درس اصول استاد حمید درایتی

1401/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /مخالفت علم اجمالی

مرحوم آخوند در برابر نظر مشهور معتقد است كه حرمت مخالفت قطعية در اطراف علم اجمالى به صورت اقتضاء است، ايشان براى اثبات نظريه ى خود مى فرمايند كه تكاليف واقعى (چه نسبت به آن علم تفصيلى وجود داشته باشد و چه علم اجمالى يا حتى شكّ) دو صورت خواهند داشت :[1]

• از جميع جهات فعلى باشد [2] (اراده ى شارع به تكليف اعم از علم و جهل مكلف به تكليف باشد) — صدور ترخيص در ترك جميع اطراف علم اجمالى از جانب شارع معارض با تكليف خواهد بود و در نتيجه جعل اصل مُأمّن ثبوتا محال مى باشد.

• از بعض جهات فعلى باشد [3] (اراده ى شارع به تكليف اختصاص به موارد علم مكلف به حكم داشته باشد هرچند كه أخذ علم به حكم در اصل حكم مستحيل باشد) — صدور ترخيص در ترك جميع اطراف علم اجمالى از جانب شارع با ثبوت حكم إنشائى تعارضى نخواهد داشت و در نتيجه جعل أصل مُأمّن ثبوتا ممكن مى باشد (در غير موارد علم تفصيلى اساسا تكليفى وجود ندارد تا ترخيص به ترك مستلزم معصيت باشد). [4]

مرحوم صدر مى فرمايند مجموع سه استدلالى كه براى اثبات مدعاى مشهور وجود دارد، نهايتا ثابت مى كند كه حكم عقل به حرمت مخالفت قطعية در موارد علم اجمالى بلكه حتى در موارد علم تفصيلى معلّق بر عدم صدور ترخيص از ناحيه ى شارع است، و عدم معقوليت صدور ترخيص در موارد علم تفصيلى گواه بر آن نيست كه ترخيص در اطراف علم اجمالى وجود نداشته باشد. بنابراين اصل مدعاى مرحوم آخوند تمام است و حرمت مخالفت قطعية در موارد علم اجمالى نهايتا به صورت اقتضاء بوده و با دليل ترخيصى و اصل تأمينى در تعارض نمى باشد لكن استدلال مرحوم آخوند نيز بر اين مدعا ناتمام است.

[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص272.

[2] مرحوم آخوند از آنجا كه إنشاء حكم را خصوص جعل دانست مجبور شد تا در يك مرتبه ادعاى فعليت حكم از جانب مولى كند كه آن تعلّق اراده و كراهت او به حكم است و در مرتبه ى ديگر ادعاى فعليت از جانب عبد كند و آن تحقق موضوع در حقّ اوست همچنان كه مرحوم اصفهانى نيز به اين تفسير آخوند از مراتب حكم تصريح مى كند، اما به نظر مى رسد با صرف نظر از صحت اين انتساب (فعلية من قبل المولى و فعلية من قبل العبد)، تعبير فعليت من جميع الجهات و من بعض الجهات در كلام آخوند ناظر به مطلبى ديگر باشد و آن عبارت است از اينكه اگر مولى حكم را على أيّ حالٍ از عبد مطالبه نمايد، فعلية من جميع الجهات خواهد بود و اگر على بعض التقادير مطالبه نمايد (مانند فرض علم تفصيلى مكلف به حكم)، فعلية من بعض الجهات مى باشد و بديهى است كه در صورت دوم هيچ محذورى براى صدور ترخيص از جانب مولى در ساير تقادير وجود نخواهد داشت.

[3] فعلية من بعض الجهات يك امر نسبى مى باشد پس همچنان كه ممكن است يك حكم از منظر علم فعلى باشد، مى تواند از منظر اضطرار فعلى نباشد.

[4] به نظر مى رسد پيش فرض كلام آخوند آن است كه علم و جهل مكلف ثبوتا در مصحلت و ملاك احكام تأثير گذار باشد و الا نوبت به چنين تفصيلى نخواهد رسيد، در حالى كه اين ادعا مستلزم آن است كه احكام تابع حسن و قُبح باشد تا علم و جهل در آن دخيل باشد و الا بر اساس تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعى (كما ادعى العدلية) يا اراده و كراهت مولى (كما ادعى الأشاعرة) نمى تواند ادعاى تأثير براى علم و جهل مكلف در تكاليف نمود. مضافا به اينكه مرحوم نائينى در برابر مرحوم آخوند مى تواند بفرماید كه نتيجه ى كلام ايشان، قطع موضوعى است و الا فرض تنجز تكليف براى خصوص علم نسبت به قطع طريقى بى معناست.