درس اصول استاد حمید درایتی
1400/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/حجيت اطمینان /اقوال مساله
مبحث سوم - استدلالات
قائلين به حجيّت اعتبارى و جعلى اطمينان (نظريه ى اول) براى اثبات مدعاى خود به چند استدلال تمسك نموده اند : [1]
• استدلال اول — با توجه به اينكه حقيقت اكثر قطع هاى متداول بين مردم، اطمينان است (آنان در عين قطع، احتمال خلاف را هرچند به مقدار بسيار ناچيز منتفى نمى دانند) و حتى قطع در لسان علماء ناظر بر اطمينان مى باشد (مانند خبر متواتر كه اطمينان آور است اما از آن تعبير به قطع مى كنند)، حجيّت شرعى خصوص قطع موجب تعطيلى بخش عمده اى از شريعت خواهد شد.
• استدلال دوم — رويكرد تمام عقلاء در طول تاريخ حتى در امور مهم و حياتى (چه در احكام و چه در موضوعات)، عمل بر وفق اطمينان بوده است و اين روند از آنجا كه در مرآئ و مسمع شارع بوده و منع و ردعى از جانب ايشان نرسيده است، لامحاله معتبر خواهد بود (كما ادعى الخوئى[2] ). اگر گفته شود كه تمام ادله ى نهى از تبعيت غير علم، ردع شرعى از اين سيرة عقلائية و منع از پيروى اطمينان مى باشد، بايد گفت كه اولا اساسا رادع و نافى سيرة بايد از حيث استحكام و وضوح اولى و أصرح از اصل سيرة باشد تا بتواند آن را منع نمايد (كما ادعى الصدر[3] ) در حالى اين دسته از ادله صريح در نفى تبعيت از اطمينان نيست همچنان كه رادع از اعتماد بر خبر واحد نيز نمى باشد. ثانيا پيروى از اطمينان هيچ راه موازى و همسانى ندارد تا شارع با ردع از اطمينان، آن را معتبر بنمايد و تمام طرق ظنّى پست تر از اطمينان مى باشند.[4]
• استدلال سوم — مرحوم محقق ايروانى مى فرمايند مبناى عمل عقلاء هميشه پيروى از اطمينان است و لذا حتى اگر قطع هم موجب اطمينان و سكون نفس و آرامش آن ها نشود، از آن تبعيت نخواهند نمود (مانند اينكه در عين قطع به مرگ و بى اثر بودن ميّت، خوف آن ها از متوفى زائل نمى شود)[5] . [6]
• اطمينان از منظر عرف علم بشمار مى آيد و لذا تمام ادله اى كه علم را معتبر دانسته اند (مانند آية شريفة ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ…﴾[7] ، از آنجا كه القاء به عرف شده و عرف نيز قائل به توسعه ى مفهومى علم است، موجب ثبوت حجيّت اطمينان نيز خواهد بود.
در مقابل قائلين به عدم حجيّت قطع (نظريه ى دوم) اين چنين استدلال نموده اند كه قول به حجيّت قطع از دو حال خارج نيست :
• اطمينان حجيّت ذاتى داشته باشد — با توجه به اينكه اطمينان متضمن احتمال خلاف است، قطعا قابل ردع و منع از تبعيت خواهد بود و اين نكته دليل بر عدم اطمينان ذاتى اطمينان مى باشد.
• اطمينان حجيّت جعلى داشته باشد — اين فرضية در صورتى تمام است كه دليل شرعى بر اعتبار اطمينان وجود داشته باشد در حالى كه چنين دليل اثباتى در شريعت وجود ندارد (لو لم يقل بوجود الدليل على عدم حجيته). همچنین بايد توجه داشت از آنجا كه عرف نيز بين علم حقيقى كه عارى احتمال خلاف است و علم ادعايى كه مشوب به احتمال خلاف است، تمايز قائل اند و اطلاق علم بر نوع دوم را تسامحى مى دانند، ادله ى اعتبار و حجيّت علم، شامل اطمينان نخواهد بود.
