درس اصول استاد حمید درایتی
1400/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/تجری /بحث اصولی
اشكال
مرحوم نائينى مى فرمايند بر اساس اين استدلال، تمام احكامى كه متعلّق آن عنوان قطع است (قطع موضوعى) قابل امتثال نخواهد بود زيرا گفته شد كه مكلّف هيچ التفات و توجهى به عنوان قطع ندارد تا موضوع حكم محقق شود بلكه صرفا آن را مرآة واقع مى بينيد.
جواب
مرحوم صدر معتقدند كه اين اشكال بر استدلال مرحوم آخوند وارد نيست زيرا ايشان نفرمود كه مكلف نمى تواند به عنوان قطع التفات پيدا كند بلكه ادعا نمود كه بر اساس طريقى بودن قطع، غالبا مورد غفلت واقع مى شود و صرفا مقطوع ملاحظه مى شود. بنابراين در موارد قطع موضوعى كه حكم به عنوان قطع تعلق گرفته است، قطعا مكلف براى تحقق امتثال به عنوان قطع نيز توجه پيدا خواهد كرد.[1]
اشكال
مرحوم صدر قائل اند كه استدلال دوم مرحوم آخوند نيز ناتمام است زيرا :[2]
• اولا معيار اختيارى بودن، توجه و التفات تفصيلى نيست بلكه التفات اجمالى نيز براى صدق اختيار كافيست و لذا با توجه به اينكه عنوان قطع در موارد قطع طريقى، هميشه مورد التفات اجمالى قرار مى گیرد (قاطع دائما انتخاب مقطوع را مستند به قطع خود مى نمايد)، مصداق فعل اختيارى خواهد بود.
• ثانيا مكلف همچنان كه به ذات فعل خود (عنوان أولى) التفات تفصيلى دارد، به عوارض و ملزومات و جوانب آن فعل (عنوان ثانوى) نيز توجه تفصيلى خواهد داشت (مانند شخص متديّن كه متوجه است قطع به خمريت يك ليوان دارد و اين قطع بر او منجّز است كه در نتيجه از آن دورى مى كند) و سيرة عقلائية نيز قائم بر اين روش (بررسى جوانب كار) مى باشد، هرچند كه عموما نسبت به آن تمركز ندارند اما عدم تمركز بر يك عنوان به معناى عدم التفات تفصيلى بدان نيست. [3]
مرحوم محقق سبزوارى نيز همانند مرحوم شيخ انصارى و آخوند معتقد است كه فعل متجرّىٰ به قبيح نيست. ايشان براى اثبات مدعاى خود مى فرمايند كه حُسن و قُبح وصف افعال اختيارى است و در موارد تجرّى اساسا هيچ فعل اختيارى صورت نمى گيرد تا متّصف به حُسن و قُبح شود زيرا آنچه كه مقصود فاعل بوده (شرب خمر)، مخالف با واقع است و آنچه كه مطابق با واقع بوده (شرب ماء)، غير مقصود است. اگر گفته شود كه در موارد تجرّى، جامع بين مقصود (خمر) و واقع (ماء) متعلّق اراده فاعل مى باشد و عمل او (شرب مقطوع الخمرية) متّصف به قُبح خواهد بود ؛ بايد گفت كه اراده ى جامع بدين جهت مى باشد تا در ضمن آن به فرد مقصود (خمر) برسد در حالى كه واقع در موارد تجرّى، نه متعلّق اراده ى استقلالى فاعل بوده است و نه متعلّق اراده ى ضمنى او.
اشكال
مرحوم صدر مى فرمايند بر اساس اين ادعا، اگر مقصود فاعل، فرد خاصى از حرام (خمر العنبى) باشد و واقع فردى ديگر (خمر التمرى)، نبايد اين چنين فعلى متّصف به قُبح شود زيرا ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، در حالى كه عدم قُبح اين چنين فعلى مورد اتفاق نظر است.
جواب
به نظر مى رسد در تمام مواردى كه تعدد مطلوب وجود دارد (شرب خمر - شرب مايع خنك)، قصد جامع موجب اتّصاف فعل متجرّىٰ به، به قُبح خواهد بود.
بايد توجه داشت كه ركن اساسى اين بحث، شناسايى عمل اختيارى و معيار اختيارى بودن افعال است (مرحوم آخوند اختيار را شوق بالغ استتباع تحرك عضلات تفسير نمود اما مرحوم صدر اختيار را سلطة بر فعل و ترك با التفات به فعل و عنوان دانست.
ديگر دفاعى كه از نظريه ى عدم قُبح متجرّىٰ به مى شود عبارت از آن است كه لازمه ى قُبح متجرّىٰ به، قبيح بودنش حتى در صورت مطابقت با مصلحة ملزمة و مهمة مى باشد (مانند إنقاذ فرزند مولى به توهم اينكه دشمن مولاست) و حال آنكه وجدان و متفاهم عقلاء حاكم بر حُسن اين چنين عملى است نه قُبح آن و بطلان لازمه دلالت بر فساد ملزوم آن (قبح متجرّىٰ به) خواهد داشت.
اشكال
مرحوم صدر مى فرمايند اين استدلال نيز نمى تواند اثبات عدم قُبح فعل متجرّىٰ به نمايد زيرا در اين استدلال بين مصلحة و مفسدة و محبوبية و مبغوضية و بين حُسن و قُبح خلط شده است[4] . توضيح مطلب آنكه اثبات مصلحة در متجرّىٰ به و محبوب بودنش نزد مولى، دلالت بر عدم قبيح بودن آن نمى كند و بين آن ها تلازمى نيست. به عبارت دیگر اتّصاف به حُسن و قُبح صرفا بر اساس ذات عمل و مصلحة و مفسدة نمى باشد بلكه عامل نيّت و قصد نيز در تحقق آن دخالت دارد فلذا متجرّىٰ به هرچند كه تصادفا حاوى مصلحة هم باشد اما با توجه به قصد سوء فاعل و مفسدة غالبى فعل، قبيح خواهد بود (عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. [5] [6]
