درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /قيام امارات مقام قطع موضوعی

٢- قيام أمارات مقام قطع موضوعى طريقى [1]

در ميان اصوليين نسبت به اينكه آيا أمارات بعد از نفوذ دليل اعتبارشان و قائم مقام شدنشان نسبت به قطع طريقى، مى توانند موضوع احكامى نيز قرار گيرند كه در موضوع آن احكام قطع بما هو طريق إلى الواقع قرار گرفته است (مانند إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، يجب عليك التصدّق) يا خير، اختلاف نظر وجود دارد. بايد توجه داشت كه محلّ بحث از اين قرار است كه آيا نفس أدلة ى حجيّت أمارات و أصول قادر است علاوه بر تنزيل نمودن آن مقام قطع طريقى، نازل منزلة ى قطع موضوعى طريقى نيز قرار دهند يا خير، و الا شكّى نيست كه اگر قطع موضوعى طريق براى يك اثر شرعى قرار گرفته باشد، شارع مقدس مى تواند با دليل دومى آن اثر شرعى را براى مؤداى أمارات و أصول نيز بار نمايد و أمارات و أصول را قائم مقام قطع موضوعى طريقى در احكام خود قرار دهد.

مرحوم صدر معتقد است كه اكثر اصوليين اين مسأله را صرفا از منظر مقام ثبوت (امكان تنزيل أمارة مقام دو قطع طريقى و موضوعى طريقى با دليل واحد) بررسى نموده اند در حالى كه نياز است بعد از قول به امكان ثبوتى، از أدلة ى اثباتى آن نيز سخن به ميان آيد.

بخش اول - دليل قائلين به عدم امكان ثبوتى

مرحوم آخوند در كتاب كفاية، تنزيل نمودن أمارات با دليل واحد در دو مقام را مستحيل دانسته است. ايشان براى اثبات ادعاى خود مى فرماید در صورتى أمارات مى توانند جانشين قطع هاى طريقى محض و قطع هاى موضوعى طريقى شوند كه شارع آن را تنزيل نمايد. روشن است كه در تنزيل اول بايد مؤداى أمارات جايگزين مقطوع (قطع طريقى) شود [2] ، در حالى كه در تنزيل دوم نفس أمارات را بايد جايگزين قطع موضوعى طريقى نمود [3] و على القاعده دليل واحد نمى تواند همزمان متصدى اين دو نوع تنزيل شود زيرا نگاه به أمارات در تنزيل اول، آلى (حقيقتا مؤداى أمارة لحاظ مى شود) و در تنزيل دوم، استقلالى (نفس أمارة لحاظ مى شود) است و يك شئ نمى تواند در آن واحد و با وحدت لحاظ (لحاظ به حمل شايع)، به صورت آلى و استقلالى ملاحظه شود. مضافا به اينكه جامعى (جامع مصداقى) بين آن دو نيز در خارج وجود ندارد (عنوان لحاظ جامع مفهومى بين آن دو است و حلّ مشكل نمى كند). بديهى است كه بر اساس اين استحالة از آنجا كه عمده كاركرد قطع، طريقى محض است و قائم مقام قطع طريقى شدن أمارات مورد تسالم همه ى اصوليين است ، أمارات قائم مقام قطع موضوعى طريقى نخواهند بود.[4]

اشكالات

اشكال اول - مرحوم صدر مى فرمايند اين استدلال مرحوم آخوند تمام نمى باشد زيرا :[5]

    • اولا اساسا حجيّت أمارات (حتى مهم ترين أمارة كه ظهورات و خبر ثقة است) بر اساس سيرة عقلائية مى باشد نه أدلة لفظية تا از استحالة جمع بين دو نوع لحاظ در جعل شرعى واحد بحث شود (أدلة لفظية صرفا به منزله ى امضاء سيرة عقلائية از جانب شارع مى باشد) بلكه نهايتا بايد به سيرة عقلائية مراجعه شود و مفاد آن مورد واكاوى قرار گيرد كه آيا عقلاء أمارات را نازل منزلة خصوص قطع طريقى مى دانند يا اعم از آن و قطع موضوعى طريقى.

    • ثانيا به اعتراف مرحوم آخوند، منجّزيت قطع يك اثر عقلى است و حجيّت أمارات معنايى جز جعل منجّزيت و معذّريت ندارد اما اگر حجيّت امارات را به دليل شرعى واحد بدانيم و دو نوع لحاظ قابل جمع نباشد، محذورى نخواهد داشت كه شارع در ضمن جعل واحد تمام آثار قطع را براى أمارات قرار دهد خواه اثر عقلى باشد (مانند منجّزيت و معذّريت) و خواه اثر شرعى (مانند قطع موضوعى طريقى كه موضوع حكم شرعى است) و چه آن اثر مربوط به متعلّق قطع باشد و چه مربوط به ذات قطع (متوقف بر تعدد تنزيل و لحاظ آلية نمى باشد). بايد توجه داشت كه بنابر نظر كسانى كه منجّزيت را قابل جعل نمى دانند (كما ادعى النائينى و الخوئى) اين نوع تنزيل و جعل براى فرار از اشكال ممكن نخواهد بود.

    • ثالثا لحاظ آلى و استقلالى نسبت به قطع و ظنّ مربوط به مكلّف است و به اعتبار قاطع يا ظانّ اين چنين انقسامى وجود دارد (مانند نظر به نفس خبر واحد يا نظر به مضمون خبر واحد و مخبَر) در حالى كه شارع صرفا مفهوم قطع و ظنّ را تصور مى نمايد و التفاتى به مؤداى أمارات و ظنون معتبرة ندارد بلكه التفات به مؤداى تك تك أمارات در هنگام جعل حجيّت مستحيل است (مرحوم صدر اشكال سوم خود را ناتمام مى دانند و به خدشه كردن نسبت به آن مى پردازند).[6]