درس اصول استاد حمید درایتی
1401/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /قيام امارات مقام قطع طريقى
• أدلة ى أمارات نسبت به قاعده عقلى ورود دارد — اين احتمال اگرچه وجيه تر از احتمال قبل است زيرا مقتضى ورود بودن أدلة ى أمارات و ظنون آن است كه بيان ملحوظ در قاعده، اعم از علم وجدانى و تعبدى باشد و در اين صورت شارع أمارات را علم تعبدى معرفى مى نمايد و در نتيجه دو اشكال حكومت (وحدت مشرّع و حقيقت تخصيص) متوجه آن نخواهد بود، اما با این حال حتى با ادعاى ورود هم اصل اشكال ثبوتى مرتفع نمى شود و صرفا تعبير ها تغيير مى كند (علم تعبدى يا حكم مماثل يا جعل معذّريت و منجّزيت) و حقيقت مسأله ثابت است [1] . مضافا به اينكه ادعاى ورود نسبت به اصول عملى غير تنزيلى نظير أصالة الاشتغال و الاحتياط منطبق نمى باشد زيرا هيچ جنبه ى احراز و جعل طريقيتى در آن وجود ندارد و علم تعبدى بشمار نمى آيد اما با وجود آن قاعده قُبح عقاب بلابيان نيز جارى نخواهد بود.[2]
مرحوم صدر معتقدند كه جواب صحيح اين اشكال (بنابر مسلك مشهور) عبارت از آن است كه حتى اگر اين قاعده عقلى پذيرفته شود، اطلاق نخواهد داشت و شامل احكام مشكوكى كه اگر واقعا ثابت باشد، دانسته شود كه شارع راضى به تفويت ملاك آن نيست [3] (لكثرة اهتمامه بها)، نمى باشد و در مثل اين چنين احكامى حتى در فرض عدم بيان، مكلف مؤظف به استيفاء ملاك بوده و در فرض عدم تحصيل ملاك، عقل عقاب او را قبيح نمى داند و اين چنين موردى تخصّصاً از تحت قاعده قُبح عقاب بلابيان خارج است. لازم به ذکر است كه تمام احكام ظاهرى (اعم از أمارات و اصول) عقلا دلالت بر شدت إهتمام شارع به حكم واقعى مى كند و عرفا از آن ها تحفّظ بر ملاكات واقعى حتى در فرض شكّ و اشتباه استظهار مى شود پس در نتيجه نقض قاعده نخواهند بود.[4]
اشكال
به نظر مى رسد اين جواب مرحوم صدر نيز تمام نباشد زيرا عقل در مواردى كه اهتمام شارع به درك ملاك را احراز نمايد، ايشان را ملزم به بيان تكليف و وصول آن از هر راهى مى داند [5] و حتى در مثل اين موارد، عقوبت را با ترك بيان يا عدم إيصال آن قبيح مى شمارد و صرف بيان شدت اهتمام و تحفّظ را مجوّز قرار عقاب نمى داند.
مرحوم عراقى نيز در مقام دفع اين اشكال مى فرمايد كه در همه مواردى كه شارع به جعل طرق و أمارة پرداخته است دو احتمال وجود دارد :[6]
• مؤداى أمارة يا أصل مطابق با واقع باشد — در اين صورت أمارات و أصول دقيقا استيفاء ملاك واقعى مى كنند و بيان حكم واقعى محسوب مى شوند پس در نتيجه با وجود آن عقوبت قبيح نخواهد بود.
• مؤداى أمارة يا أصل مخالف با واقع باشد — در اين صورت ماوراء أمارات و أصول ملاكى وجود نخواهد داشت و آن ها تهى مى باشند پس در نتيجه بيان حكم واقعى نبوده و عقوبت با وجود آن قبيح مى باشد.
بايد توجه داشت كه با وجود اين دو احتمال، أمارات و أصول احتمال بيانية را خواهند داشت و در نتيجه نقض قاعده قُبح عقاب بلابيان بشمار نمى آيند زيرا به حكم عقل، قُبح عقوبت مربوط به مواردى است كه عدم بيان براى مكلف احراز شود و بديهى است كه با وجود أمارة يا أصل و احتمال مطابقت آن با واقع، عدم بيان صادر شده از شارع براى مكلف قابل احراز نبوده و در نتيجه عقوبت قبيح نمى باشد.
اشكال
مرحوم صدر مى فرمايند اين جواب مردود است زيرا به اقرار مرحوم عراقى نسبت به أمارات و أصول، احتمال بيان از واقع بودن آن ها و عدم بيان بودنشان وجود دارد و واضح است كه جامع بين بيان و عدم بيان (تنجّز و عدم تنجّز)، بيان و تنجيز كننده ى واقع بشمار نمى آيد و نقض قاعده خواهد بود به عبارت دیگر مجراى قاعده قُبح عقاب بلابيان، عدم احراز بيان واصل به مكلف است نه احراز عدم بيان صادر از جانب شارع.[7]
جواب
به نظر مى رسد خوانش مرحوم عراقى از قاعده قُبح عقاب بلابيان دقيق تر است زيرا صغراى قبيح بودن عقاب از منظر عقل، عدم بيان است و على القاعده تا صغرى احراز نشود نوبت به اثبات كبرى نمى رسد.
