درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /قيام امارات مقام قطع موضوعی

استدراك جلسه ١١٣

اشكال سوم - مرحوم آيت الله خوئى در برابر اين محذورى كه مرحوم آخوند بيان كرد (احتياج به دو تنزيل براى لحاظ آلى و استقلالى)، مى فرمايند كه بنابر مسلك طريقية در أمارات (كه قول صحيح در مسأله است)، مؤداى أمارة قرار نيست جاى مقطوع و واقع منكشف به قطع بنشيند تا احتياج به لحاظ آلى نيز داشته باشيم بلكه اين ادعا بنابر مسلك سببية قابل تطبيق است كه براى أمارات موضوعيت قائل بوده و مؤداى آن را همان واقع مى داند، در حالى كه اين مسلك فاسد و مستلزم تصويب است و مورد قبول مرحوم آخوند نمى باشد. بنابراین اگر مدلول ادلة حجيّت أمارات را تنزيل ظنّ منزله ى قطع دانسته شود (كما ادعى الآخوند)، از آنجا كه براى قطع دو اثر عقلى واقعى (منجّزيت و معذّريت) و شرعى اعتبارى (موضوع احكام مترتب بر قطع موضوعى طريقى) وجود دارد، محذورى ندارد شارع در ضمن لحاظ واحد استقلالى، ظنّ را به اعتبار جميع آثار قطع نازل منزله ى آن نمايد[1] .

بايد توجه داشت كه بنابر نظر صحيح، مدلول أدلة حجيّت أمارات، جعل طريقية و علمية مى باشد و شارع از باب تتميم كشف، احتمال خلاف در مؤداى أمارات را إلغاء مى نمايد. بديهى است كه در اين صورت أدلة حجيّت أمارات وارد بوده و در نتيجه ظنّ تعبدا مستتبع جميع آثار قطع (اثر عقلى و شرعى) خواهد بود و على القاعده أمارات قائم مقام قطع طريقى و قطع موضوعى طريقى واقع مى شود.[2]

تكملة

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند در صورتى كه حكم ظاهرى مستفاد از اصول شرعى باشد (نه أمارات) :

    • اگر آن اصل از اصول محرزة و ناظر بر واقع باشد (مانند استصحاب و قاعدة فراغ و تجاوز [بناء على عدم كونها من الأمارات[3] ]) — همانند أمارات علاوه بر قطع طريقى، قائم مقام قطع موضوعى طريقى نيز مى شود زيرا شارع با دليل اعتبار اين اصول، مجراى آن را تعبداً علم قرار داده است پس بالطبع مستتبع آثار عقلى (منجّزيت و معذّريت) و شرعى (موضوع أحكام مترتب بر قطع موضوعى طريقى) قطع خواهد بود.[4]

اگر گفته شود از آنجا كه در موضوع اصول شكّ اخذ شده مجراى آن با تحفظ بر موضوع آن كه شكّ است، نمى تواند به منزله ى علم قرار گيرد زيرا علم و شكّ نقيضين بوده و قابل اجتماع نمى باشد ؛ بايد گفت كه : [5]

    • اولا شكّ با علم وجدانى نقيضين و غير قابل اجتماع هستند در حالى كه علم مدّ نظر در مسأله، علم تعبدى مى باشد و با شكّ وجدانى كه مأخوذ در موضوع اصول است، قابل جمع خواهد بود.

    • ثانيا لازمه ى اين اشكال آن است كه تمام موارد تنزيل و ادله ى وارد مواجه با اجتماع نقيضين باشد مانند روايت (الفقاع خمر استصغره الناس[6] ) كه فقاع همان خمر دانسته شده است در حالى كه وجداناً دو شئ بوده و قابل اجتماع نمى باشند.

    • ثالثا اين اشكال منحصر به اصول نبوده بلكه متوجه أمارات نيز خواهد بود زيرا همچنان كه بر اساس دليل لفظى در موضوع اصول شكّ اخذ شده است، در موضوع أمارات نيز بر اساس دليل لبّى شكّ مأخوذ مى باشد. توضيح مطلب آنكه نسبت به حوزه ى حجيّت أمارات عقلا چند احتمال وجود دارد :

    • حوزه حجيّت أمارات معيّن نشده باشد — اين فرض باطل است و لازمه ى آن إهمال در مقام ثبوت است كه مستحيل مى باشد زيرا مستلزم جهل قانون گذار به قانون مجعول خود مى باشد. [7]

    • حجيّت أمارات مربوط به مواردى است كه علم به مطابقت مؤداى آن با واقع وجود داشته باشد — اين فرض باطل است زيرا با علم به واقع جعل حجيّت براى أمارات لغو خواهد بود.

    • حجيّت أمارات مربوط به مواردى است كه علم به مخالفت مؤداى آن با واقع وجود داشته باشد — اين فرض باطل است زيرا جعل حجيّت با علم به مخالفت آن با واقع غير عقلائى و شنيع مى باشد.

    • حجيّت أمارات مطلق و براى اعم از موارد علم و شك نسبت به واقع مى باشد — اين فرض باطل است زيرا هنگامى كه حجيّت أمارات براى خصوص عالمين به واقع ممكن نباشد، بالتبع براى جامع از عالمين و غير عالمين نيز ممكن نخواهد بود.

اگر گفته شود كه بر اساس نظر اساس نظر بعضى از اصوليين (كما ادعى الصدر) متعلق تكليف مى تواند جامع بين مقدور و غير مقدور باشد پس در مانحن فيه وضع براى جامع محذورى نخواهد داشت ؛ بايد گفت جواز تعلّق تكليف به جامع بين مقدور و غير مقدور از آن جهت است كه تكليف به صورت صرف الوجود مى باشد در حالى كه حجيّت أمارات به صورت مطلق الوجود و براى همگان است و در چنين فرضى جامع بين ممكن و مستحيل، مستحيل مى باشد.

    • حجيّت أمارات مربوط به مواردى است كه واقع مشكوك باشد — تنها فرض صحيح در مسأله عقلا همين صورت مى باشد.

    • رابعا تنزيل أمارات مقام قطع مورد اتفاق است در حالى كه دليل لفظى بعضى از أمارات، مقيّد به صورت شكّ شده است مانند حجيّت قول خبرة كه مستفاد از آية شريفة ﴿فاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾[8] مى باشد.