موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت
مرحوم صدر براى اينكه اثبات كنند بحث از كيفيت مولويت و حقيقت آن بى نياز كننده از دايره ى مولويت و بررسى حدود منجّزيت و معذّريت آن است، مى فرمايند اساسا دايره ى مولويت به سه شكل قابل تصوير است :[1]
• مولويت مولى امر واقعى و موضوع آن واقع تكليف باشد و وصول و انكشاف از واقع دخالتى در تكليف نداشته باشد — اين احتمال واضح البطلان است زيرا مستلزم آن خواهد بود كه ترك تكليف از ناحيه عبد حتى اگر به جهت قطع به خلاف (جهل مركب) باشد، مجوّز عقوبت گردد و حال آنكه اين خلاف معذّريت قطع است [2]
و بر اين اساس تفكيك بين منجّزيت قطع و معذّريت آن لازم مى آيد.
• مولويت مولى مربوط به مواردى است كه واصل شود و به وسيله ى قطع منكشف گردد (كما ادعى مشهور الأصوليين) — بنابر این احتمال همچنان كه در موالى عقلائى و سلطات اجتماعى ملاك براى تكليف وصول و كشف است، در مولاى ذاتى و حقيقى نيز اين چنين خواهد بود و قاعده قُبح عقاب بلابيان (برائة عقلى) حاكم بر تكاليف ربوبى مى باشد.
• مولويت مولى مربوط به مواردى است كه قطع به خلاف وجود نداشته باشد (كما ادعى الصدر[3]
) — بنابر اين احتمال نه تنها قطع به تكليف بلكه ظنّ و شكّ بدان نيز منجّزيت داشته و اساسا قُبح عقاب بلابيان (برائة عقلى) جايگاهى نخواهد داشت [4]
زيرا بدون قطع به تكليف (البيان) نيز عقوبت وجيه مى باشد اما در فرض حصول قطع به خلاف با توجه به معذّريت ذاتى قطع، احتمال تكليف منتفى خواهد بود . لازم به ذکر است كه اگرچه مولويت هاى عرفى و عقلائى دائر مدار وصول هستند اما سنخ مولويت الهى متفاوت با اين نوع از مولويت هاست و مادامى كه شارع اين سيرة را امضاء ننمايد ملاك عقوبت اعم از وصول و احتمال تكليف خواهد بود لكن ممكن است گفته شود كه روايت رُفع ما لايعلمون (برائة شرعى) و آية شريفة ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [5]
مى تواند دليلى بر اين امضاء باشد و بر اساس آن اگرچه كه حتى مخالفت با تكليف محتمل نيز موجب استحقاق عقوبت مى باشد (واقعا) اما شارع با امتنان آن را مرتفع ساخته (ظاهرا) و مصونيت براى مكلف قائل شده است (عدم استحقاق عقوبت ثانوى[6]
).[7]
نكته
بر اساس ادعاى مرحوم صدر اگرچه علاوه بر قطع، ظنّ و شكّ به تكليف نيز نسبت به فرامين الهى منجّز و مستتبع عقوبت در فرض ترك است اما حجيت اين سه حالت، دو تفاوت با يكديگر دارند كه عبارتند از :[8]
• قطع علاوه بر منجّزيت، معذّريت نيز خواهد داشت (زيرا قطع به عدم تكليف موجب خروج از دايره مولويت مولى خواهد بود و دليلى بر تنجيز و عقوبت وجود ندارد) اما ظنّ و شكّ صرفا منجّز تكليف مى باشند و معذّر بر ترك تكليف نخواهند بود.
منشاء اين تفاوت آن است كه با ملاك حقّ الطاعة، حتى احتمال تكليف موجب ثبوت آن خواهد بود و منجّزيت ظنّ و شكّ ثابت مى گردد اما براى اعتبار گمان و شك نسبت به عدم تكليف، دليلى وجود ندارد تا معذّريت آن دو ثابت شود [9]
. [10]
• منجّزيت قطع قابل ردع نيست و شارع نمى تواند در موارد قطع، منع از تبعيت و يا حكم بر خلاف آن (ضدّ يا نقيض) جعل نمايد (نه اينكه صرفا مؤاخذة را مرتفع سازد[11]
) اما منجّزيت ظنّ و شكّ قابل ردع بوده و جعل حكم ظاهرى بر خلاف آن (عدم استحقاق عقوبت) محذورى نخواهد داشت. [12]
[2] أقول : به نظر می‌رسد گويا مرحوم صدر معذّريت قطع را مفروغ دانسته است و براساس آن اين فرض را انكار مى نمايد درحالى كه اين فرضيه براى اثبات دايره منجّزيت و معذّريت قطع ادعا شده است فافهم.
