درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت

بنابر اين تفسير مرحوم عراقى، رواياتى كه مستند أخباريون قرار گرفته ناظر بر حكم قطع نيست بلكه مبيّن حكم مقطوع مى باشد و تكليف در عين اينكه بر هر مكلّفى (عالم از طريق نقل و عقل) تعلق گرفته، مقيّد به اتيان با قصد أمر وارد در كتاب و سنت و به داعى قطع حاصل از كتاب و سنت گرديده است. همچنين ضمن اينكه بر حجيّت ذاتى قطع تحفظ شده است، معارضه ى روايات با حجيّت ذاتى قطع نيز مرتفع مى شود در حالى كه مرحوم شيخ معتقد است كه دليل عقلى قطعى با دليل نقلى ظنّى تعارض مى نمايد.

اشكال

به نظر مى رسد اين فرض مرحوم عراقى محمل صحيحى نباشد زيرا اولا در تمام مواردى كه از دليل قطعى، علم به تكليف پيدا مى شود، در واقع علم به احكام مدّ نظر كتاب و سنت و يقين به فرمايش قرآن و اهل البيت عليهم السلام حاصل شده است و در نتيجه اتيان مقطوع با قصد أمر وارد در كتاب و سنت ممكن خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس فرمايش پيامبر صلّى الله علیه و آله كه تمام اعمال مقرب به بهشت مورد امر و تمام اعمال مقرب به جهنم مورد نهى حضرت قرار گرفته است[1] ، در تمام مواردى كه از دليل عقلى قطع به وجوب يا حرمت حاصل مى شود، در حقيقت علم به مصاديق أوامر و نواهى نبوى حاصل شده است و هيچ حكم شرعى مكشوف عقل نمى تواند صادر از منبع وحيانى نباشد.

اللهم إلا أن يقال كه اگرچه حكم عقل، طريق وصول به حكم الهى منعكس شده در كتاب و سنت است اما آنچه قيد براى تكليف مى باشد، امتثال به داعى أوامر كتاب و سنت است نه به داعى عقل طريق به احكام كتاب و سنت.

ثانيا همچنان كه مرحوم عراقى فرموده است اين توجيه در صورتى وجيه است كه قصد أمر در تكاليف معتبر باشد در حالى كه اكثر فقهاء قصد أمر را دخيل در صحت مأمور به نمى دانند.

ثالثا بر فرضى كه قصد أمر نيز معتبر باشد، اين توجيه منحصر به اعمال عبادى بوده و بر توصليات قابل تطبيق نمى باشد فلذا دليل أخص از مدعا است.