درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /موافقت علم اجمالی

ايشان مى فرمايند لازمه ى عليّت علم اجمالى براى حرمت مخالفت قطعية آن است كه حكم ظاهرى قائم بر ترخيص جميع اطراف علم اجمالى (مفاد اصل) با حكم واقعى قائم بر حرمت جامع آن اطراف در تعارض باشد در حالى كه اين تعارض از سه حال خارج نيست :[1]

    • در ناحيه ملاك معارض باشند — از آنجا كه احكام ظاهرى حاوى مصلحت واقعى و ملاك مستقل نبوده بلكه براى حفاظت يا اهتمام بر مصالح واقعى جعل مى شوند، هيچ محذورى ندارد شارع در موارد علم اجمالى براى تحفّظ ملاك أقوى (مانند ترخيص واقعى در موارد شبهات وجوبية) و ترجيح آن بر ملاك واقعى ديگر كه الزامى است، حكم ظاهرى به ترخيص و عدم وجوب موافقة قطعية جعل نمايد و طبيعتا اين حكم با حكم واقعى وجوب كه تابع مصالح واقعى است، تضادّ در ناحيه ى ملاك نخواهد داشت.

    • در ناحيه جعل معارض باشند — از آنجا كه جعل از امور اعتبارى است و امور اعتبارى خفيف الموؤنة مى باشد، محذورى وجود ندارد كه شارع بر خلاف حكم واقعى خود، حكم ظاهرى جعل نمايد.

    • در ناحيه امتثال معارض باشند — از آنجا كه مكلف هنگام امتثال يا بر اساس حكم واقعى همه اطراف علم اجمالى را تارك و يا براساس حكم ظاهرى ترخيصى، فاعل است، تعارضى در مقام امتثال دو جعل رخ نخواهد داد و مطلق العنان بودن در برابر حكم الزامى مصداق تعارض نمى باشد.

از مطالب فوق بدست مى آيد كه جعل اصل مأمن در تمام اطراف اجمالى هيچ معارض با حكم واقعى الزامى در هيچ مقامى نبوده و لذا علم اجمالى نهايتا مقتضى حرمت مخالفت عملية قطعية خواهد بود و دليلى بر علت تامة بودنش براى اين حرمت وجود ندارد.

لازم به ذکر است كه مرحوم صدر پس از آنكه ادعا مى نمايند كه در مقام ثبوت علم اجمالى مقتضى حرمت مخالفت قطعية است و جريان اصل در تمام اطراف علم اجمالى معارض با حكم الزامى نخواهد بود، قائل مى شوند كه بر اساس قصور دلالت دليل اثباتى اصول بر جريان اصل مرخِّص در تمام اطراف علم اجمالى و همچنين متفاهم عرفى از معارض بودن جريان اصل در تمام اطراف علم اجمالى با حكم الزامى أولى، مخالفت عملية قطعية با علم اجمالى حرام خواهد بود.

اشكال

به نظر مى رسد مدعاى مرحوم صدر نكته اى متفاوت با استدلال مرحوم آخوند نباشد و حقيقت كلام ايشان همان است كه مرتبه ى حكم ظاهرى در موارد علم اجمالى (برخلاف علم تفصيلى) محفوظ مى باشد پس معنا دارد كه شارع در موارد علم اجمالى تشريع اصل بنمايد.

بايد توجه داشت كه نمى توان فرض وجود علم اجمالى به حرمت در ميان اباحة لا اقتضائى را نقض كلام مرحوم صدر برشمرد و ادعا نمود كه در مثل اين موارد اساسا غير از ملاك حرمت، ملاك ترخيصى وجود ندارد تا از باب ترجيح و محافظت بر آن، اصل مُأمّن در تمام اطراف علم اجمالى جعل شود ؛ زيرا مرحوم صدر صرفا به دنبال شناسايى عدم تعارض و امكان ثبوتى جعل حكم ظاهرى در اطراف علم اجمالى (و لو در يك مورد) بوده و ادعاى تطبيق آن در تمام موارد علم اجمالى ننموده است.

مقام دوم - وجوب موافقة عملية قطعية

گويا نسبت به منجّزيت علم اجمالى براى وجوب موافقت قطعية ترديدى در بين اصوليين وجود ندارد اما نسبت به اينكه آيا علم اجمالى مقتضى آن تنجّز است يا علت تامة آن، اختلاف نظر وجود دارد اگرچه كه مشهور قائل به اقتضاء است [2] . مرحوم صدر مى فرمايند اساسا براى كيفيت تنجّز علم اجمالى سه مبنا وجود دارد كه بايد طبق هر مسلك، مقتضى يا علت‌ بودن علم اجمالى براى اين تنجيز را پيگيرى نمود. اين مبانى عبارتند از :[3]

    1. مدعاى مرحوم شيخ انصارى — نفس علم اجمالى همانند علم تفصيلى موجب تنجيز وجوب موافقت قطعية مى باشد (به تعبير مرحوم عراقى، علم اجمالى هميشه علم تفصيلى به جامع مى باشد).

    2. ظاهر عبارت مرحوم نائينى — علم اجمالى موجب تعارض اصول در اطراف آن بوده و نتيجه ى تساقط اصول، منجّزيت وجوب موافقت قطعية مى باشد. [4]

    3. مدعاى مرحوم صدر — با توجه به عدم قبول قاعده قُبح عقاب بلابيان و منجّزيت احتمال تكليف بنابر نظريه حقّ الطاعة، علم اجمالى به طريق أولى منجِّز مى باشد.

به نظر مى رسد براى تبيين اين مسأله لازم است در ابتدا حقيقت علم اجمالى مورد كنكاش قرار بگيرد تا بتوان به درستى نسبت به مقتضى يا علت تامة بودن آن سخن گفت[5] . نسبت به حقيقت شناسى علم اجمالى و شناسايى متعلّق آن، چند نظريه وجود دارد [6] :

    • نظريه مرحوم آخوند — ايشان معتقدند متعلّق علم اجمالى، فرد مردّد است.

مرحوم آخوند براى اثبات واجب تخييرى ادعا نمود كه وقتى امر واقعى در عين اينكه حقيقى و تكوينى است، بتواند به فرد مردّد تعلّق گيرد، وجوب كه امر اعتبارى است به طريق أولى مى تواند متعلّقش مردّد باشد همچنان در موارد علم اجمالى اينچنين است.[7]

اشكال

مشهور اصوليين در اعتراض به اين ادعا گفته اند كه فرد مردّد اساسا نه قابليت تحقق در خارج و نه در ذهن را دارد زيرا لازمه ى وجود (اعم از ذهنى و خارجى) تشخّص است (الشئ ما لم يتشخّص لم يوجد)، پس چطور ممكن است امر معدوم متعلّق علم قرار بگيرد. به عبارت دیگر لازمه ى فرد بودن (برخلاف كلّى) تشخّص و لازمه ى ترديد، عدم تشخّص است پس طبيعتا اين دو قابل جمع نخواهد بود. مضافا به اينكه نه تنها معلوم بالعرض علم اجمالى (عالم خارج) نمى تواند فرد مردّد باشد بلكه معلوم بالذات او (عالم ذهن) نيز نمى تواند فرد مردّد قرار بگيرد زيرا لازمه وجود در هر عالمى تشخّص مى باشد.[8]