[3] اين نكته در كلام مرحوم صدر مبهم است كه آيا صرف عدم قطع به خلاف، موضوع اطاعت مولاست هرچند كه واقعا تكليفى وجود نداشته باشد و يا عدم قطع به خلاف با وجود تكليف واقعى؟ از عبارت ايشان و تقابل سه ديدگاه اين چنين استظهار مى شود كه اساس دايره اطاعت مولى، استكشاف مى باشد و لو اينكه تكليفى هم در واقع جعل نشده باشد و حال آنكه ايشان در عبارات قبل حقيقت مسأله را مولويت دانستند و بحث از دايره تنجيز و تعذير و بررسى كيفيت كشف را لغو تلقى نمودند.
[4] لازمه ى كلام مرحوم صدر آن است كه قبح عقاب بلابيان نسبت به مولويت پيامبر صلّى الله علیه و آله قابل جريان است و صرف احتمال تكليف در تشريعات نبوى و يا احكام حكومتى آن حضرت، مستتبع اطاعت و عقوبت بر ترك نخواهد بود زيرا مولويت ايشان اعتبارى است و احتمال تكليف در خصوص مورد مولاى ذاتى منجّزيت دارد، هرچند ممكن است ادعا شود كه براساس آية شريفة {مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} نساء ٨٠، اطاعت مولاى اعتبارى و إعطائى، مصداقى از اطاعت مولاى ذاتى بوده و از اين جهت احتمال تكليف نسبت به آن هم منجّزيت خواهد داشت.
[6] نسبت به مفاد دليل برائة شرعى اختلاف نظر وجود دارد اما ممكن است اين چنين شود كه حديث رفع صرفا ناظر بر رفع عقوبت و مؤاخذة است درحالى كه بر اساس برائة عقلى (رفع ما لايعلمون) اصل استحقاق عقوبت منتفى مى شود زيرا با فرض ثبوت استحقاق، عقوبت قطعا قبيح نمى باشد. در صورتى كه اين ادعا تمام باشد با ثبوت برائة عقلى (عدم استحقاق)، نوبت به جريان برائة شرعى (عدم عقوبت) نمى رسد بلكه اساسا رفع عقوبت با توجه به عدم ثبوت استحقاق، امتنان نخواهد بود.
[7] مدعاى مرحوم صدر آن است كه مولاى حقيقى مى تواند از حقّ خود بگذرد و اعتبارى مغاير با آن داشته باشد و لازمه ى اين ادعا آن است كه حتى منجّزيت قطع نيز در فرض يقين به تكليف توسط مولى قابل سلب باشد كه نتيجه ى اين كلام، عدم حجيت ذاتى قطع خواهد بود.
[9] أقول : به عبارت دیگر در موارد ظنّ يا شكّ به عدم تكليف، احتمال تكليف منتفى نمى باشد و بر اساس اين احتمال، منجّزيت تكليف كما كان باقى خواهد بود و نتيجه ى آن عدم معذّريت ظنّ و شكّ مى باشد.
[10] اگر ملاك عدم معذّريت ظنّ و شكّ، عدم شمول حق الطاعة نسبت بدان باشد، همانا دليلى بر معذّريت قطع نيز وجود نخواهد داشت زيرا قطع به عدم تكليف هيچ ارتباطى به مولويت ذاتى و حق اطاعت از ايشان ندارد تا دليلى بر اعتبار آن باشد.
[11] بر اساس نظريه مرحوم آيت الله خوئى و وجوب اطاعت به جهت دفع ضرر محتمل، اگر خصوص مؤاخذة مخالفت با قطع نيز مرتفع شود، دليلى بر لزوم متابعت قطع وجود نخواهد داشت و عملا ردع از منجّزيت قطع صورت مى گيرد.
[12] لازمه ى اين كلام آن است كه تمامى ظنون بلكه شكوك بايد عقلا منجز تكليف باشد و ردع شارع و عدم اعتبار آن نيازمند دليل خواهد بود در حالى كه حتى مرحوم صدر نيز بدين نتيجه ملتزم نبوده و براى اعتبار ظنون به دنبال دليل شرعى مى باشد. اللهم إلا أن يقال كه از منظر ايشان شارع در اين موارد از سيرة عقلائية تبعيت نموده و تكليف خود را منوط بر وصول دانسته است. أقول : به نظر می‌رسد براساس اين توجيه اولا ديگر نبايد تفاوت بين قطع و ظنّ و شكّ را عدم قابليت قطع براى ردع و قابليت ظنّ و شكّ شمرد بلكه بايد گفت ردع و منع از منجّزيت در قطع صورت نگرفته اما در ظنّ و شكّ محقق شده است. ثانيا بايد گفت كه موضوع مولويت مولى خصوص قطع و ظنون و شكوك معتبر است كه مادامى كه قطع به خلاف وجود نداشته باشد فتأمل جيدا.
