درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/تجری /ادله نقليه

    • عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزناء بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا، الحديث.[1]

بر اساس اين روايت، عقوبت نمودن قاصد معصيت، ظلم است و پروردگار متعال مبرّىٰ از آن مى باشد ولى ثواب دادن به قاصد اطاعت، كرامت و جود است كه ذات مقدس ربوبى سزاوار آن مى باشد. بنابراین خصوص نية بدون ارتكاب معصيت مجوز عقوبت نيست. اللهم إلا أن يقال كه به قرينه ى من نوى الزناء بالزنا و… آنچه كه ظلم است، عقوبت نمودن قاصد زنا به مثل فاعل زنا است و خداوند مجازات زنا (مانند رجم) را براى اراده كننده زنا قرار نمى دهد اما اين روايت نسبت به استحقاق عقوبت خفيف تر داشتن او ساكت است و لذا معارض ساير روايات محسوب نمى شود. اگر گفته شود كه امام عليه السلام ناظر بر خصوص قاصد گناه هستند و تنها عقوبتى كه براى او شناسايى مى نمايند، نفس مجازات فعل گناه است كه آن را نيز نفى مى نمايند پس صرف نيت معصيت، عقوبتى نخواهد داشت ؛ بايد گفت كه به قرينه ى ذيل، امام عليه السلام از ابتدا در مقام نفى عقوبت فعل گناه از قاصد گناه هستند و نظارت حضرت به نفى مطلق عقوبت از او صراحت ندارد پس در نتيجه اين روايات با ساير روايات قابل جمع مى باشد.

جواب

مرحوم آيت الله خوئى در برابر تعارض اين دو دسته روايت مى فرمايند كه دو وجه جمع بين اين روايات وجود دارد :[2]

    • طائفه ى اول روايات (عقوبت داشتن نية معصية) ناظر بر آن قصدى است كه قاصد اقدام به برخى از مقدمات معصيت هم نموده باشد، اما طائفه ى دوم روايات (عدم عقوبت داشتن نية معصية) ناظر بر نية صرف و قصد محض مى باشد.

    • طائفه ى اول روايات (عقوبت داشتن نية معصية) ناظر بر آن قصدى است كه مانع قهرى از به فعليت رسيدن آن در خارج رخ داده است، اما طائفه ى دوم روايات (عدم عقوبت نداشتن نية معصية) ناظر بر آن قصدى است كه با اختيار و تصميم به مقام عمل نرسيده باشد. مؤيد اين وجه جمع، ذيل روايت اول است‌ كه‌ حضرت سبب عقوبت مقتول را اراده ى او به قتل عنوان مى كنند و على القاعده اگر او مقهور واقع نمى شد، حتما قاتل را به قتل مى رسانيد.

اشكال

مرحوم صدر معتقد است جمع دومى كه مرحوم آيت الله خوئى آن را ترجيح داده است، ناتمام مى باشد زيرا :[3]

    • اولا از روايت قاتل و مقتول، اگر حرمت نفس ورود به مقاتله و نزاع خونى فهميده شود كه اساسا ارتباطى به بحث تجرّى ندارد و اگر حرمت قصد مجرد قصد قتل فهميده شود كه اختصاصى به موارد حصول مانع قهرى نخواهد داشت. همچنین در موارد تعارض دو روايت صرف اخذ به قدرميقن هريك از دو دليل، جمع عرفى بشمار نمى آيد.

    • ثانيا اين وجه جمع مبنى بر انقلاب نسبت است در حالى كه اصل انقلاب نسبت مورد قبول نمى باشد.