكال [4] ) لكن در مقابل اين استدلال گفته شده كه اگر خداوند عادل باشد كسى را كه به وجود او معرفت پيدا نكرده باشد عذاب نمى كند و اگر ظالم باشد حتى با اجتناب از معاصى، احتمال عقوبت مندفع نمى شود.
