درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /مخالفت علم اجمالی

٦ - تنجّز علم اجمالى

يكى ديگر از احكام قطع، شناسايى آثار علم اجمالى مكلف به تكليف است كه دور نماى مسائل آن بدين شرح مى باشد :[1]

    • آيا علم اجمالى به تكليف فعلى مثبِت تكليف است؟ :

            ⁃ بر فرض ثبوت تكليف، مستتبع حرمة مخالفت عملية قطعية خواهد بود؟

            ⁃ بر فرض ثبوت تكليف، مستتبع وجوب موافقت عملية قطعية خواهد بود؟

    • آيا علم اجمالى به امتثال مسقط تكليف است؟

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند كه كه بحث از وجوب موافقت قطعية و عدم آن اساسا در ضمن مباحث اصول عملية و بالأخص اصل برائة مى آيد كه از ترخيص در ترك بعضى از اطراف اجمالى سخن به میان می‌آید و لازمه ى آن عدم وجوب موافقت قطعية در اطراف علم اجمالى است، اما بحث از حرمت موافقت قطعية مربوط به بحث قطع مى باشد زيرا حقيقت آن، بررسى حجيّت آن قطعى است كه متعلّق آن بين دو يا چند فرد مردّد خواهد بود.[2]

در برابر مرحوم صدر معتقدند كه اصل طرح مسأله وجوب موافقت قطعية و حرمت مخالفت قطعية و كيفيت آن مربوط به بحث قطع است و مباحث اصول عملية صرفا يك بحث اثباتى و مترتب بر اين مسأله خواهد بود زيرا اگر ثبوتا علم اجمالى را مقتضى (نه علت) وجوب موافقت قطعية و حرمت مخالفت‌ قطعية بدانيم، نوبت به مقام اثبات و بررسى مفاد ادله در بحث برائة و احتياط خواهد رسيد.[3]

به نظر مى رسد اگرچه رويكرد مرحوم صدر به دو مسأله، منطقى و مناسب تر مى باشد اما در خارج عملكرد اصوليين موافق با ترسيم مرحوم آيت الله خوئى است.

مباحث مربوط به علم اجمالى در دو مقام ارائه مى شود :

مقام اول - حرمت مخالفت عملية قطعية

بايد توجه داشت كه مخالفت قطعية با علم اجمالى از منظر همه ى اصوليين حرام مى باشد اگرچه كه از نظر رويكرد برخى تابع قاعده قبح عقاب بلابيان (كما ادعى المشهور) و برخى ديگر طرفدار مسلك حقّ الطاعة هستند (كما ادعى الصدر). به عبارت دیگر از آنجا كه در موارد علم اجمالى، نسبت به جامع افراد (نه آحاد افراد)، بيان و حكم مبيّن وجود دارد، حرمت مخالفت قطعية با آن علم و مستحق عقوبت بودنش منافاتى با قُبح عقاب بلابيان نخواهد داشت همچنان كه بر اساس نظريه حقّ الطاعة، وقتى صرف احتمال تكليف منجّزيت داشته باشد، علم اجمالى و شكّ در فرد بطريق أولى منجّز و ترك آن استحقاق عقوبت خواهد داشت.

بحث اساسى در این مقام آن است كه آيا علم اجمالى علت حرمت مخالفت قطعية مى باشد (كما ادعى المشهور و النائينى) يا نهايتا مقتضى چنين اثرى خواهد بود (كما ادعى الآخوند و الصدر). بديهى است كه اگر علم اجمالى علت حرمت باشد، ترخيص در جميع اطراف علم اجمالى حتى از ناحيه شارع نيز ممكن نخواهد بود و ثبوتا اصل نمى تواند در جميع اطراف علم اجمالى جارى شود، اما اگر مقتضى حرمت باشد، مادامى آن حرمت وجود خواهد داشت كه دليل ترخيصى از جانب شارع صادر نشده باشد و بالتبع نوبت به بررسى مقام اثبات و استظهار از مداليل ادله ى اصول عملية و سنجيدن مفاد آن خواهد رسيد.[4]

لازم به ذکر است كه از منظر مرحوم صدر، پايه ى اين دو نظريه در علم اجمالى، كيفيت جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى مخالف آن (متضاد يا متناقض) است يعنى قول به اقتضاء حاصل امكان جمع بين حكم واقعى و ظاهرى مخالف و قول به عليّت ناشى از عدم امكان جمع بين حكم واقعى و ظاهرى مخالف مى باشد.[5]

مرحوم صدر مى فرمايند براى اثبات نظريه ى عليّت سه استدلال وجود دارد :[6]

    1. ترك جميع اطراف علم اجمالى در شبهة وجوبية يا ارتكاب جميع اطراف علم اجمالى در شبهة تحريمية مستلزم معصيت شارع بوده و ترخيص آن عقلا قبيح مى باشد واضح است كه شارع مرتكب فعل قبيح نمى شود. به عبارت دیگر شارع مى تواند تكليف خود را مرتفع سازد اما نمى تواند در عين تحفظ بر تكليف، استحقاق عقوبت ناشى از مخالفت آن را رفع نمايد و اجازه به معصيت خود بدهد. [7]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اين استدلال ناتمام است زيرا اگر ثابت شود كه شارع حكم ظاهرى به ترخيص و اصل مُأمّن جعل نموده است، ارتكاب يا ترك جميع اطراف علم اجمالى اساسا معصيت شارع و نافرمانى نيست تا تجويز آن قبيح باشد بلكه متابعت از مقتضاى كلام شارع عين اطاعت خواهد بود. [8]

    2. عدم رعايت تكليف مولى، مصداق ظلم به ايشان و هتك مولى مى باشد در حالى كه شارع حقّ ذاتى مولويت دارد و خروج از رقّيت ايشان و ترخيص به تخطّى از عبوديت پروردگار ممكن نيست. همچنین ممكن است گفته شود كه رفع يد از حقّ براى مولى ممكن است اما براساس مولويت ذاتى ايشان مستلزم جواز هتك مولى نمى شود و عقل كما كان آن اقدام را قبيح مى داند. [9]

    3. شارع نمى تواند مصلحت ملزمة را ناديده بگيرد يا سبب وقوع در مفسدة ملزمة شود و عقل مانع اين چنين اقدامى خواهد بود و اجازه تفويت مصلحت حتى به ذات شارع نمى دهد.