موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت
• ثالثا استشهاد مرحوم نائينى به دو مسأله ى جهر و إخفات و قصر و إتمام براى اثبات تقيّد حكم شرعى (وجوب) به عالمين و قاطعين، ناتمام است زيرا :[1]
• اين موارد حقيقتا تقييد حكم به قطع نيستند بلكه إجتزاء در مقام امتثال اند (مانند يقين به ترك سورة بعد از نماز) يعنى شارع جهر در محل إخفات و إخفات در محل جهر و إتمام در محل قصر را كافى و مسقط تكليف واقعى خود مى داند نه اينكه اساسا به سبب عدم قطع مكلف، خطاب إخفات و جهر و قصر متوجه او نباشد. [2]
• در مستند روايى اين حكم عبارت (الجهر فيما ينبغى الإخفاء و الإخفاء فيما ينبغى الجهر[3] ) آمده است كه ظهور در آن دارد كه در عين توجه خطاب و تكليف، مأتى به مجزئ مى باشد در حالى لازمه ى تقييد تكليف به قطع، عدم توجه خطاب است.
• در اين موارد اگرچه مأتى به، مجزئ و مبرئ ذمة مى باشد اما متسالم جميع فقهاست كه اگر مكلف جاهل مقصّر باشد، مستحق عقوبت خواهد بود. از اين اجماع بدست مى آيد كه فقهاء خطاب را كما كان متوجه مكلف دانسته اند و الا بنابر تقييد حكم به قطع، وجهى براى عقوبت وجود نخواهد داشت.
• رابعا اگرچه مقدمه ى اول مرحوم نائينى تمام است و تقييد موضوع حكم نمى تواند مقيّد به قطع به حكم يا عالمين شود اما مقدمه ى دوم ايشان مردود است و استحاله ى اين تقييد منجر به استحاله ى اطلاق حكم نخواهد شد زيرا هرچند كه تقابل اطلاق و تقييد از نوع ملكة و عدم است لكن عدم امكان تقييد به خصوص يك قيد موجب استحاله ى اطلاق نمى شود. به عبارت دیگر صرف قابليت تقييد مسوّغ اطلاق خواهد بود هرچند كه تقيّد به يك قيد خاص ممتنع باشد مانند تقابل علم و جهل كه ملكة و عدم است ولى در عين اينكه انسان نمى تواند عالم به ذات بارى تعالى باشد، اطلاق عاجز بر او صحيح است و امكان اتصاف انسان به مطلق علم مصحّح آن مى باشد.[4]
جواب
با اينكه تقابل بين اطلاق و تقييد در عالم اثبات از منظر همه ى اصوليين، ملكة و عدم است اما كلام مرحوم نائينى در عالم ثبوت بود و مرحوم آيت الله خوئى تقابل اطلاق و تقييد در عالم ثبوت را تناقض يا تضادّ (ضدّين لاثالث) مى دانند. اللهم إلا أن يقال كه پذيرش مقدمه ى دوم از جانب مرحوم آيت الله خوئى از باب مماشاة باشد.
تنبيه دوم - مرحوم عراقى برخلاف نظريه ى مرحوم نائينى كه ثبوتا قطع را قيد موضوع حكم (مكلف) قرار داده است، مى فرمايد كه مى توان قطع را قيد متعلّق حكم قرار داد و بدين صورت ادعاى أخباريون رو وجيه نمود. توضيح مطلب آنكه بر اساس مدعاى مرحوم نائينى، حكم شرعى مى تواند براى خصوص كسى جعل شده باشد كه قطع از طريق كتاب و سنت پيدا كند و در نتيجه قطع از غير كتاب و سنت، معذّريت نخواهد داشت ؛ اما مرحوم عراقى معتقد است حكم شرعى، در عين اينكه براى عالم و جاهل جعل گرديده، اما متعلّق آن فعل مقيّد به قصد أمر وارد در خصوص كتاب و سنت باشد و در نتيجه عمل مطابق با قطع غير حاصل از كتاب و سنت، مسقط تكليف و معذّريت نخواهد داشت. بديهى است كه قصد أمر نيز در صورتى ممكن است كه از كتاب و سنت قطع به تكليف حاصل شده باشد.[5]
