درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /قيام امارات مقام قطع طريقى

بخش ششم - احكام قطع

اصوليين قطع و يقين را مستتبع احكامى دانسته اند كه بايد هريك از آن ها به صورت مستقل مورد بررسى قرار گيرد. احكامى كه نسبت به قطع وجود دارد عبارت است از :

١- قيام أمارات مقام قطع طريقى

شكّى نيست كه هرگاه دليل معتبرى بر حجيّت ظنّ و أمارة اى وجود داشته باشد (مانند حجيّت خبر واحد)، آن ظنّ و أمارة نازل منزله ى قطع طريقى محض خواهد بود و دليل حجيّت أمارات عملاً مستلزم تنجيز و تعذير مؤداى ظنّ معتبر خود مى باشد همچنان كه قطع طريقى نيز منجّزيت و معذّريت دارد و اساسا اعتبار ظنّ و أمارة معنايى جز منجّزيت و معذّريت نخواهد داشت. [1]

مرحوم صدر مى فرمايند على رغم اينكه قيام أمارات مقام قطع طريقى إثباتا مورد پذيرش و اتفاق همه ى اصوليين است اما يك اشكال ثبوتى متوجه آن است كه بايد در مقام پاسخ از آن برآمد. اشكال ثبوتى تنزيل أمارات مقام قطع طريقى عبارت از آن است كه بر اساس قاعده قُبح عقاب بلابيان، مادامى كه قطع و علمى (بيان) وجود نداشته باشد، عقاب قبيح است در حالى كه عملاً ظنون معتبرة و أمارات مستتبع عقوب بر حكم مشكوك دانسته مى شود.[2]

ايشان همچنین مى فرمايند اين اشكال در صورتى متوجه خواهد بود كه مبناى حقّ الطاعة پذيرفته نشود اما بنابر قبول اين مبنا كه مختار در مسأله است، حتى احتمال وجود تكليف يا ظنّ غير معتبر هم منجّز است تا چه برسد به مؤداى امارة معتبرة و لذا اساسا چنين قاعده عقلى با تفسير مشهور متوجه فرامين الهى نخواهد بود بلكه صرفا يك قاعده عقلائى و متوجه فرامين غير الهى است [3] . بايد توجه داشت كه بنابر مسلك حقّ الطاعة، أدله ى اصول و أمارات تأكيد كننده ى منجّزيت عقلى مؤداى آن مى باشند (بنابر مسلك حقّ الطاعة قبل از وجود آن دليل شرعى نيز ظنون منجّزيت خواهند داشت) و در كنار آن تأكيد و منجّزيت يك احتمال، مفيد معذّريت ترك ساير احتمالات و سلب اعتبار از آن ها مى باشند [4] در حالى كه بنابر نظريه حقّ الطاعة با قطع نظر از برائة شرعى (رفع ما لايعلمون)، جميع محتملات در يك مسألة منجّز بوده و مكلف در ترك هيچ يك معذور نخواهد بود. [5]

طبيعى است كه بنابر غير مسلك حقّ الطاعة، بايد از اين اشكال ثبوتى رهايى جست و براى فرار از آن دو راه حلّ قابل فرض است :

    • أمارات موجب ثبوت حكم ظاهرى مى شود و با وجود علم وجدانى به وجود حكم ظاهرى، عقوبت بر ترك حكم ظاهرى قبيح نخواهد بود و نقضى بر قاعده عقلى وارد نمى شود — اين جواب ناتمام است زيرا أمارات موجب ثبوت حكم ظاهرى بوده و حكم ظاهرى اساسا ناظر بر حكم واقع و موجب تنجيز آن مى باشد و تنجيز مستقلى ندارد تا نسبت به آن بيان بشمار آيد و از این رو اطاعت و معصيت مستقلى نخواهد داشت تا سخن از حُسن و قُبح عقوبت بر آن شود.

    • دليل حجيّت ظنون و أمارات مخصّص قاعده قُبح عقاب بلابيان است — اين جواب مردود است زيرا اين يك قاعده عقلى بوده و حكم عقل تخصيص بردار نمى باشد خواه مخصّص آن شارع باشد و خواه عقلاء.

اگر گفته شود كه بر اساس نظر مرحوم نائينى و آيت الله خوئى أدلة ظنون معتبرة آن ظنّ را به منزله ى علم و بيان قرار مى دهند و در نتيجه أمارات هم از منظر شارع بيان تلقى مى شود و نقض يا تخصيصى بر قاعده قُبح عقاب بلابيان وارد نخواهد شد ؛ بايد گفت كه نسبت به اين ادعا دو احتمال وجود دارد :

    • أدلة ى أمارات نسبت به قاعده عقلى حكومت دارد — اين احتمال مردود است زيرا اولا حقيقت حكومت و روح آن همان تخصيص بوده و صرفا لسان آن دو مختلف مى باشد در حالى كه حكم عقل تخصيص بردار نيست، و ثانيا حكومت مربوط به احكام يك قانون گذار است و حاكم و محكوم بايد صادر از مشرّع واحد باشد و شارع نمى تواند حاكم بر قوانين عقلى واقع شود.[6]