درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت

تنبيه سوم - مرحوم شيخ انصارى معتقد است از آنجا كه حجيت قطع ذاتى است، اگر با عقل قطعى يكى از احكام شرعى ثابت شود، آن حكم قابل ردع و منع شرعى نخواهد بود و لذا تمام رواياتى كه ظهور در ردع شرعى دارد بايد حمل بر حكم برآمده از مقدمات عقلى ظنّى (مانند قياس و استحسان) شود و در نتيجه مفهم عدم حجيت قطع حاصل از غير كتاب و سنت نخواهد بود. به عبارت دیگر اگرچه اين دسته از روايات اطلاق دارد اما به دليل لبّى (استحاله ردع از حجيّت قطع) تخصيص يافته است. همچنين با توجه به اينكه بعضى از افعال نظير صدقة از منظر عقل مستحسن قطعى است، عدم قبول آن از جانب شارع در روايات بايد حمل بر صدقة به مخالفين شود.

اگر گفته شود كه مدعاى أخباريون عدم فعليت داشتن احكام متخذ از ادله ى عقلية است و احكام قطعى حاصل از غير كتاب و سنت اگرچه كه وجوب دارند اما اين وجوب بر اساس مضمون روايات، تا از طريق وحى واصل نشود به فعليت نخواهد رسيد و به تبع امتثال آن استحقاق ثواب نخواهد داشت (مانند نماز قبل از وقت و حج قبل از استطاعت)، زيرا استحقاق ثواب از آثار تكليف فعلى است ؛ بايد گفت كه اولا چنين احتمالى (معيار فعليت داشتن احكام وصول از طريق وحى باشد) از ظاهر روايات بدست نمى آيد و ادله ى نقلية قاصر از اثبات آن است و ثانيا بر فرضى كه مدلول اين روايات عدم فعليت حكم غير حاصل از كتاب و سنت باشد، با وجود دليل عقلى قطعى كه مثبِت حكم شرعى فعلى است، اين روايات بايد تأويل برده شود و يا طرح گردد.

در مقابل، مرحوم آيت الله روحانى معتقد است كه اين توجيه أخباريون (عدم فعليت احكام حاصل از غير كتاب و سنت) نه تنها با كلام مرحوم شيخ انصارى مردود نمى شود بلكه به تقريب قوى ترى مى تواند قابل استدلال باشد. براى تقويت اين توجيه مى توان گفت كه تكاليف شرعى (واجبات و محرّمات) همچنان كه ممكن است مستفاد از صيغة (صلّ) و مادة (وجب) و تركيب (﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ﴾[1] باشد، مى تواند از طريق بيان ثواب و عقاب صورت گيرد (﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّم﴾[2] ). بديهى است كه بر اين اساس، نفى ثواب احكام حاصل از غير كتاب و سنت در روايات دلالت بر عدم وجوب فعلى اين دسته از احكام خواهد داشت و صرف وجوب إنشائى و امتثال آن هم حتى اگر مطابق با واقع باشد، مستتبع مثوبت و عقوبت نمى باشد. اگر گفته شود كه بعضى از افعال نظير صدقة از منظر عقل مستحسن قطعى است و در نتيجه نمى تواند بدون ثواب باشد تا از عدم ثواب به عدم فعليت رسيد ؛ بايد گفت كه اساسا تلازمى بين حُسن فعل و استحقاق ثواب (نه اهليت) وجود ندارد و صرف وجود حكم عقل به حُسن فعل بلكه حتى وجود أمر (إنشائى يا فعلى)، مستلزم ثبوت ثواب نخواهد بود زيرا ممكن است مأمور به در ضمن فرد مكروه و غير مطلوب امتثال شده باشد كه در عين مسقط ذمة بودن، واجد ثواب نيست. به عبارت دیگر استحقاق ثواب و مطالبه ى آن از مولى منوط بر مطلوبيت فعل نزد مولاست و على القاعده با نهى او يا اثبات عدم مطلوبيت، مثوبت وجود نخواهد داشت (مانند برداشتن قدمى براى زيد و مطالبه ى اجرت از عمرو). [3]

از مجموع اين كلام بدست مى آيد كه وجود حكم عقل قطعى و حُسن فعلى قابل جمع با مدلول اين روايات (نفى ثواب افعال غير مدلول وحى) بوده و معارض حكم عقل نمى باشد (خلافا لما ادعى شيخ الأنصارى) و تفكيك بين حُسن و ثواب محذورى نخواهد داشت الا اينكه چنين تفسيرى از ظاهر روايات بدست نمى آيد و اين توجيه قابل اثبات نمى باشد[4] . مرحوم آيت الله روحانى معتقدند كه مجموع اين روايات ظاهر در آن است كه معارف دين و احكام شريعت را فقط بايد از طريق أهل البيت عليهم السلام اخذ نمود و از فرامين آن تبعيت نمود و واژه ى موالات از معصومين ناظر بر همين مدلول است. براساس اين خوانش، رجوع به عقل در صورتى كه طريق كشف تمام شريعت باشد و مستغنى از أهل البيت عليهم السلام بشمار آيد، مورد نهى قرار گرفته است اما تمسك به حكم عقل به صورت موردى و براى كشف از مطلوب معصومين محذورى نخواهد داشت.[5]