درس اصول استاد حمید درایتی
1401/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /قيام امارات مقام قطع موضوعی
اشكال دوم - مرحوم نائينى در برابر اين محذورى كه مرحوم آخوند ادعا نمود، مى فرمايد اساسا مجعول در أمارات تنزيل نيست تا از منزَّل عليه و نوع تنزيل (آلى و استقلالى) و استحالة تعدد آن در تنزيل واحد بحث شود، بلكه مجعول آن طريقية و علمية (علم ادعايى بر مبناى مجاز سكّاكى) است (لسان جعل دارد نه تنزيل) و از اين رو تمام آثار قطع را خواهد داشت و همچنان كه قائم مقام قطع طريقى مى باشد، جايگزين قطع موضوعى طريقى نيز خواهد بود و دليل حجيّت أمارات، حاكم يا وارد بر حكمى مى باشد كه موضوع آن قطع موضوعى طريقى قرار گرفته است.[1]
جواب
مرحوم صدر معتقد است[2] كه اولا اشكال أولى كه بر كلام مرحوم آخوند وارد است، بر اين ادعا نيز وارد مى باشد (اگرچه كه نتيجه ى هريك متفاوت است) زيرا همچنان كه گفته شد حجيّت أمارات (حتى مهم ترين أمارة كه ظهورات و خبر ثقة است) بر اساس سيرة عقلائية مى باشد نه أدلة لفظية تعبدى تا ادعا شود كه شارع در مقام جعل طريقية و علمية بوده و از نوع بيان شارع اين چنين استظهار مى شود.
ثانيا اگر مرحوم نائينى رابطه ى أدلة حجيّت أمارات و قاعده قُبح عقاب بلابيان و حكم مترتب بر قطع موضوعى طريقى را :
• حكومت بداند — در اين صورت أمارات نمى توانند منجّزيت كه اثر قطع طريقى محض است، را دارا باشند زيرا بنابر مختار مرحوم نائينى منجّزيت يك اثر عقلى است و قابل جعل نمى باشد. همچنين اساسا تنها حكومت قابل تطبيق بر مسألة، حكومت تنزيلى است درحالى كه مرحوم نائينى منكر آن است كه دليل أمارات ناظر بر تنزيل باشد (برخلاف مرحوم آخوند). علاوه بر اینکه برخلاف مرحوم آخوند كه با تمسك به عموم تنزيل، أمارة را مستتبع تمام آثار شرعى و عقلى قطع دانست، مرحوم نائينى اثباتا اطلاقى در اختيار ندارد تا با ادعاى جعل طريقية، جميع آثار عقلى و شرعى را بر أمارة بار نمايد.
همچنين اساسا دليل حاكم و محكوم بايد صادر از جانب شارع واحد باشد در حالى كه اگر اعتبار أمارات را تعبدى بدانيم، نمى تواند حاكم بر قطع طريقى محض و قاعده قبح عقاب بلابيان باشد كه به حكم عقل است و اگر اعتبار آن را از جانب سيرة عقلائية بدانيم هم كه نمى تواند حاكم بر قطعى موضوعى طريقى باشد كه به حكم شرع است.
• ورود بداند — وارد بودن أدلة أمارات و ادعاى قطع بودن مؤداى آن منوط بر آن است كه قطع مأخوذ در موضوع حكم، اعم از قطع و علم حقيقى و ادعايى باشد در حالى كه عنوان هميشه ظهور در فرد حقيقى دارد و توسعة مفهمومى آن نيازمند قرينه خواهد بود كه مفقود است.
