درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/حجيت اطمینان /اقوال مساله

    • أخبارى كه با طرح احتمالات بعيدة، يقين را مبدّل به اطمينان نموده و آن را غير معتبر عنوان مى نمايند و بر اساس احتمال خلاف حكم مى كنند. اين أخبار اختصاص به باب خاص نداشته و در موضوعات مختلف وجود دارد كه ذكر چند نمونه از آن مى پردازيم :

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو إغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلّخة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها[1] .

در اين روايت موثقة، با آنكه متسلخة و متلاشى بودن موش دلالت بر سبقت مرگ او مى كند اما امام عليه السلام با طرح احتمال سقوط بعد از وضوء و استعمالات، يقين سائل را به اطمينان تبديل نموده و آن را صالح براى تبعيت نمى دانند و بر اساس احتمال خلاف حكم به طهارت مى نمايند. بر اساس اين روايت احتمال خلاف هرچند كه بسيار ضعيف باشد اما منشاء حكم قرار مى گیرد و اطمينان منجّزيت نخواهد داشت كه به طريق أولى مستتبع معذّريت نيز نمى باشد.

    • محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.[2]

بر اساس اين روايت صحيحة، احتمال خلاف منتفى نبوده و منشاء حكم به صحت صلاة مى شود.

    • محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشّف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضأ.[3]

در اين روايت صحيحة، تطهير دائر مدار محدوده اى شده است كه يقين و تبيّن نسبت به نجاست آن وجود دارد، و صرف اطمينان به نجاست با وجود احتمال خلاف موجب حكم به نجاست نشده است.

    • و عنه عن فضالة عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن؟! [4]

بر اساس اين روايت صحيحة، إعادة صلاة منوط بر يقين به ترك تكبيرة الاحرام شده است و از آنجا كه امام عليه السلام حصول چنين يقينى (يقين به افعال ماضى) را مستبعد دانسته اند، كشف مى شود كه يقين مدّ نظر شامل اطمينان نمى باشد زيرا حصول اطمینان استبعادى نخواهد داشت.

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. [5]

در اين روايت صحيحة، موضوع حكم شرعى (إعادة) يقين به زيادة عنوان شده است.

    • وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.[6] در اين روايت صحيحة، حصول يقين به زيادة ركعت بعيد شمرده شده است در حالى كه اطمينان استبعادى نخواهد داشت.

    • جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (الشرايع) عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقد سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع.[7]

    • محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن علي بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.[8]

در اين دو روايت، معيار شهادت وضوح مطلب و درك حقيقت همانند رؤيت خورشيد و كف دست عنوان شده است كه اين معيار نافى شهادت بر اساس اطمينان مى باشد، هرچند كه ممكن است كلام حضرت ناظر بر يك حكم اخلاقى باشد نه فقهى.

قول به تفصيل حجيّت اطمينان بين موضوعات و احكام (نظريه ى سوم) مى توان به مرحوم عراقى نسبت داد. ايشان معتقد است براساس روايات[9] ، اطمينان در موضوعات قطعا معتبر نخواهد بود (تخصيصاً يا تخصّصاً) و با توجه به مفهوم حصر روايات، ثبوت موضوعات منحصر به قطع يا بينة مى باشد اما ادعاى اعتبار اطمينان در احكام نياز به اثبات دارد.[10]

از منظر حضرت آيت الله سيستانى نيز حجيّت اطمينان مختصّ به مواردى است كه از مناشئ عقلائى حاصل شده باشد (نظريه ى چهارم) زيرا در عين ثبوت سيرة عقلائية بر تبعيت از اطمينان، خود عقلاء حصول اطمینان از بعضى مناشئ و اسباب را معتبر نمى دانند (مانند نوم)[11] . حقيقت كلام ايشان آن است كه آنچه معتبر مى باشد اطمينان نوعى است نه شخصى و برگشت اين ادعا به محدوديت سيرة عقلائية و يا امضاء محدود شارع (مانند منع از اطمينان حاصل از قياس) مى باشد. [12]

به نظر مى رسد اين ادعا منحصر به اطمينان نباشد و حتى در موارد يقين نيز عقلاء قطع حاصل آن بعضى راه ها را مذموم و غير معتبر مى دانند در حالى كه مشهور اصوليين قائل به حجيّت مطلق قطع شده اند. مضافا به اينكه عقلائى اطمينان حاصل از مناشئ غير عقلائى را غير معتبر مى دانند كه خود به اطمينان نرسيده باشند و الا هريك از آنان اگر از راهى به اطمينان برسد، اطمينان خويش را معتبر مى داند و اين عكس العمل چيزى جز سيرة عقلاء نمى باشد. [13]