درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/تجری /استحقاق عقوبت

بعد از بيان مقدمات بحث، به بررسى استدلال هايى كه براى اثبات استحقاق عقوبت متجرّى اقامه شده است، مى پردازيم :

دليل اول - مرحوم ميرزاى شيرازى معتقد است شخص متجرّى مستحق عقوبت است و براى اثبات آن برهانى اقامه نموده است كه مركب از چهار مقدمه مى باشد (على ما نقل عنه النائينى) در حالى كه از منظر مرحوم صدر مقدمه ى اول و دوم آن بى ارتباط به مسأله و مقدمه ى سوم و چهارم، دو برهان مستقل براى اثبات اين ادعاست [1] :

    • برهان اول[2] — موضوع عقوبت از منظر عقل، ارتكاب هر آن چيزى است فاعل علم به مخالفت آن با تكليف دارد. بنابراين معيار براى استحقاق عقوبت، علم فاعل به تكليف مى باشد (كه در شخص متجرّى و عاصى يكسان است)، نه مخالفت با تكليف واقعى و مطابقت علم فاعل با واقع زيرا مطابق با واقع بودن علم و قطع قابل احراز نبوده و معيار سنجش مثوبت و عقوبت بودن آن، مستلزم تعطيلى احكام خواهد بود و امر غير اختيارى نمى تواند داعى بر اطاعت و ترك معصيت شود.

اشكال

مرحوم نائينى مى فرمايد حتى اگر معيار براى استحقاق عقوبت، علم فاعل به مخالفت با تكليف باشد، شخص متجرّى مستحق عقوبت نخواهد بود زيرا او جهل مركب به تكليف داشته (نه علم) و با جهل مركب خود مخالفت نموده است نه علم.

جواب

مرحوم صدر مى فرمايد علم به تكليف در كلام مرحوم ميرزاى شيرازى در مقابل تكليف واقعى و مطابقت علم با واقع اراده شده است و ناظر بر اصطلاحات منطقى نيست تا شامل جهل مركب نشود. به عبارت دیگر مقصود مستدلّ از علم همان قطع و يقين بوده است كه اعم از مطابق با واقع (علم اصطلاحى) و غير مصادق با واقع (جهل مركب اصطلاحى) مى باشد.

اشكال

مرحوم صدر معتقد است اساسا اين برهان ناتمام مى باشد زيرا معيار استحقاق عقوبت، مخالفت با تكليفى است كه مطابقت آن با واقع احراز شده باشد و از آنجا كه حتى شخص متجرّى نيز قطع خود را مطابق با واقع مى داند و در عين حال با آن مخالفت نموده است، مستحق عقوبت خواهد بود. بايد توجه داشت كه اين معيار مستلزم تالى فاسدى نخواهد بود زيرا تعطيلى احكام مربوط به صورتى است كه قاطع در حال قطع، نسبت به مطابقت و مخالفت مقطوع با واقع ترديد داشته باشد در حالى كه تحقق قطع هميشه با احراز مطابقت و كشف واقع (از منظر قاطع) همراه خواهد بود.

    • برهان دوم[3] — استحقاق عقوبت يا بايد دائر مدار قبح فعلى باشد و يا دائر مدار قبح فاعلى، و از آنجا كه قبح فعلى (صدور فعل قبيح) نمى تواند معيار استحقاق عقوبت باشد (زيرا مستلزم آن است كه شرب خمر با قطع به سركه بودن آن يا جهل قصورى به خمريت معصيت باشد)، على القاعده قبح فاعلى معيار استحقاق عقوبت خواهد بود و با توجه به اينكه شخص متجرّى همانند عاصى سوء نيّت و قصد مخالفت دارد، مستحق عقوبت مى باشد.

اشكال

مرحوم نائينى مى فرماید احتمال سوم در مسأله آن است كه استحقاق عقوبت دائر مدار مجموع قبح فعلى و فاعلى باشد و از اين رو خصوص معصيت مستحق عقوبت خواهد بود كه هم فعل و هم فاعل متصف به قبح مى باشد اما تجرّى كه صرفا قبح فاعلى دارد، مستحق عقوبت نمى باشد.

جواب

مرحوم صدر مى فرمايد اساسا هر فعلى با توجه به استنادش به فاعل متّصف به حسن و قبح مى شود و لذا انقسام قبح به فعلى و فاعلى خطأ مى باشد و ذات يك فعل با صرف نظر از فاعلش نمى تواند موضوع حسن و قبح (ينبغى او لاينبغى فعله) قرار گيرد. [4]

دليل دوم[5] - تنها تفاوت بين عصيان و تجرّى، اصابت قطع با واقع و عدم اصابت مى باشد در حالى كه اصابت و عدم اصابت قطع با واقع امر غير اختيارى بوده و نمى تواند معيار استحقاق عقوبت عاصى و عدم استحقاق متجرّى قرار گيرد زيرا عقوبت و مثوبت بر اساس امر اختيارى مى باشد.

مرحوم شيخ انصارى بعد از بيان اين دليل، مى فرمايد كه اين استدلال ناتمام است زيرا خصوص مقتضى عقوبت بايد امر اختيارى باشد اما ضرورتى ندارد كه تحقق مانع از عقوبت امر اختيارى باشد (مانند عجز كه مانع از عقوبت بوده و غير اختيارى است). بنابراین اقدام بر مخالفت با تكليف مقطوع، مقتضى عقوبت بوده كه تحت اختيار فاعل است ولى عدم اصابت قطع با واقع مانع از عقوبت متجرّى خواهد بود كه عدم اختيارى بودن آن مضر نمى باشد.

به عبارت ديگر (به بيان مرحوم صدر) موضوع استحقاق عقوبت، مخالفت اختيارى با تكليفِ مقطوعى است كه آن قطع مطابق با واقع نيز باشد (شرب اختيارى خمر واقعى) و لذا از آنجا كه قطع متجرّى مطابق با واقع نبوده است، مستحق عقوبت هم نخواهد بود.

نكته

لازمه ى پذيرش هريك از اين سه استدلال آن است در عين حرام نبودن ذات فعل متجرّىٰ به، ارتكاب آن مستحق عقوبت باشد (مانند كسى كه با سوء اختيار، اضطرار به ارتكاب حرامى پيدا كند) در حالى كه نمى توان حرام منجّزى را يافت كه مرتكب آن استحقاق عقوبت نداشته باشد.