درس اصول استاد حمید درایتی
1400/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/تجری /قاعده ملازمه
• ثالثا استحاله ى تسلسل مربوط به امور واقعى و موجودات خارجى است و تسلسل در مانحن فيه كه از امور اعتبارى مى باشد، محذورى نخواهد داشت زيرا تا جائى كه معتبِر اعتبار نموده است، پيش مى رود و با محذورى روبرو نمى باشد.
جواب
به نظر مى رسد اشكالات مرحوم صدر به اين استدلال مرحوم آيت الله خوئى وارد نباشد زيرا اولا اگر قبحِ ناشى از هتك مولى را مختص به تجرّى بدانيم، معصيت موجب هتك مولى نبوده و قبحى از اين جهت نخواهد داشت كه نتيجه ى آن زشت تر بودن تجرّى از معصيت است و اين خلاف وجدان مى باشد. ثانيا باتوجه به اينكه تسلسل در ناحيه ى علت است و هر قبح عقلى سبب تشريع حرمتى مى باشد، نمى توان به صرف اعتبارى دانستن و رفع يد از اعتبار، آن را مستحيل ندانست زيرا فرض وجود علت با عدم اعتبار معلول قابل جمع نيست و وجود علت اعتبار از اعتبار قابل انفكاك نمى باشد.
• اساسا قاعده ى ملازمة مربوط به معقولات در سلسلة علل احكام (مصلحة و مفسدة) مى باشد و در مانحن فيه كه معقولات در سلسلة معلولات (حُسن و قُبح) است، جريان ندارد زيرا مستلزم لغويت خواهد بود. توضيح مطلب آنكه تجرّى هميشه در فرض تشخيص نادرست موضوع حكم شرعى موجود و معلول آن است و حقيقت تجرّى اقدام بر مخالفت و معصيت توهمى مى باشد، پس با توجه به اينكه حكم شرعى أولى (حرمة شرب خمر) براى مكلف داعويت و بازدارندگى نداشته، جعل حكم شرعى دوم بر اساس قبح عقلى هتك مولى، نيز لغو بوده و ايجاد بعث و تحريك نخواهد كرد و در نتيجه قاعدة ملازمة كارآمد نمى باشد.[1]
اشكال
مرحوم صدر مى فرمايند اين استدلال هم تمام نيست زيرا هرگاه (چه در سلسلة علت و چه سلسلة معلول) شارع اهتمام بر تحفظ ملاكى بيشتر از حُسن و قُبح و حكم عقلى داشته باشد، حكم مولوى تشريع مى نمايد و اين حكم لغو نخواهد بود زيرا اولا احتمال تأثير پذيرى از حكم شرعى در عين عدم متأثر شدن از حكم عقلى وجود دارد و ثانيا جعل حكم مولوى موافق حسن و قُبح عقلى، موجب شكل گيرى استحقاق مثوبت و عقوبت خواهد بود و على القاعده مثوبت و عقوبت شارع انگيزه متابعت از حسن و قُبح عقلى را تأكيد و تشديد مى نمايد.[2]
جواب
به نظر مى رسد اين اشكال مرحوم صدر نيز وارد نباشد زيرا كلام ايشان ناظر بر آن حكم شرعى اى است كه بازاء حكم عقلى جعل شده باشد و اثبات عدم ارشاديت آن مى كنند در حالى كه كلام مرحوم آيت الله خوئى ناظر بر دو حكم شرعى طولى (حرمة شرب خمر و حرمة هتك مولى) و لغويت جعل حكم دوم (حرمة هتك مولى) مى باشد و لغويت آن ارتباطى به وجود يا عدم حكم عقلى (قبح تجرّى و هتك مولى) ندارد.
بنابراین اگر حكم شرعى دومى در طول حكم عقلى و حكم شرعى اول وجود داشته باشد، با توجه به لغويت و طوليت آن، على القاعده بايد ارشادى باشد هرچند كه در دو حكم عرضى، مولويت محذورى جز تعدد عقوبت در فرض مخالفت نخواهد داشت.
