درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/تجری /بحث اصولی

قائلين به اطلاق ادله ى تكاليف براى اثبات ادعاى خود، سه مقدمه عنوان نموده اند : [1]

    • با توجه به عدم دسترسى مكلّف به واقع، تكليف او به خصوص قطع مطابق با واقع (يجب الإجتناب عن الخمر الواقعى)، تكليف به غير مقدور (نفس إصابة يا تشخيص إصابة غير مقدور است) خواهد بود كه صدور آن از حكيم لغو و يا مستحيل است [2] . بايد توجه داشت كه اگرچه اصل اشتراط قدرت در تكليف مورد اتفاق مى باشد اما حقيقت آن بنابر نظر مرحوم نائينى، قدرت شرعى بوده كه مقتضى نفس خطابات اقتضاء است و بنابر نظر مرحوم آيت الله خوئى، قدرت عقلى بوده و برآمده از حكم عقل در مقام امتثال است.

    • غرض از تكليف، باعثيت و زاجريت مى باشد و بديهى است كه آنچه موجب حركت عضلات مى شود، قطع به نفع و آنچه كه موجب اجتناب از عمل مى شود، قطع به ضرر مى باشد پس در نتيجه محرّك تكوينى، نفس قطع و انكشاف (وجود علمى) خواهد بود (نه وجود واقعى كه مكلّف نسبت به آن اطلاعى ندارد) و مطابقت يا مخالفت آن با واقع نقشى در انبعاث و انزجار ندارد.

    • هميشه متعلّق تكليف فعل اختيارى است يعنى اراده ى تشريعى شارع به اختيار فعل و اراده ى آن تعلّق گرفته است و واضح است كه صدور اختيارى فعل متوقف بر اراده ى مكلّف مى باشد در حالى كه اراده ى مكلّف موقوف بر قطع او به نفع يا ضرر است پس در نتيجه متعلّق تكليف همان متعلّق قطع خواهد بود و مطابقت يا مخالفت قطع كه امر غير مقدور مكلّف است، دخالتى در تكليف ندارد.

از مجموع اين مقدمات بدست مى آيد كه متعلّق تكليف هميشه موضوعاتى است كه مقطوع مكلّف باشد و اطلاق آن شامل قطع مخالف واقع نيز مى شود و در نتيجه تجرّى، معصيت خواهد بود.